واشنطن: دافع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بن برنانكي عن أحدث إنقاذ من الحكومة لشركة التأمين المتعثرة quot;ايه.اي.جيquot;، وقال لمشرعين غاضبين إنه غاضب أيضاً، لكن الفشل في التحرك كان سيسبب كارثة اقتصادية.

وأعطى برنانكي أثناء شهادة أمام لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ رؤية قاتمة للاحتمالات المستقبلية للاقتصاد الأميركي، لافتاً إلى أن ظروف سوق العمالة ربما ساءت في الأسابيع القليلة الماضية.وساعدت تصريحاته في دفع سوق البورصة إلى التراجع لبرهة قصيرة.

ووسط إلحاح من لجنة مجلس الشيوخ لتبرير أحدث تحرك في سلسلة متزايدة من عمليات الإنقاذ لشركة أميركان أنترناشونال غروب quot;ايه.اي.جيquot; قال برنانكي إنه لم يكن هناك بديل رغم أن الشركة كانت تتصرف بلا مسؤولية.

وأضاف للجنة quot;نحن نعرف أن فشل مؤسسات مالية كبيرة في أزمة مالية يمكن أن يكون كارثة للاقتصاد. ولكن لم يكن لدينا خيار فعلياًquot;.

وأمدت الحكومة الأميركية 30 مليار دولار أخرى إلى شركة quot;ايه.اي.جيquot; الاثنين في إطار برنامج لاإعادة الهيكلة سبق أن تضخم إلى حوالي 150 مليار دولار.

ومنيت ايه.اي.جي بخسارة فصلية قياسية بلغت 61.7 مليار دولار الاثنين، وتعاني الشركة خسائر بسبب عقودها لمبادلة العجز الائتماني التي تضمن الأوراق المالية المرتبطة بالعقارات.

وقال المشرعون لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن صبر المواطنين تآكل بشأن الدعم السخي لشركة التأمين المتعثرة، رغم أن شركات أصغر وعائلات تتلقى ضربات ثقيلة من الاقتصاد الراكد.

وقال السناتور الديمقراطي رون ويدن quot;الان.. الشركات الصغيرة في انحاء البلاد والتي تلتزم باللوائح ودفعت ما عليها في الموعد لا يمكنها الحصول على خط ائتمان في حين يبدو ان ايه.اي.جي لديها صنبور مفتوح من اموال دافعي الضرائب.quot;

وقال برنانكي ان علاقات ايه.اي.جي الموسعة مع البنوك في انحاء العالم تثير خطر quot;العدوىquot; اذا فشلت الشركة. وذكر ان السلطات تعمل بجد لمحاولة تحييد المواقع الخطرة.

واضاف quot;نحن نفعل ما بوسعنا لتجزئة الشركة، لجعلها في موقف يتيح بيعها ونحاول تقليم أظافرهاquot; وساوى برنانكي بين قسم الخدمات المالية في الشركة وصندوق تحوط لا يخضع للوائح التنظيمية.

وقال برنانكي للجنة إن استعادة الاستقرار للقطاع المالي المتعثر يمثل شرطاً مسبقاً لأي انتعاش من الركود الامريكي العميق. وأشار إلى أنه لا يمكن تجنب حدوث زيادة في ديون الحكومة الأميركية.