مشعل الحميدي من الخبر: كشفت دراسة حول الإسمنت في السعودية أن مخزون الشركات من الإسمنت سيرتفع إلى 31 مليون طن عام 2011 م إذا استمر حظر التصدير المفروض منذ منتصف عام 2008 م مما يهددها بالإغلاق.وأوضحت الدراسة إن ارتفاع المخزون بهذا الشكل سيضغط على شركات الإسمنت السعودية وسيؤدي بها إلى إغلاق بعض الخطوط للمحافظة على توازن العرض والطلب، وربما إغلاق بعض الشركات أو خروجها من العمل ، رغم ارتفاع مبيعات الشركات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين إلى انه لا تزال تلك الشركات تعاني من تراكم المخزون، وسجل المخزون في فبراير الماضي 8.2 مليون طن.

ويعزى سبب تراكم المخزون إلى دخول شركات جديدة وتوسعات لمصانع الإسمنت القائمة، إضافة إلى قرار حظر تصدير الإسمنت الذي اتخذ نتيجة لشح الإسمنت في الأسواق المحلية ، وتسبب القرار في حرمان الشركات السعودية من هيمنتها على الأسواق الخليجية لصالح الشركات الآسيوية المنافسة.ونفى مدير عام إدارة التموين بوزارة التجارة والصناعة بالسعودية صالح الخليل لـ quot;إيلافquot; حول ما أثير مؤخرا ً من قبل احد مدراء شركات الاسمنت بالسعودية عن قرب التوصل لاتفاق مع وزارة التجارة لفتح باب تصدير الاسمنت والذي أدى إلى ارتفاع في أسعار الاسمنت في سوق الأسهم بالسعودية بسبب تصريحات المدير مشيراً في الوقت نفسه إلى انه لم يعقد أي اجتماع مع أي مدير شركة اسمنت بالسعودية لبحث هذا الموضوع.

وبين أحد أعضاء إحدى شركات الاسمنت بالمملكة لـ quot; إيلاف quot; أن مفاوضات شركات الإسمنت على إعادة التصدير مع وزارة التجارة والصناعة، لم تصل حتى الآن إلى نتيجة، رغم استمرار الاجتماعات وتراكم المخزونات، وأنه حتى لو فتح باب التصدير مجددا، فإن الفرصة لم تعد مثل السابق، لكون شركات الإسمنت السعودية حرمت من تعزيز تواجدها في الأسواق الخليجية، لصالح شركات آسيوية خاصة الهندية والباكستانية التي استطاعت سد حاجة الأسواق الخليجية للإسمنت السعودي ، مشيرا ً إلى إن العامل الوحيد الذي سيضمن عدم حدوث حرب أسعار هو التوسع العمراني، ونشاط قطاع البناء والتشييد، لكن في النهاية فإن العرض سيتفوق على الطلب بسبب التوسعات الضخمة المبالغ فيها، ودخول شركات جديدة حيز الإنتاج.

وكان قد حذر رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت اليمامة السعودية سلطان الكبير في وقت سابق من هذا الشهر من حدوث حرب أسعار بين شركات الإسمنت السعودية، بسبب تراكم المخزون ودخول شركات جديدة بعد قرار منع التصدير.وأوضح الكبير خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة أن حرب الأسعار لن تكون في صالح صناعة الإسمنت، أو الاقتصاد المحلي، وأن قرار حظر تصدير الإسمنت إلى الخارج، أضاع على شركات الإسمنت السعودية فرصا تسويقية، وأخرجها من الأسواق الخليجية لصالح شركات إسمنت أجنبية، وبالتالي حرم المصدرين السعوديين من أسواق رئيسية كانوا يعتمدون عليها في تنمية حجمهم وتوسعاتهم. وسجلت الشركات السعودية أعلى كمية تصدير للخارج في العام 2007، وبلغت 3.5 مليون طن.