أبوظبي: تنطلق غداً في فندق قصر الإمارات في أبوظبي فعاليات ملتقى أبوظبي الاقتصادي الثالث الذي تنظّمه دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي على مدى يومين، بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال بمشاركة أكثر من 600 شخصية.

ةيهدف الملتقى في دورته الثالثة التي يفتتحها رئيس الدائرة ناصر بن أحمد السويدي إلى التعرف عن كثب إلى أحد أسرع الاقتصاديات الخليجية نمواً والتفاعل بين المسؤولين عن السياسة الاقتصادية والخبراء وشخصيات الأعمال والاستثمار القيادية وتبادل الآراء حول الأوضاع والآفاق الاقتصادية والفرص الاستثمارية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات ودول الخليج عامة، علاوة على إنشاء وتطوير علاقات استثمارية واقتصادية جديدة. كما يعتبر الملتقى فرصة للحصول على آخر المعلومات حول المشروعات وفرص الاعمال والمقاولات في أبوظبي.

ويأتي هذا الملتقى في وقت اتخذت فيه حكومة إمارة أبوظبي العديد من التدابير والخطوات الرشيدة لضمان الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في الإمارة، وصاغت إستراتيجية ورؤية اقتصادية بعيدة المدى quot;2030quot; لترسيخ سياسة التنوع الاقتصادي كهدف استراتيجي، وبالتالي تحويل الاعتماد على صناعة النفط والغاز، بوصفها المصادر الرئيسة للدخل إلى قطاعات إنتاجية جديدة، معظمها في القطاع الخاص الذي توليه الحكومة كل اهتمامها.

ويرتكز الملتقى في محاوره الرئيسة على رؤية حكومة أبوظبي الاقتصادية الهادفة إلى وضع إمارة أبوظبي ضمن أفضل خمس حكومات في العالم، وذلك بتحويل الإمارة إلى حاضرة عالمية تموج بالنشاط، وتحظى بقاعدة صناعية متينة تتبنى الإبتكار والإبداع، وتخلق شراكات قوية ودائمة بين القطاعين العام والخاص، مما يساهم في مضاعفة المشاركة من جانب المستثمرين الأجانب وانتقال المعرفة والتجارب.

ويسلّط الملتقى الضوء على مساعي إمارة أبو ظبي نحو تحقيق نمو اقتصادي فعال ومستقر، بما يعزز من الموارد غير النفطية لجعلها ذات صبغة مستدامة، حيث خطت الآن أولى خطواتها بإعلان رؤيتها الاقتصادية، التي تهدف إلى تعزيز إقتصادها، بإتاحة دور رئيس للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير التنمية الاقتصادية والاستثمار في المجالات كافة.

ويتضمن الملتقى 6 جلسات عمل على مدى يومين تتناول العديد من الموضوعات الاقتصادية المهمة.