عمّان: قال وزير الداخلية الفرنسي بريس هورتوفو الثلاثاء في عمّان إن بلاده مهتمة ببناء مفاعل نووي، يستخدم للأغراض السلمية في الأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية quot;بتراquot; عن هورتوفو، الذي يقوم بزيارة خاصة للمملكة، quot;للإطلاع على المعالم التاريخية والأثريةquot; قوله خلال لقائه بوزير الداخلية الأردني نايف سعود القاضي إن quot;لدى بلادي اهتمام كبير بهذا المشروع الحيويquot;. موضحاً أن quot;هناك ائتلاف شركات فرنسية تقدم بطلب لتنفيذ المشروعquot;.

من جهته، أكد القاضي quot;إننا نتطلع إلى مساعدتكم في بناء المفاعل النووي، الذي نعتزم إنشاوه لغايات سلميةquot;. وأعرب القاضي عن الأمل أن quot;تزيد فرنسا من حجم استثماراتها في المملكة، لا سيما في مجالات الاتصالات والمطارات، بالاستفادة من أجواء الاستقرار والأمانquot;.

ومنذ 1998، تعتبر فرنسا الدولة الأوروبية الأولى في حجم الاستثمار في الأردن بوجود 40 شركة تعمل في المملكة بقاعدة استثمار تبلغ نحو مليار دولار في مجال الاتصالات والمياه وإدارة المطارات والبنى التحتية.

كما تم خلال اللقاء، الذي حضرته سفيرة فرنسا في عمّان كورين بروزيه، بحث quot;العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالاتquot;.

وكان خالد طوقان، رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، أعلن في العاشر من آذار/مارس الماضي أن هناك أربع شركات عالمية تقدمت بعروض من أجل بناء محطة نووية لأغراض سلمية، وخاصة لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في المملكة.

وتقف المجموعة النووية الفرنسية quot;أريفاquot; في مقدمة هذه الشركات، إضافة إلى شركة quot;كبكوquot; الكورية الجنوبية وشركة الطاقة الذرية الكندية وشركة quot;روس أتومquot; الروسيةquot;. وأقر مجلس النواب الأردني عام 2007 قانوناً يسمح بامتلاك المملكة للطاقة النووية للأغراض السلمية، وخصوصاً على صعيد توليد الكهرباء وتحلية المياه.

ويسعى الأردن، الذي تثير احتياطاته من اليورانيوم اهتمام العديد من البلدان، إلى إنشاء أول مفاعل نووي لهذا الغرض بحلول العام 2015. والمملكة التي تستورد 95% من احتياجاتها من الطاقة، واحدة من أفقر عشر دول في العالم في المياه، حيث يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنوياً، حسب تقديرات المسؤولين.

ويأمل الأردن أن تشكل الطاقة النووية 30% من حجم الطاقة المنتجة في هذا البلد بحلول 2030.