الكويت: عزا اقتصادي دولي هنا اليوم تفاقم تداعيات الازمة المالية العالمية الحالية الى بداية أزمة العقار والتي أدت الى انهيارات في الانظمة المالية.وقال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي في مؤسسة ( ليج.ميسون) العالمية لادارة رؤوس الاموال بيل ميلر في ندوة (الفرص العالمية في ظل الازمة المالية ) التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار ان تداعيات الازمة ادت الى انحسار في الاقتصادات الامر الذي ضيق الخناق على الاحتياطيات الفيدرالية التي عادة ما تحارب التضخم .وأضاف ميلر ان استمرار دورة الانحسار سيضعف الاقتصاد بما فيه الكفاية ليخفض معدلات التضخم في حين تخفف الاحتياطيات الفيدرالية السياسات النقدية وتبدأ بعد ذلك بالتوسع تدريجيا .


وعدد أبرز العوامل التي ساعدت على هبوط الحالة الاقتصادية في الوقت الحالي منها التضاؤل في احتياطيات البنوك والتوسع الكبير في بيانات الموازنة الفيدرالية واقتراب اسعار الفائدة من الصفر والانكماش الاقتصادي .وقال ان دورات الديون طويلة المدى يؤدي الى شراء الأصول باسعار عالية لدرجة أن التدفقات النقدية لم تعد تلبي المطلوب في تسديد الديون حيث زادت نسبة الاقتراض للبنوك التجارية بمعدل 36ر2 في المئة خلال الربع الأخير من 2008 حسب مصادر الخزانة الفيدرالية الامريكية .


وأضاف أن نسبة القروض زادت الى 6ر5 في المئة بقيمة 386 بليون دولار ونسبة اقتراض الشركات الى 6ر10 في المئة بقيمة 152 بليون دولار والعقارية 9ر5 في المئة بقيمة 213 بليون دولار والاستهلاكية 9 في المئة بقيمة 5ر73 بليون دولار مشيرا الى زيادة القروض الحكومية بنسبة 86 في المئة في الاحوال العادية خلال 3 سنوات من أزمة البنوك .واوضح ميلر ان أزمة البنوك الحالية تتشابه في البلدان ذات الدخل العالي والمتوسط في التقلبات والفترة الزمنية وذروة هبوط اسعار العقارات السكنية وعودتها للارتفاع. واشار ميلر الى ان أهم مخاطر الأزمة تكمن في التضخم العالمي والاجراءات الحمائية واخطاء السياسات الانقاذية موضحا أن أهم الفرص الحالية تكمن في السندات وحجم الاحتياطيات .


وقال ان اسباب التفاؤل تتمثل في السيولة التي ضختها الحكومة الفيدرالية البالغة تريليون دولار واستوعبتها انظمة البنوك الأمريكية و600 بليون دولار في أنظمة البنوك العالمية علاوة على انخفاض عوائد الصناديق السيادية والرهونات واسهم الخزانة مما يوفر اسعار فائدة متدنية .
واضاف ان السياسة الفيدرالية تظهر أثارها المبدئية بعد 6 أشهر في حين أن التأثير الكامل يظهر بعد عامين موضحا ان من ضمن اسباب التفاؤل الطلب الاستهلاكي والذي يرتبط مباشرة بمعدلات التوظيف والمصروفات اضافة الى ان اي استقرار في المبيعات قد يؤدي الى ردة فعل عكسية من هبوط في الموجودات الى نمو.من جهته قال مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي في الهيئة العامة الاستثمار فهد السالم أن الازمة المالية الحالية استحوذت على اهتمام العالم في الأشهر الأخيرة حيث شاهدنا باهتمام بالغ تفاقمها .


وأضاف السالم أن الاحداث الاخيرة للأزمة أظهرت تحديات جديدة حول العالم لعل من أهمها هو ايجاد فرص استثمارية استراتيجية مجدية من هذه البيئة المليئة بالمشاكل ولعل جسامة الازمة غير العادية أظهر العديد من القلق حول دلائل مستقبل النمو في الاقتصاد العالمي .
وأكد ان مخاطر الأزمة تتمحور حول ما تشهده من ردود أفعال سلبية حول الدفع المستمر للأسواق المالية المجهدة وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية منوها الى أن الازمة المالية المستمرة أوجدت جوا من القلق وعدم الطمأنينة للمستثمرين المتضررين حول العالم .
واوضح انه بالرغم من اجراءات السياسات المضادة التي تهدف للتخفيف من أزمة السيولة وتجنب اختلالات الانظمة المالية تبقى الاسواق تحت وطأة الضغوطات ويبقى الامر المقلق هو ان الخسارة المستمرة وصعوبة تنمية رؤوس الأموال والعديد من المحاولات الجادة لتهدئة الموازنات وما يمكن ان يحمل تداعيات ائتمانية خطيرة .