بيروت: قال مسؤول بصندوق النقد الدولي يوم الخميس ان الدول العربية الخليجية المنتجة للنفط قد تحد من الانفاق اذا بقيت الاحوال الاقتصادية سيئة حتى عام 2010 وهو تسلسل سيؤثر على الاقتصاديات في انحاء الشرق الاوسط.

وقال مسعود أحمد مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مؤتمر اقتصادي في بيروت ان قرار مصدري النفط الالتزام بخطط الانفاق لعام 2009 ساعد اقتصاديات الشرق الاوسط على استيعاب اثار تباطوء الاقتصاد العالمي.

لكنه تساءل الى متى ستقرر هذه الدول المحافظة على حجم الانفاق. وقال انه اذا تبين ان عام 2010 هو عام سيء فان بعض هذه الدول قد تقرر ابطاء مستوى المشروعات الجديدة التي ترد اليها.

وقال انه اذا اختارت هذه الدول التباطوء فانه سيكون لذلك اثاره ليس فقط على اقتصادياتها وانما أيضا على اقتصاديات الدول الاخرى في المنطقة.

وتوقع صندوق النقد الدولي في فبراير شباط تباطوء نمو الاقتصاد في الدول العربية الخليجية المصدرة للنفط بمقدار النصف الى 3.5 في المئة هذا العام حيث ستقل ايرادات الشرق الاوسط من صادرات النفط الخام بنحو 300 مليار دولار.

وقال احمد لرويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العربي انه منذ ذلك الحين فان الرأي بشأن الوجهة التي يسير فيها الاقتصاد العالمي أصبحت أكثر تشاؤما هذا العام.

وقال انه في نفس الوقت حدث صعود في اسعار النفط ولذلك فان الشيء المهم هو انه لا يوجد سبب حقيقي لاجراء تغيير جذري في التوقعات بالنسبة لتلك الدول.

وتوقع استطلاع للرأي لرويترز في الشهر الماضي ان ينمو اقتصاد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بمقدار 0.3 في المئة فقط في عام 2009 بينما ستسجل دولة الامارات العربية المتحدة معدل نمو يبلغ صفرا وان اقتصاد الكويت سينكمش.

وقال أحمد ان التوقعات بشأن التحويلات النقدية وهي مسألة حيوية لاقتصاديات الدول المستوردة للنفط في الشرق الاوسط مثل لبنان ستعتمد بدرجة كبيرة على الاعمار في دول مجلس التعاون الخليجي.

والدول الخليجية مصدر مهم للعمالة الوافدة من دول عربية غير منتجة للنفط في انحاء المنطقة.