الكويت ـ إيلاف:
فقد تراجعت معنويات المستثمرين بعد ذلك واستمر السوق في الانخفاض خلال الفترة المتبقية من الشهر. وسجّل السوق انخفاضا بلغت نسبته 8.8 في المائة كما أنهى مؤشر جلوبل العام تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 164.22 نقطة، عقب انخفاضه بنسبة 12.8 في المائة في شهر يناير (كانون الثاني).
وبلغت القيمة السوقية 26.43 مليار دينار كويتي منخفضة بنسبة rlm;8.7 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
ارتفع إجمالي نشاط التداول خلال شهر فبراير مقارنة بالشهر السابق، حيث شهدت كمية الأسهم المتداولة ارتفاعا بنسبة 58.8 في المائة ليصل إجمالي عدد الأسهم المتداولة إلى 5.55 مليار سهم خلال الشهر. كذلك شهدت قيمة الأسهم المتداولة في البورصة ارتفاعا بلغت نسبته 20.0 في المائة ليصل إجمالي القيمة المتداولة إلى 1.08 مليار دينار كويتي خلال الشهر.
وتصدّر سهم شركة بيت التمويل الكويتي قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا من حيث القيمة المتداولة وذلك بتداول 114.9 مليون من أسهمها بقيمة 131.8 مليون دينار كويتي، بينما تصدَّر سهم شركة بيت التمويل الخليجي قائمة الشركات الأكثر تداولا من حيث كمية الأسهم، وذلك بتداول 395.7 مليون سهم من أسهمها بقيمة بلغت 99.3 مليون دينار كويتي.
تصدَّر سهم شركة دار الاستثمار قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا لهذا الشهر بارتفاعه بنسبة 91.2 في المائة، يليه سهم الشركة الدولية للإجارة والاستثمار بارتفاعه بنسبة 84.8 في المائة، ثم سهم شركة المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 59.4 في المائة، في حين تصدّر سهم شركة الصفاة العالمية القابضة قائمة الشركات الأكثر تراجعا منخفضا بنسبة 51.8 في المائة، تبعه سهم شركة الاستثمارات الوطنية بانخفاض نسبته 50.9 في المائة، ثم سهم الشركة الدولية للمنتجعات بانخفاض بلغت نسبته 41.5 في المائة. lrm;
وفيما يتعلّق بأداء مؤشرات جلوبل للقطاعات، أنهت جميع المؤشرات تداولات الشهر على انخفاض باستثناء مؤشر جلوبل للأغذية ومؤشر جلوبل الصناعي ،حيث ارتفعا بمعدّلي 7.8 في المائة و1.2 في المائة على التوالي خلال الشهر.
بينما تراجع مؤشر جلوبل للبنوك بنسبة 8.4 في المائة خلال شهر فبراير. ومن ضمن الأسهم الأخرى المكوّنة لمؤشر قطاع البنوك، فَقِد سهم بنك بوبيان 27.4 في المائة من قيمته خلال شهر فبراير ليصل إلى 0.305 دينار كويتي. وحسب ما أفادت التقارير، سوف يُساهم بنك بوبيان بحصة مؤثّرة في رفع رأس مال شركة الأبراج القابضة، وقد يتم التوقيع على اتفاقية مساهمة البنك في رأسمال الشركة في وقت قريب. وأضافت مصادر مطلعة أنَّ هذه الخطوة سوف تؤدي إلى تعزيز نمو الشركة، وأنَّها ستتيح للبنك الحصول على مقعدين في مجلس إدارة الشركة.
وضمن الأسهم الأخرى المكوّنة لمؤشر قطاع البنوك، خسر سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) 16.1 في المائة من قيمته خلال شهر فبراير ليصل إلى 0.990 دينار كويتي. وذكر بيت التمويل الكويتي- فرع ماليزيا (Bhd)، أحد الفروع المملوكة بالكامل لبيت التمويل الكويتي، أنّه يدرس إبرام صفقات استحواذ إقليمية والدخول في تحالفات تجارية لزيادة حجم أعماله وذلك في إطار سعيه لدخول أسواقَ ضخمة غير مستغلّة بعد، مثل الصين واليابان.
وصرّح سلمان يونس العضو المنتدب للشركة الآسيوية التابعة لبيت التمويل الكويتي، أكبر بنك إسلامي في الكويت، أنّها تدرس شراء حصصا في بنوك إسلامية إقليمية في إطار سعيها لسد الفجوة المتمثلة في عدم وجود بنوك كبرى في هذا القطاع مضيفا أنَّ البنك لم يحدد بعد أيّ أهداف معينة.
قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في بيان لها أنّه من المحتمل أن تواجه خمسة بنوك كويتية، من بينها بيت التمويل الكويتي، أكبر البنوك الإسلامية في الكويت، تخفيضا في تصنيفاتها الائتمانية بسبب تعرّضها لديون الشركات الاستثمارية المتعثرة.
