أبوظبي: أعلن بنك أبوظبي الوطني اليوم، استجابة لمبادرة حكومة إمارة أبوظبي لضخ رأس مال إضافي إلى بعض المؤسسات المالية في أبوظبي، عن إصدار سندات شق أول من رأس المال لمصلحة حكومة أبوظبي بمبلغ قدره 4 مليارات درهم. وكان وافق مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني على إصدار هذه السندات بتاريخ 2 فبراير (شباط) 2009 بشرط الحصول على موافقة المساهمين.

وتخضع السندات لسعر فائدة ثابت بمعدل 6% سنوياً تسدد لاحقاً على أساس نصف سنوي، اعتباراً من تاريخ الإصدار، ولمدة 5 سنوات.

بعد ذلك يصبح سعر الفائدة متغيراً، ويجري تحديده وفقاً للهامش المحدد مسبقاً، مضافاً إليه سعر الفائدة السائد بين مصارف دولة الإمارات العربية المتحدة في حينه، ويسدد على أساس نصف سنوي لاحقاً. ولا تتمتع السندات بحق التصويت، وهي أوراق مالية غير تراكمية، ذات مدة مفتوحة. كما أنها سندات قابلة للسداد المبكر وفقاً لشروط محددة.

وفي تصريح للرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني، مايكل تومالين، بهذه المبادرة، اعتبرهذه الخطوة ستزيد من مصادر رأس مال بنك أبوظبي الوطني بمبلغ 4 مليارات درهم، وستؤدي إلى زيادة الشق الأول من رأسمال البنك بنسبة 16%، كما في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2008quot;.

وأضاف تومالين أنه بعد إضافة هذا السند ذي المدة المفتوحة والقابل للسداد المبكر من قبل المُصدر، ستصبح نسبة معدل رأس المال المجمع 18.7%، كما في 31 ديسمبر 2008، quot;مما يضعنا في مصاف البنوك العالمية ذات أقوى معدل لرأس المالquot;. وتأتي هذه المبادرة عقب إعلان البنك عن تحقيق أرباح تشغيلية لعام 2008 بمعدل نمو بلغ 46%.