الكويت ـ إيلاف: استقرّ إجمالي موجودات القطاع المصرفي الكويتي عند 39.2 مليار دينار كويتي في نهاية العام 2008، مسجّلا نموا بلغت نسبته rlm;rlm;10.4 في المائة على أساس سنوي مقابل النمو الهائل الذي أظهره القطاع في العام 2007 والبالغة نسبته 31.7 في المائة على أساس سنوي.

مما يشير إلى أن الموجودات قد سجلت أبطأ معدل نمو منذ العام 2004 (بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي)، وتؤكد معدلات النمو على استقرار نمو موجودات القطاع المصرفي الكويتي بعد أن شهدت فترة من النمو غير العادي طيلة العامين 2006 و2007.

جاء ذلك في تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) فقد كان نمو الموجودات في العام 2008 مدفوعا بالمطالبات على القطاع الخاص، أو بعبارة أدق، بنمو الائتمان الممنوح للمقيمين rlm;إلى جانب بعض المساهمة من الموجودات الأجنبية.

ونمت الموجودات الأجنبية بحوالي 1.2 مليار دينار كويتي خلال العام 2008، مدفوعة rlm;بالزيادة الجوهرية في الودائع لدى البنوك الأجنبية وبالاستثمارات الأجنبية اللذان ارتفعا على أساس سنوي بمعدلي 13 و25 في المائة على rlm;التوالي في العام 2008.

ولكن هذه الزيادة في الموجودات الأجنبية تم تعويضها بالكامل من خلال الانخفاض المتراكم في الودائع لدى البنك rlm;المركزي والتي تجاوزت 1.0 مليار دينار كويتي وكذلك من خلال انخفاض السندات المستحقة على بنك الكويت المركزي.

وانخفضت أيضا rlm;الودائع بين البنوك المحلية انخفاضا كبيرا خلال العام 2007 لتصل إلى 710 مليون دينار كويتي في حين سجلت الجزء الأكبر من الانخفاض في النصف rlm;الثاني من العام 2008.rlm;

شهد نمو الموجودات في العام 2008 نمطا مختلفا نوعا ما عن نمط النمو المشهود في العام 2007، حيث كانت العوامل المهيأة لنمو الموجودات أكثر انتشارا نظرا لانخفاض مساهمة النفقات الائتمانية (وإن كانت لا تزال كبيرة).

واستقر متوسط rlm;النمو الشهري لإجمالي الموجودات في العام 2008 عند معدل 1.0 في المائة، وهو يعتبر منخفضا كثيرا عن المتوسط البالغ 2.3 rlm;في المائة في العام 2007 و 1.9 في المائة في العام 2006. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة للتوجه الذي سلكه بنك الكويت في وقت rlm;سابق بالحد من ارتفاع التضخم من خلال تقييد نمو الموجودات في البنوك.

وبالمثل، أظهرت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين rlm;التي تشكل ما يقارب 60 في المائة من إجمالي الموجودات (مرتفعة من 57 في المائة في العام 2007)، نموا سنويا كبيرا ولكن بمعدل rlm;أقل بلغ 17.5 في المائة في العام 2008 بالمقارنة مع 34.9 في المائة خلال العام 2007. واستقر متوسط النمو الشهري للائتمان rlm;الممنوح للمقيمين للعام 2008 بأكمله عند مستوى منخفض بلغ 1.6 في المائة في مقابل متوسط النمو الشهري للائتمان المقدم من القطاع المصرفي والبالغ 2.5 في المائة في العام 2007.rlm;

استقرار نمو المطلوبات كان السِمة المميّزة للعام 2008rlm;

أظهرت التقارير أن إجمالي مطلوبات القطاع المصرفي الكويتي في نهاية العام 2008 قد بلغ 34.8 مليار دينار كويتي. وبالرغم من أن rlm;النمو الذي سجله قطاع المطلوبات البالغ نسبته 12.1 في المائة على أساس سنوي يبدو ضئيلا مقارنة بالنمو الكبير البالغ rlm;نسبته 30.4 في المائة في العام 2007، فنحن نعتقد أن هذا النمو قد تراجع إلى مستويات ثابتة، وهو ليس سوى أمرا طبيعيا بعد أن شهدت فترة من النمو المرتفع فضلا عن أنه متوافق للغاية مع النمو السنوي المركب البالغ 11.8 في المائة في خلال عشرة أعوام.rlm;

