دبي: تصدر مؤسسة التنظيم العقاري quot;ريراquot; التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي قواعد نظام جديد يمكّن أصحاب العقارات وشركات التنمية العقارية من إدارة العقارات بطريقة مشتركة، وهي تتطلع إلى تنظيم قطاع العقارات في الإمارات.

وقالت مؤسسة التنظيم العقاري quot;ريراquot; في بيان الثلاثاء إنها ستصدر قواعد في مارس تخلق إطاراً قانونياً يمكن شركات التنمية العقارية وأصحاب العقارات من أن يصبحوا أعضاء في روابط الملاك.

ولفتت إلى أن هذه الروابط ستكون مسؤولة عن إدارة وصيانة المناطق المشتركة في مجتمعات المبانى أو الفيلات.

واعتبر محلل الأسهم لدى المجموعة المالية-هيرميس في دبي سانا كاباديا أن أي دعم قانوني سيساعد في الشفافية والثقة وأنهم يودون الاستمرار في أن يروا هذه القوانين الجديدة وهي تأخذ شكلاً.

وقدمت مؤسسة التنظيم العقاري منذ إنشائها في عام 2007 سلسلة قواعد ولوائح تهدف إلى تحسين قطاع العقارات في الإمارة.

وفي الشهر الماضي، حظّرت زيادة إيجارات الوحدات السكنية في عام 2009 ما لم تكن قيمة الإيجار أقل من 75 % من المتوسط الذي حددته الجهة المنظمة في إطار جهود لكبح جماح الإيجارات المتصاعدة.

وقالت في البيان إن تكاليف الخدمات التي سلمت سيتم تجميدها عند الأسعار التي كانت سائدة في عام 2008 ما لم تكن قميتها أقل أو تم إقرارها من جانب مؤسسة التنظيم العقاري quot;ريراquot;.

وفي الأسبوع الماضي، قدمت المؤسسة قاعدة جديدة تقضي بمنع زيادة تكاليف الخدمات من جانب شركات التنمية العقارية التي اتهمت بالتربح من ارتفاع الأتعاب السنوية.