بورصات الخليج تحقق مكاسب في مارس بعد التراجع العنيف

الكويت ـ إيلاف: استطاعت أسواق المنطقة أن تستعيد أنفاسها وتحقق بعض المكاسب خلال شهر مارس من العام 2009 بعد أن شهدت تراجعا عنيفا خلال الأشهر الماضية. ويعزى هذا التحسن إلى بدء تفعيل خطط الإنقاذ المالي من قبل الحكومة والتي التي أعلن عنها خلال شهر مارس، مما أدى إلى ارتفاع أسواق الأسهم العالمية. وفي خطوة لإتباع الأسواق العالمية، اتخذت الحكومات في المنطقة عدة خطوات لتحفيز الاقتصاد والتقليل من تداعيات الأزمة المالية. حيث أنهى سوق قطر، الذي شهد أكثر تراجع خلال أول شهرين من العام الحالي، سجل ارتفاعا ثنائي الرقم خلال شهر مارس من العام 2009، مدفوعا بقرار الحكومية القطرية باعتزامها شراء الأسهم المدرجة في المحافظ الاستثمارية للبنوك المحلية في خطوة منها لدعم القطاع المالي للدولة.

جاء ذلك في تقرير بيت الاستثمار العالمي quot;غلوبلquot;حول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لشهر مارس (آذار) 2009، حيث قال التقرير: quot;شهد سوق الكويت للأوراق المالية ارتفعا هائلا خلال شهر مارس وهو ما يمكن أن يرجع إلى موافقة الحكومة على خطة الاستقرار المالي. فقد حقق مؤشر جلوبل لسوق الكويت للأوراق المالية مكاسب بلغ نسبتها 8.2 في المائة في شهر مارس لينهي الشهر عند مستوى 177.6نقطة. وبالمثل، شهد السوق السعودي ارتفاعا بنسبة 7.3 في المائة وصولا إلى 4,703.8 نقطة. كما شهد السوق الإماراتي، مقاسا بمؤشر بنك أبوظبي الوطني، ارتفاعا بنسبة 2.2 في المائة خلال الشهر. وفي الواقع، مع هذا الارتفاع الذي شهده السوق الإماراتي خلال شهر مارس يسجل المؤشر أداء إيجابيا من بداية العام حتى الآن وعلى الرغم من أن تعافي الأسواق أعطى شعور ببعض الاستقرار في أسواق المنطقة، إلا أننا لا نستطيع القول بأن هذا هو أدنى مستوى ممكن أن تصل إلية الأسواق. وعلى الرغم من أننا نستبعد أن تشهد الأسواق انتعاشا حادا، إلا أننا نتوقع أن الجهود الحكومية والإجراءات المتخذة سيكون لها أثرا إيجابيا على الاقتصاد وأداء أسواق الأسهم أيضا.

أخذ القطاع المالي العالمي في التداعي منذ منتصف شهر سبتمبر من العام الماضي، و اضطرت حكومات الاقتصادات المتقدّمة إلى التدخّل لإنقاذ النظام المالي من خلال ضخّ تريليونات من الدولارات. إلا أن الخسائر كانت فادحة للغاية وانتشرت في جميع أنحاء العالم بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال الأرباع السنوية الماضية، مَرَّت دول مجلس التعاون الخليجي بأصعب أزمة اقتصادية في تاريخها؛ فقد انخفضت أسعار الطاقة إلى مستويات متدنية لم تشهدها منذ عدّة أعوام، وتسابقت الأسواق المالية إلى الانخفاض؛ كما ألغيت المشاريع، وانكمش حجم الصناديق السيادية.

بدا تأثير الأزمة المالية أكثر وضوحا في أسواق الأوراق المالية التي اكتست مؤشراتها باللون الأحمر معظم الوقت.وشكلّت السيولة المصدر الأول لقلق المستثمرين الذين انعدمت ثقتهم في السوق في ظل الأزمة المالية العنيفة السائدة حاليا؛ حيث تبخرت السيولة المتاحة في خضم الذعر الذي عمّ الأسواق كما أنّ الشركات ذات العلامة التجارية حسنة السمعة لم تكن محصّنة من تأثير هذه الأزمة. وقررت البنوك ومؤسسات الإقراض الاحتفاظ بالنقد و تقليص الإقراض على نحو كبير، من أجل تجاوز الأزمة المالية.اتّخذت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التدابير من أجل إنقاذ اقتصاداتها مما حدث للاقتصاد العالمي. وتباينت الإجراءات المتّخذة من دولة إلى أخرى لكنّها اشتملت جميعها على تخفيض أسعار الفائدة و ضخّ الأموال في البنوك على شكل ودائع. وبدأت دولة الإمارات العربية المتّحدة بضمان الودائع المصرفية، في حين أصدرت الكويت قانونا جديدا ينصّ على ضمان الدولة لنسبة 50 في المائة من القروض المنتقاة.