ويعزى نمو المطلوبات بصفة أساسية إلى نمو الودائع بفئتيها الخاصة والحكومية، على عكس ما حدث في العام 2007، عندما كان نمو إجمالي rlm;المطلوبات مدفوعا أساسا بنمو الموجودات الأجنبية. وازدادت حصة ودائع القطاع الخاص في إجمالي المطلوبات rlm;المتزايدة من 43 في المائة في العام 2007 إلى 77 في المائة في العام 2008، لترتفع بذلك من 59 في rlm;المائة في العام 2007 إلى 61 في المائة في العام 2008.

وكما كان الحال من قبل، يعزى الارتفاع في ودائع القطاع الخاص rlm;في المقام الأول إلى زيادة نمو الودائع الثابتة. والملفت للنظر أن الودائع الحكومية والمطلوبات الأجنبية قد ارتفعت ارتفاعا ملحوظا في العام rlm;rlm;2008 بسبب التغييرات الاستثنائية المشهودة في بنود المطلوبات. rlm;lrm;

شهدت الودائع الحكومية ارتفاعا كبيرا، والتي كانت قد استقرت نسبة مساهمتها في إجمالي المطلوبات خلال الأربعة عشر عاما الماضية عند حوالي 4 في المائة rlm;rlm;(بحد أدنى 1.7 في المائة، و حد أعلى 6.3 في المائة)، بالغة 10.2 في المائة في نهاية العام 2008، لتصبح بذلك ثاني أكبر rlm;المساهمين في المطلوبات المتزايدة. ونمت الودائع الخاصة بنسبة 15.8 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 21.2 مليار دينار rlm;كويتي كما سجلت الودائع الحكومية نموا كبيرا بلغت نسبته 80.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 3.5 مليار دينار كويتي rlm;في نهاية العام 2008. ومن ناحية أخرى، ارتفعت حصة المطلوبات الأجنبية في إجمالي المطلوبات عن متوسط المعدل المسجل في rlm;الفترة ما بين العام 1994 إلى العام 2006 والبالغ 10.3 في المائة لتصل إلى 20.1 في المائة في العام 2007.

وفي نهاية العام rlm;rlm;2008، ساهمت المطلوبات الأجنبية بنسبة 16.4 في المائة من إجمالي المطلوبات، متراجعة بنسبة 8.7 في المائة على أساس rlm;سنوي.

كما استقر متوسط النمو الشهري لإجمالي المطلوبات في العام 2008 عند 1.0 في المائة، وهو يعد أدنى بكثير من 2.3 في rlm;المائة المسجلة في العام 2007 و2.0 في المائة المسجلة في العام 2006. وبالمثل، سجل متوسط النمو الشهري لودائع القطاع الخاص نموا منخفضا ولكنه ثابتا بلغت نسبته 1.3 في المائة خلال العام 2008.

الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك التي انكمشت في الواقع بنسبة rlm;هائلة بلغت 51.6 في المائة على أساس سنوي (انعكست كذلك في القروض ما بين البنوك - الموجودات) وأظهرت انخفاضا rlm;شهريا بلغت نسبته 5 في المائة في العام 2008.rlm;

اتجاه هوامش أسعار الفائدة إلى الانخفاض

انخفضت أسعار الإقراض في القطاع المصرفي انخفاضا ملحوظا في العام 2008 عقب قيام بنك الكويت المركزي بتخفيض سعر rlm;الخصم في شهري يناير ثم في شهري في أكتوبر وديسمبر للعام 2008. وخفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 250 rlm;نقطة أساس في 2008 وحده، ليبلغ 3.75 في المائة بنهاية شهر ديسمبر.