كذلك، غيّرت ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبليّة لبنك الكويت الوطني من مستقرّة إلى سلبية، مستشهدة بتدهور البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها أكبر البنوك الخليجية من ناحية حجم الموجودات. وأفادت وكالة ستاندرد آند بورز أنّها قد وضعت التصنيف الائتماني الممنوح لكلا من بيت rlm;التمويل الكويتي والبنك التّجاري الكويتي(rlm;CoBKrlm;)، بدرجة quot;-Aquot; لعجز الطرف الآخر عن السداد على المدى الطويل تحت المراقبة الائتمانية مع إمكانيّة تخفيضه نظرا للخسائر اللذين سجلاها في الربع الرابع من العام؛ مما يعني أنها قد تخفّض التصنيف الائتماني لهما.
ومن جهة أخرى، ثبتت ستاندرد آند بورز تصنيفات البنكين لعجز الطرف الآخر عن السداد على المدى الطويل عند درجة quot;A-2quot; كما ثبتت التصنيف الائتماني الطويل والقصير الأجل لبنك الكويت الوطني عند درجة quot;A+/A-1quot;. وضعت أيضا الوكالة التصنيف الائتماني الطويل والقصير الأجل للبنك الأهلي الكويتي بدرجة quot;BBB+/A-2quot; كما وضعت تصنيف بنك برقان تحت المراقبة الائتمانية مع إمكانيّة تخفيضه وذلك عقب أن وضعت التصنيف الممنوح لبنك الخليج البالغ quot;A-/A-2quot; تحت نفس الدرجة بعد أن اضطرت الكويت التدخل لإنقاذ بنك الخليج من الخسائر التي تكبدها من تعاملات المشتقات.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز في بيان لها quot;تعكس هذه التصنيفات المختلفة، توقّعاتنا بأنَّ تعرّض هذه البنوك الخمسة لديون الشركات الاستثمارية المتعثرة من المرجح أَن يُؤثّر إلى حد كبير على وضعها الائتماني المستقل، في ظل ضعف بيئة العمل المصرفيquot;. وأضافت الوكالة أنّ إقرار خطة الإنقاذ الحكومية وتنفيذها سوف يؤثّر على الوضع الائتماني المستقل لهذه البنوك.
تراجع مؤشر جلوبل للخدمات خلال شهر فبراير 2009 بنسبة 11.7 في المائة. ومن بين الأسهم المكوّنة لمؤشر قطاع جلوبل للخدمات، تراجع سهم شركة أجيليتي بنسبة 6.0 في المائة خلال الشهر ليصل إلى 0.630 دينار كويتي. وأعلنت كلا من شركة أجيليتي للخدمات الحكومية والدفاع (DGS) وشركة تريستار للنقل عن توقيع اتفاقية لشراء مرافق الوقود التابعة لشركة شل جوام في أجات. وسوف تتولى شركة تريستار ترمينال جوام، وهي شركة مشتركة مملوكة لأجيليتي وتريستار للنقل، إدارة منشآت تخزين وتوزيع الوقود.
وتتضمّن الاتفاقية شراء 25 صهريجاً لتخزين الوقود بطاقة استيعابية مجمعة تصل إلى حوالي 4 ملايين برميل؛ وخمسة أميال من خطوط الأنابيب، بالإضافة إلى مرافق التسليم والتوزيع.
ومن بين الأسهم الأخرى المكوّنة لقطاع جلوبل للخدمات، فقد سهم شركة زين 15.4 في المائة من قيمته خلال شهر فبراير ليصل إلى 0.660 دينار كويتي. وقد أعلنت زين عن توفير الخدمات المصرفية عبر الهواتف النقالة لأكثر من 100 مليون فرد في شرق أفريقيا وذلك من خلال إطلاق خدمتها الجديدة Zap. وسوف تقدم هذه الخدمة الجديدة أكبر مجموعة من الخدمات المصرفية عبر الهواتف النقالة وأكثرها شمولا في قارة إفريقيا، وهي سوف تتوفر بدايةً في كينيا وتنزانيا قبل أن يتم تشغيلها في أوغندا.
ووفقا لمصادر مصرفية مطلعة، تجري كلّ من شركة زين والشركة القطرية للاتصالات (كيوتل) مفاوضات مع الدائنين لإعادة تمويل ديونهما الحالية. وأضافت المصادر المصرفية أنّه في ظل ظروف الصعبة التي يمرّ بها السوق، قد تلجأ هاتين الشركتين للاقتراض ومن ثمَّ من المرجح أن تعتمدا بصفة أساسية على الدعم المقدّم من البنوك العاملة حاليا مما يعني ستعتمد بالدرجة الأولى على التمويلات. و بلغت قيمة القروض الإسلامية التي حصلت عليها سابقا شركة زين 1.2 مليار دولار و قد وقعت اتفاقا للحصول عليه في شهر أبريل من العام 2008.
ما زال سوق الكويت متأثّرا بالعوامل المحليّة، الإقليمية والدولية على حد سواء. وتم الإعلان عن نتائج الشركاتِ الكويتية للربع الرابع من العام 2008. ولكنّ الأداء غير المشجّع للشركات الكويتية لم يكن له تأثير يذكر على معنويات المستثمرين. ومن جهة أخرى، أَثّرت كذلك حالة عدم التيّقن بشأن مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي بالسلب على أداء السوق.
التعليقات