اثينا:اعلن وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو مساء الاحد في البرلمان ان موازنة الدولة اليونانية للعام 2010 تهدف الى تنظيم quot;فوضىquot; المالية العامة في البلاد.وقال خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ان الامر يتعلق بالميزانية quot;الاصعب منذ عودة الديموقراطية (عام 1974). الوضع مذر تماما ويجب ان تطبق اهداف طموحة جدا في سنة تنتظرها صعوبات غير مسبوقة بالنسبة لبلادناquot;.

واضاف ان الموازنة quot;تهدف الى تنظيم فوضى المالية العامة في البلاد. امام المأزق الذي ورثناه شمرنا عن سواعدنا وعملنا بجهد كبير من اجل اعادة الالة الى العملquot;.واشار الى انها quot;البداية لاعادة الكرامة والصدقية للسياسة الاقتصادية لدى المواطنين ولدى شركائنها الاوروبيين والاسواق الدوليةquot;.وينص مشروع قانون الموازنة على تخفيض العجز بنسبة 8,4 مليار يورو اي 3,6% من اجمالي الناتج الداخلي من 12,7% الى 9,1% عام 2010. واوضح ان الحكومة ستعمل على تحقيق انخفاض بمعدل 4% من اجمالي الناتج الداخلي.

وستصل قيمة ديون الحكومة المركزية عام 2010 حوالى 133% من اجمالي الناتج الداخلي او 326 مليار يورو مقابل حوالى 125% او 300 مليار يورو عام 2009. وستصل القيمة الاجمالية للدين تجاه الاتحاد الاوروبي والاسواق 120% من اجمالي الناتج الداخلي او 295 مليار يورو مقابل حوالى 113% او 272 مليار يورو عام 2009.وبالنسبة للعائدات، تحدث وزير المالية خصوصا عن ضريبة استثنائية على الارباح الكبيرة والثروات الكبيرة وزيادة الرسوم على التبغ والمشروبات الروحية. وسيعرض مشروع قانون على البرلمان نهاية شباط/فبراير يتعلق باصلاح مالي يتضمن اجراءات ضد الفساد.وبالنسبة لتخفيض النفقات العامة، اشار الوزير باباكونستانتينو الى تخفيض بما لا يقل عن 10% رواتب المدراء في القطاع العام وتخفيض بمعدل 50% مخصصات اعضاء مجالس الادارة