أبوظبي: أصدرت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي في فبراير الماضي 914 رخصة تجارية جديدة، منها 690 تجارية و191 حرفية و33 رخصة مهنية، تضاف إلى 948 رخصة أصدرتها إدارة الرخص التجارية في يناير.

وأفاد التقرير الشهري لقطاع الشؤون التجارية في الدائرة بأن استخراج رخصة مؤسسة لا يزال يستحوذ على النسبة الأعلى بـ 624 رخصة، بما نسبته 73 % من إجمالي الرخص في يناير وفبراير الماضيين، تلتها شركات ذات مسؤولية محدودة بـ 164 رخصة في فبراير و 138 بيناير وبنسبة 12.5 %، ثم فروع لشركات محلية بحوالي 67 رخصة في يناير و91 في فبراير، وفروع لشركات أجنبية بـ 33 رخصة في يناير و22 في فبراير الماضي، الذي شهد إصدار أول 3 رخص تجارية هذا العام لشركات مساهمة خاصة أو رخصة واحدة لشركات مساهمة عامة.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية في الدائرة حمد سالم لخريباني النعيمي أن مركز الأعمال الجديد التابع للدائرة المزمع بدء العمل به رسمياً في سبتمبر، من شأنه أن يساهم بشكل رئيس في خدمة المستثمرين ورجال الأعمال، من خلال إدخال العديد من المبادرات، وخاصة الالكترونية منها. بهدف توفير البيئة والمناخ الملائمين لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية والداخلية الى إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام.

وحسب تقرير قطاع الشؤون التجارية في الدائرة لفبراير الماضي، فإن قسم الرقابة والتفتيش وجه 544 إنذاراً في فبراير لأصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لقانون الرخص التجارية في مراكز قطاع الشؤون التجارية كافة على مستوى الإمارة، فيما أصدر 44 مخالفة موزعة على 20 مخالفة في مركز مدينة أبوظبي و10 في المصفح و13 مخالفة في مركز الشهامة ومخالفة واحدة في مركز الوثبة وذلك بعد قيام مفتشي القسم بتنفيذ 11775 زيارة ميدانية ومتابعات يومية.

وجاء في التقرير أن مؤشر حركة نشاط التراخيص التجارية في مراكز قطاع الشؤون التجارية التابعة للدائرة في إمارة ابوظبي في فبراير الماضي سجل نشاطاً ملحوظاً بـ 15 ألفاً و587 حركة شملت أنشطة طلب الأسماء التجارية والموافقة المبدئية وإصدار رخصة جديدة وتعديل رخصة وإصدار بدل فاقد وإلغاء رخصة والإعلانات الصحافية والتصاريح وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر وتصديق رخص.

وأفاد التقرير بأن حركة نشاط قسم حماية المستهلك في فبراير الماضي شهدت ارتفاعاً 542 زيارة ميدانية مقارنة مع 41 زيارة في يناير قبل الماضي، وجهت خلالها 85 إنذاراً للمخالفين، فيما شهد القسم حوالي 45 حركة نشاط مقارنة بـ 36 حركة في يناير قبل الماضي، توزعت على 20 حركة لمراقبة ارتفاع الأسعار، و8 الغش التجاري، و9 لشكاوى تحت الإجراء، و7 شكاوى أخرى وحركة واحدة لشكاوى الضمانات.