القدس: اعلن صندوق النقد الدولي في تقرير نشر الخميس ان الاقتصاد الفلسطيني سجل نتائج quot;اسوأ بكثيرquot; مما كان متوقعا لسنة 2008 بسبب تشديد القيود الاسرائيلية على حرية التنقل.
واكد الصندوق انه quot;تم تشديد القيود الاسرائيلية على حرية التنقل والحركة مقارنة بسنة 2007 لمبررات امنيةquot;.
واضافت المؤسسة المالية الدولية انه تم quot;تشديد القيود في الضفة الغربية بينما ازدادت عزلة قطاع غزةquot;.
وقدر نمو اجمالي الناتج الداخلي خلال 2008 بنحو 2% في الضفة الغربية اي بانخفاض قدره 1% مقارنة بسنة 2007 فيما يخص النمو الحقيقي للفرد الواحد.
وفرق التقرير بين الوضع الاقتصادي المختلف كثيرا بين الضفة الغربية وقطاع غزة الخاضع لحصار اسرائيلي منذ ان سيطرت حركة حماس عليه في حزيران/يونيو 2007 والواسع التبعية للمساعدات الاجنبية وكذلك البطالة التي بلغت 40% في غزة و19% في الضفة الغربية وقد كانت البطالة تقدر في المنطقتين تباعا بنحو 30% و18% خلال 2007.
وفي غزة تعيش ثمانين في المئة من العائلات تحت عتبة الفقر مقابل 45% في الضفة الغربية.
اما التضخم فانه بلغ 10% في غزة و4,5% في الضفة الغربية.
الا ان صندوق النقد الدولي ابرز ان السلطة الفلسطينية انتهجت quot;سياسة ضريبية حذرةquot; وquot;جمدت رواتبquot; الموظفين.
وفرضت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية الامن في العديد من المدن مما ساهم في قسط كبير في استعادة quot;الاستقرار والثقةquot; بين المتعاملين الاقتصاديين.
وبالنسبة لسنة 2009 يرى الصندوق انه مهما كانت انعكاسات الازمة العالمية فان quot;آفاق التنمية في الضفة الغربية مرتبطة بتخفيف القيودquot; الاسرائيلية.