الياس توما من براغ: بدأت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية تلقي بثقلها بشكل متنامي على الشركات التشيكية المختلفة بالنظر للارتباط القوي للاقتصاد المحلي بالاقتصاديات الغربية من جهة واعتماده بشكل أساسي على الصادرات إلى الخارج من جهة أخرى.

وتؤكد الغرفة الاقتصادية التشيكية أن أكثر من ثلث الشركات العاملة في البلاد قد حدت أو تعتزم الحد من إنتاجها بسبب التراجع على طلباتها منبهة إلى أن الوضع يتدهور بشكل سريع في كل شهر أما اتحاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد أكد من جانبه أن أكثر من 500 شركة تشيكية سجلت تراجعا في الطلبات على منتجاتها بنسب تتراوح بين 30ــ 50 بالمئة.

وأشارت الغرفة الاقتصادية إلى أنها أجرت استطلاعا للمواقف بين 1261 شركة صغيرة ومتوسطة تتمتع بعضويتها فتبين لها أن إدارات كل ثاني شركة في البلاد أبلغت أو تعتزم قريبا إبلاغ بعض العاملين فيها بتسريحهم بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة فيها المتأتية من تداعيات الأزمة العالمية على تشيكيا.

ولفتت الغرفة إلى أن أكثر من ستين بالمئة من عدد العاملين في تشيكيا يعملون في الشركات الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي يعني تواجد البلاد أمام مشكلة كبيرة إذا ما استمرت الأوضاع بالتطور بهذا الشكل السلبي.

وأكدت الغرفة أن حالة عميقة من التشاؤم تسود لدى مدراء الأعمال في الشركات التشيكية بشان التطورات اللاحقة فنحو نصف قيادات الشركات التي تم سؤالها وعددها 1261 شركة توقعت أن تنتهي حسابات شركهم في نهاية هذا العام بشكل خاسر.ويؤكد مدير شركة quot; ستروييرنا سوبييسلاف quot; يان تسامبر أن العاملين في الشركات الصغيرة هم في الأغلب من يدفعون الثمن عن انخفاض الإنتاج لدى الشركات الصناعية الكبيرة والتي تعتبر موردة لها.

وأضاف أن الطلبات ليست الآن على الشكل الذي كانت عليه سابقا وبالتالي لم يعد باستطاعتنا الاختيار ولذلك نخفض أسعارنا أما المدير التنفيذي لشركة بلانا للحوم اميل كاسبار فيعترف أن أوضاعا أكثر سوءا تسود الآن في شركته التي اضطرت نهاية الشهر الماضي إلى تسريح 120 عاملا لديها كما اضطرت إلى إغلاق معمل لها نهاية العام في بلدة ستودينا.

وأشار إلى أن نسبة الانخفاض في مبيعات شركته بلغ 15 بالمئة حتى الآن ولذلك لم تعمد بعد إلى اتخاذ إجراءات اكبر مشيرا إلى أن ضغوطا كبيرة تمارسها الآن محلات السوبر ماركت الكبيرة على الشركات المنتجة كي تخفض أسعارها لان الناس بدئوا يتوجهون إلى المحلات الصغيرة للشراء بدلا من الكبيرة كي يتفادوا إغراءات الصرف في المحلات الكبيرة.

ويرى كاسبار أن الأزمة ستزداد عمقا وتوسعا خلال الصيف الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من تخفيض الرواتب والأجور والمزيد من التسريح لتخفيض النفقات.

وكان مكتب الإحصاء التشيكي قد أكد قبل عدة أيام أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع في نهاية شهر كانون الثاني يناير الماضي إلى رقم قياسي هو 398.061 ألف عاطل أي ما نسبته 6.8 بالمئة الأمر الذي يزيد بمقدار 45811 عاطل عن الرقم الذي سجل في نهاية كانون الأول ديسمبر الماضي.وقد اعتبرت هذه الزيادة في عدد العاطلين الأعلى التي تسجل في البلاد منذ عام 1993.