دخلت مسودة إتفاقية النقد الخليجي الموحد مجدداً في متاهة الجداول الزمنية، بعدما تباينت وجهات نظر الدول الأعضاء حيالها، خلال أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي على مستوى القادة، المنعقدة في الكويت منذ أمس. وتطوى اليوم ببيان ختامي، يبدأ القادة بعده بمغادرة العاصمة الكويتية، وسط آمال بأن تنخرط سريعاً لجان حكومية وفنية خليجية في إزالة التباينات الخليجية التي حرمت دول الخليج العربي مجتمعة من أن يكون لها إقتصاد قوي جداً، ينافس الكيانات الإقتصادية العالمية.

عامر الحنتولي من الكويت: دخلت مسودة إتفاقية النقد الخليجي الموحد مجدداً في متاهة الجداول الزمنية، بعدما تباينت وجهات نظر الدول الأعضاء حيالها، خلال أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي على مستوى القادة، المنعقدة في الكويت منذ أمس. وتطوى اليوم ببيان ختامي، يبدأ القادة بعده بمغادرة العاصمة الكويتية، وسط آمال بأن تنخرط سريعاً لجان حكومية وفنية خليجية في إزالة التباينات الخليجية التي حرمت دول الخليج العربي مجتمعة من أن يكون لها إقتصاد قوي جداً، ينافس الكيانات الإقتصادية العالمية، وسط إنطباعات في العواصم الخليجية بأن العقبات تبدو حتى اللحظة كبيرة جداً أمام العملة الخليجية الموحدة، مع ثبات الرفض العماني، وبقاء التحفظ الإماراتي ضد مشروع النقد الخليجي الموحد.

لكن القادة المؤتمرين اليوم توصلوا إلى أرضية صلبة، يمكن البناء فوقها، تتيح للدول الخليجية في ما بينها وضع جدول زمني، يمتد إلى عشر سنوات، وصولاً إلى العملة الخليجية الموحدة، وهي فترة زمنية طويلة، يمكن أن يحدث خلالها تغير في الموقفين العماني والإماراتي.

إلى ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أن المساعي الحثيثة، التي تبذلها الكويت لإقناع الإمارات بالانضمام إلى العملة الموحدة، استمرت حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية، من دون أي تقدم يذكر، إذ قاد تلك الجهود الشيخ محمد الصباح، النائب الأول لرئيس الحكومة الكويتية- وزير الخارجية، مع نيله وعودا من الجانب الإماراتي بإخضاع القرار الإماراتي لمزيد من الإنفتاح والتفهم، إلا أنه ورغم الليونة التي أبدتها الإمارات، فإنها لم تفصح عن توجهها بشكل صريح إزاء الانضمام، وهو الأمر الذي طغى بعد ظهر اليوم، مع انعدام أي مبادرة إماراتية نحو تبدل في موقفها المعلن سابقاً، علماً أن اجتماعات ثنائية عقدها مسؤولون إماراتيون وعمانيون بشكل خاص لبلورة موقف موحد من العملة.

في غضون ذلك، فقد نجحت القمة الخليجية بامتياز في تسجيل إنجازين خلال قمة الكويت، وهما مشروعا quot;الربط الكهربائيquot;، ومشروع سكة الحديد بين الدول الخليجية، اللذان سيبدأ العمل بتنفيذهما خلال أشهر قليلة فقط، وبتكلفة تقدر بعشرات المليارات، إذ كانت هذه المشاريع تطرح دائماً للبحث، لكن تباينات خليجية محدودة كانت تعوق إستمرار النقاش بهذه المشاريع، إلا أن الدول الخليجية أدركت في ضوء الأزمة المالية العالمية الأخيرة قيمة الحاجة إلى مشاريع موحدة ومشتركة، تتقاسم كلفتها الدول الخليجية مجتمعة، وتستفيد منها الحكومات والشعوب في تقليل النفقات التي تصرف في الميزانيات على المشاريع المنفردة.

وبينما دشّن قادة دول مجلس التعاون مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، كشف رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجية يوسف الجناحي عن تقدم العراق بطلب إلى الهيئة للمشاركة في مشروع الربط، مشيراً إلى أن الطلب أحيل على مجلس التعاون الخليجي لتقرير ذلك، وفي حال قرر المجلس دخول أي دولة المشروع، فالهيئة ستعمل على ذلك.

وأكد الجناحي في مؤتمر صحافي عقده في وقت متأخر أمس، على هامش القمة، أهمية المشروع وفائدته على دول الخليج، مبيناً أن الاستفادة للمواطن الخليجي لن تظهر خلال السنوات الأولى من المشروع، ومشيراً إلى أنه سيوفر 5000 ميغاوات لمواجهة النقص في الكهرباء في دول المجلس.