وشهدت أسعار الإقراض التي كانت في ارتفاع مستمر rlm;بدءا من منتصف العام 2004، انخفاضا طفيفا في العام 2007 قبل أن تهبط بشدة في العام 2008.

واستقر متوسط سعر الإقراض في العام 2008 عند 7.6 في المائة منخفضا بمقدار 95 نقطة عن متوسط سعر الإقراض المسجل في العام 2007. وrlm;من ناحية أخرى، أظهرت أسعار الإقراض التي شهدت نموا كبيرا في الربع من العام 2008، انخفاضا هائلا بلغ 155 نقطة أساس مقارنة بالربع الرابع من العام 2007.

تراجعت أسعار ودائع القطاع المصرفي الكويتي في العام rlm;rlm;2008، كما انخفض متوسط أسعار الفائدة على الودائع بمقدار 64 نقطة أساس مسجلا 4.8 في المائة. وانخفضت أسعار الفائدة على الودائع في الربع rlm;الرابع من العام 2008 بمقدار 94 نقطة أساس بالمقارنة مع الربع الرابع من العام 2007.

وrlm;lrm;كان شهر سبتمبر شهرا استثنائيا في العام 2008، إذ أظهر أعلى نسبة ارتفاع في متوسط أسعار الودائع خلال العام نظرا للتضاؤل الشديد في السيولة، مما ترك مجالا rlm;ضيقا أمام البنوك لكي تتفاوض بشأن أسعار الفائدة على الودائع. وقد تراجعت أسعار الودائع فور تدخل البنك المركزي باتخاذه rlm;إجراءات لتخفيض نسبة السيولة.rlm;

وبالرغم من أن أسعار الفائدة على الودائع قد تراجعت خلال العام 2008، فإن هذا التراجع ما زال يعتبر أقل من الانخفاض المسجل في أسعار الفائدة على rlm;الإقراض، مما يشير ببساطة ووضوح إلى انكماش هوامش أسعار الفائدة.

وكانت عدم استطاعة البنوك تخفيض أسعار الودائع rlm;نابعة من حقيقة أن تعبئة الودائع قد باتت أكثر صعوبة في ظل سيناريو أسعار الفائدة المنخفضة. وبالرغم من أن أسعار الإقراض rlm;يتم تحديدها وفقا لسعر الخصم القياسي لبنك الكويت المركزي، فإن ذلك لا ينطبق إطلاقا على أسعار الودائع.

ولذا، فإن أي rlm;انخفاض في أسعار الخصم لدى بنك الكويت المركزي يتحول دون أدنى شك إلى انخفاض في أسعار الإقراض و لكنه لا يتحول rlm;إلى انخفاض في أسعار الودائع. وما جعل الأمور أكثر صعوبة، أن التخفيض في أسعار الفائدة على الودائع كان أقل مقدارا مقارنة rlm;بالتخفيض في أسعار الفائدة على الإقراض وهو ليس سوى أمرا طبيعيا بالنظر إلى التحديات التي واجهتها البنوك لتعبئة الودائع.rlm;

شركات التنصيف الائتماني متيقّظة

أعربت مؤسسة ستاندرد آند بورز عن قلقها بشأن أداء القطاع المصرفي الكويتي ككل كما أدرجت خمسة بنوك محلية على لائحة rlm;المراقبة الائتمانية وهو ما سينعكس سلبيا على تصنيفها الائتماني.

ويعكس ذلك توقّعات مؤسسة ستاندرد آند بورز rlm;بشأن انكشاف هذه البنوك المحلية على مخاطر شركات الاستثمار المحلية والتأثير الناجم عن ذلك على نوعية الائتمان والأرباح rlm;لدى هذه البنوك.

