بروكسل: قالت المفوضية الأوروبية إن الخطة الفرنسية لمساعدة قطاع السيارات التي تلزم شركات صناعة السيارات الفرنسية بعدم إغلاق مصانع داخل البلاد لمدة 5 سنوات، ربما لا تتفق مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

وأضافت المفوضية أنها تحتاج قبل إصدار حكمها النهائي إلى إجراء دراسة تفصيلية للبرنامج الفرنسي الذي يعرض 6 مليارات يورو (7.8 مليار دولار) في صورة قروض لشركتي رينو وبيجو-سيتروين.

وأثار البرنامج مخاوف بعض دول الاتحاد من أن تلجأ فرنسا إلى إجراءات للحماية التجارية لإنقاذ الوظائف في خضم الركود. وسيناقش الموضوع خلال قمة للاتحاد في أول مارس.

وأعرب المتحدث باسم المفوضية جوناثان تود في مؤتمر صحافي عن القلق بخصوص مطالبة شركات فرنسية بعدم إغلاق مصانع في فرنسا، وهو ما قد يتعارض مع ما تنص عليه معاهدة الاتحاد الأوروبي.

وأمام فرنسا حتى يوم الثلاثاء لإرسال تفاصيل خطتها إلى المفوضية التي تملك سلطة تعطيل أي مساعدات حكومية تعتبرها غير قانونية.

وخلال زيارة لبروكسل الخميس قلل رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون من شأن التلميحات إلى أن الخطة تنطوي على إجراءات للحماية التجارية قائلاً إن القروض ستقدم بأسعار السوق.

لكن تود قال إن مدة القروض البالغة 5 سنوات تثير مخاوف أيضاً لأن زعماء الاتحاد اتفقوا على أن أي إجراءات استثنائية لمواجهة الأزمة الاقتصادية ينبغي ألا تستمر لأكثر من عامين.

واضاف أنه بموجب قواعد الاتحاد يمكن أن يطلب من الشركات الامتناع عن خفض الوظائف أو إغلاق مصانع لبعض الوقت، ولكن إذا حصلت على مساعدات إقليمية من الاتحاد الأوروبي مثلا أو الميزانية الوطنية.

وتستهدف مثل هذه المساعدات على سبيل المثال مناطق تعاني معدلات بطالة مرتفعة.