الياس توما من براغ: ارتفعت مديونية الدولة التشيكية في نهاية العام الماضي إلى 999.8 مليار كورون أي نحو 45 مليار دولار مما يعني زيادة بمقدار 12 بالمئة مقارنة بعام 2007.وذكر مكتب الإحصاء التشيكي بان هذا المبلغ يمثل 27 بالمئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي لا يعتبر قليلا غير انه مقارنة بالعديد من دول الاتحاد الأوروبي لا يزال منخفضا مشيرا مثلا إلى أن حجم المديونية في المجر يبلغ 65.,8 من قيمة الناتج المحلي الإجمالي فيما يصل في بولندا إلى 45.5 بالمئة وفي اليونان إلى 94 بالمئة وفي ايطاليا إلى 105.7 بالمئة.
ويرى محللون ماليون تشيك انه على الرغم من أن حجم المديونية ليس عاليا فانه لا يدعو إلى النشوة مشيرين إلى أن المشكلة تكمن في أن هذه المديونية قد نشأت في الوقت الذي لم تكن هناك حاجة لذلك لان معدل النمو الاقتصادي كان بحدود ستة بالمئة وبالتالي فان المزيد من الأموال كانت تتدفق إلى ميزانية الدولة أما الآن وبالنظر لتداعيات الأزمة المالية العالمية على تشيكيا فانه يتم التوقع بان يزداد حجم العجز وبالتالي زيادة الاقتراض الحكومي.
وتبحث الدولة الآن عن المصادر التي يمكن أن تقترض منها لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على البلاد وحسب ما أعلنه وزير المالية التشيكي ميروسلاف كالوسيك قبل عدة أيام فان الحكومة يمكن لها أن تقترض من المواطنين مبلغا يصل إلى 140 مليار كورون مقابل منحهم سندات حكومية وعرض فوائد على هذه المبالغ تتراوح بين 3ــ 4 بالمائة سنويا الأمر الذي يمكن له أن يغري المواطنين من جهة ويجبر المصارف التشيكية على تسهيل تقديم القروض للشركات وللمواطنين من جهة أخرى.ويرى محللون ماليون واقتصاديون تشيك أن الدولة ستصبح بفضل هذه السندات لاعبا جديدا في التنافس القائم على مدخرات المواطنين التشيك الأمر الذي سيجبر المصارف على إبداء رد فعل معين لمواجهة هذه المنافسة لان اغلب مدخرات المواطنين موجودة في هذه المصارف وشراء السندات الحكومية سيعني سحبها من هذه المصارف.يذكر أن حجم المديونية التشيكية ينمو بشكل مستمر فقد كان في عام 2004 592.9 مليار كورون ثم ارتفع في عام 2005 إلى 691.2 مليار كورون وفي عام 2006 إلى 802.5 مليار كورون وفي عام 2007 إلى 892.3 مليار كورون وفي العام الماضي إلى 889.8 مليار كورون.
التعليقات