أما من الناحية الإيجابية، تستعد أيضا quot;لجنة التصنيفات الائتمانيةquot; rlm;RC، لتقييم تأثير خطة الدعم المالي المقدم للبنوك والشركات rlm;الاستثمارية التي ناقشها البرلمان الكويتي. وذكرت أيضا مؤسسة ستاندرد آند بورز أنها لا تتوقّع أن ينخفض التصنيف الائتماني rlm;للبنوك الخمسة بأكثر من درجة أو درجتين، على افتراض أن الدعم الحكومي الكبير للبنوك سوف يتحقّق.rlm;

نظرة مستقبلية للقطاع المصرفي الكويتي

لم يكن العام 2008 عاما مثمرا من ناحية ربحية البنوك بالإضافة إلى أن التدهور في نوعية الموجودات قد بدا واضحا في البيانات المالية التي rlm;صدرت حتى الآن. وتلقت البنوك بالفعل ضربة قوية فيما يتعلق بمخصصات انخفاض قيمة الموجودات سواء كان من ناحية rlm;القروض أو الاستثمارات. rlm;

وفي الوقت الذي يستبعد فيه حدوث تضاؤل في الاستثمارات في العام 2009، ولاسيما في محافظ الأسهم الاستثمارية في البنوك، rlm;بذات المستوى المشهود في العام 2008، إلا أنه من الممكن جدا أن تشهد خسائر طفيفة في ظل الوضع السائد في السوق.

ومن المتوقع rlm;أن تتحسن الأوضاع في سوق الأسهم في نهاية العام 2009 إن لم يكن قبل النصف rlm;الثاني من العام 2009 وهو ما سيكون بلا أدنى شك عاملا حاسما في انتعاش الاستثمارات. وبالرغم من أنه من المحتمل أن ترصد البنوك مخصصات لخسائر الاستثمارات في النصف الأول من العام 2009، فإننا rlm;نعتقد أن النصف الثاني من العام سوف يتيح بعضا من الراحة للبنوك.rlm;

وبالرغم من ذلك، تزايدت المخاوف بشأن نوعية القروض في البنوك الكويتية والتي تدهورت في الوقت الذي يتوقّع فيه أن تشهد المزيد من التراجع. واظهر بيت التمويل الكويتي، ثاني أكبر البنوك الكويتية من ناحية حجم الموجودات، زيادة مضاعفة في قروضه غير rlm;المؤداة في حين قرر بنك الكويت الوطني، أكبر بنك حسب المعيار ذاته، أخذ مخصصات عامة بالغة الارتفاع، كإجراء وقائي تحسبا rlm;لأسوأ الظروف المتوقّعة.rlm;

ونحن نعتقد أنه في ظل الظروف المالية والاقتصادية السائدة حاليا على المستويين المحليّ والعالميّ، سوف يتراجع الناتج المحليّ الاسمي للكويت rlm;خاصّة أَنْ الإنفاق الرأسمالي المقدّر بالموازنة التي أعدتها الحكومة لم يقدّم أي إنقاذ.

وتم حاليا تخصيص أكثر من 55 في المائة من قروض القطاع المصرفي لتوجيهها لقطاع العقارات، وrlm;المؤسسات المالية وتمويل أسهم التجزئة.

ومع ذلك، سوف تظلّ تعبئة الودائع تشكِّل تحديّا للقطاع المصرفي خصوصا في ظل انخفاض أسعار الفائدة لدى بنك الكويت المركزي من rlm;rlm;6.75 في المائة في العام 2007 إلى 3.75 في المائة في العام 2008. وبالرغم من أنّ تكلفة الفرصة البديلة للمودّعين مقابل rlm;الاحتفاظ بأموالهم في البنوك قد انخفضت، فإن البنوك قد تحتاج إلى تخفيف وطأة هذا الانخفاض من خلال رفع سعر العائد على rlm;الودائع، الأمر الذي أدى إلى تقليص هامش الفائدة لدى البنوك.

وإذا ما تمت الموافقة على تدخّل الحكومة و تفعيل هذا التدخّل، rlm;فإننا قد نشهد المزيد من الارتفاع في الودائع الحكومية. وباختصار، نحن نتوقّع نموا كبيرا وبطيئا في الودائع الحكومية خلال العام rlm;rlm;2009 والذي يمكن أن يتسارع في حال حاز التدخّل الحكومي على الموافقة.rlm;