بهية مارديني من دمشق: قال المحامي ممتاز الحسن، عضو الوفد المطلبي للرئيس السوري بشار الأسد، بخصوص المرسوم 49 في تصريح خاص لـquot;إيلافquot; إن وفداً ثلاثياً توجّه للرئيس السوري برسالة خطية تطالب بإلغاء المرسوم 49 لعام 2008 الذي شل الحركة الاقتصادية في محافظة الحسكة.

وأوضح في الرسالة quot;أن جزءاً كبيراً جداً من النشاط الاقتصادي في محافظة الحسكة مرتبط بالفعاليات العقارية، والمرسوم 49 أدى إلى ضرر شامل بأبناء المحافظة، وليس بالمعنيين مباشرة بتلك النشاطات والفعاليات، على أساس العلاقة الجدلية بين القطاعاتquot;.
وأشارت الرسالةquot; إلى مباشرة أصحاب رؤوس الأموال العقارية بنقل أنشطتهم وفعالياتهم إلى المحافظات الأخرى، وبذلك توقفت أعمال البناء الجديدة، فنقصت السيولة النقدية المتداولة في الأسواق وازدادت معدلات البطالة الحقيقية والمقنعة، كما إن هناك عدداً من الأسر هيأت نفسها للانتقال إلى محافظات أخرى سعياً وراء الرزق ولقمة العيش، ليضافوا إلى العائلات التي سبقتهم بسبب الجفاف وسوء المواسم الزراعية، وانقطاع المعونات الجدية، ليشكلوا أحزمة للفقر حول المدن الكبرىquot;.

ولفت الحسن إلى quot;أن القلق يساور أبناء المحافظة، خشية على الأوضاع المستقرة، التي اكتسبوها في ظل التشريعات السابقة التي أبطلها المرسوم بأثر رجعيquot;. من جانبه، أكد حسين عيسو عضو الوفد على مطالب الوفد، وقال إن المطالب بالنيابة عن سكان المناطق الحدودية وهي quot;إلغاء المرسوم التشريعي 49 تماشياً مع المصلحة العامة لسكان المناطق الحدودية عامة، وفي محافظة الحسكة بشكل خاص، سيما وأن هذه المحافظة معتبرة من المناطق الحدودية بكامل حدودها الإدارية، وتعديل المرسوم التشريعي رقم 1360 لعام 1964 المتعلق بتعيين مناطق الحدود في سوريا ومعاملة المحافظات الحدودية كافة بشكل متساوٍ، واستثناء مناطق العمران والبناء من الترخيص القانوني لإجراءات نقل الملكية، ونقل صلاحية منح الترخيص من وزارة الداخلية إلى المحافظين، وتقليص الأجهزة المعنية بالترخيص وتحديد مدة زمنية قصوى للرد على طلبات الترخيص تحت طائلة اعتبارها مقبول، وإلزام الجهة المختصة بالترخيص، في حال رفضه بيان أسباب الرفض وفتح أبواب القضاء أمام أصحاب الحقوق لتسجيل إشارات حقوقهم في السجلات العقارية ريثما يتم الحصول على الترخيص ، وذلك حماية لتلك الحقوق من التلاعب والاحتيالquot;.