في نهاية الربع الأول من العام 2009، واصلت أسواق الأوراق المالية انخفاضها. و كان شهري يناير وفبراير أكثر الشهور صعوبة على أسواق المنطقة، لكنّ شهر مارس كان طوق نجاة لهذه الأسواق من الضربات المبرحة التي تلقتها منذ أن بدأت الأزمة. ومع ذلك، جاء أداء أسواق الأوراق المالية في الربع الأول من العام الحالي سلبيا، لكنّ الخسائر كانت أقل بكثير عن تلك التي سجلتها في الربع الرابع من العام 2008، من حيث النّسب الاسمية و المئويّة. يبدو أنّ المستثمرين أصبحوا يخشون أسواق الأسهم، بعد الأرباح الطائلة التي حققوها قبل بداية الأزمة. وعلى مدى الربعين الماضيين، تراجعت كلّ من قيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات و القيمة السوقية لدى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات بلغت 34.7 في المائة، و15.8 في المائة، و43.4 في المائة على التوالي، في حين كانت كمية الأسهم المقياس الوحيد الذي شهد ارتفاعا مسجلا نمو بنسبة 20.7 في المائة.

شهد إجمالي كمية الأسهم المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي زيادة منتظمة مرتفعا من 52.9 مليار سهم في الربع الثالث من العام 2008 ليبلغ 63.8 مليار سهم في الربع الأول من العام 2009 مسجلا نموا بنسبة 20.7 في المائة خلال هذه الفترة.

وتصدّر السوق السعودي- أكبر الأسواق في المنطقة- بقية الأسواق من حيث ارتفاع كمية الأسهم المتداولة حيث شهدت ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 74.8 في المائة خلال الفترة ذاتها. ومن ناحية أخرى، كانت سوق البحرين السوق الوحيد الذي واجه انخفاضا في كمية الأسهم المتداولة بلغت نسبته 9.8 في المائة خلال الربعين الماضيين.على الرغم من ذلك، شهدت بعض دول المنطقة تقلّبات إيجابيةً وسلبية تغيّرت نسبتها من ربع إلى آخر لكنّ التغير في كمية الأسهم المتداولة خلال الفترتين (الممتدة من نهاية الربع الثالث من العام 2008 حتى نهاية الربع الأول من العام 2009) كان إيجابيا في جميع دول المنطقة باستثناء البحرين.

وربما يكون هذا الارتفاع في كمية الأسهم المتداولة في أسواق الخليج خلال الربعين الأخيرين غير متوقّع نظرا لنقص السيولة في السوق. و مع ذلك، قابل هذا الارتفاع في الكمية المتداولة انخفاضا هائلا في أسعار الموجودات مما أدّى إلى تراجع القيمة المتداولة عموماً.

سجلّت الأسواق الإماراتية (بما فيها سوق دبي المالي و سوق أبو ظبي للأوراق المالية) أكبر كمية تداول بلغت 28.3 مليار سهم في نهاية الربع الأول من العام 2009 تلاها السوق الكويتي بكمية تداول بلغت 17.1 مليار سهم، يعقبه السوق السعودي بتداول 16.6 مليار سهم، بينما كان سوق البحرين أصغر أسواق المنطقة من حيث كمية الأسهم المتداولة حيث شهد تداول 176 مليون سهم في الربع الأول من العام 2009.في الربع الرابع من العام 2008، انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 17.9 في المائة عن مثيلتها في الربع السابق، ثم انخفضت مجددا في الربع الأول من العام 2009 بنسبة 20.4 في المائة عن مثيلتها في الربع الرابع من العام 2008. وكانت النتيجة النهائية هي انخفاض القيمة المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 34.7 في المائة لتتراجع من 166.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2008 إلى 109.1 مليار دولار في الربع الأول من العام 2009.

وشهدت جميع دول المنطقة انخفاضا ثنائي الرقم في قيمة الأسهم المتداولة في الربع الأول من العام 2009 مقارنة بالربع الثالث من العام 2008. و سجّل السوق السعودي أدنى انخفاض في القيمة المتداولة بلغت نسبته 12.9 في المائة في الربع الأول من العام 2009 مقارنة بالربع الثالث من العام 2009، في حين شهدت القيمة المتداولة في الأسواق الإماراتية انخفاضا بلغت نسبته 70 في المائة في الفترة ذاتها.

وفي فترة ما بين الأرباع السنوية، شهد البلدين نموا في قيمة الأسهم المتداولة، في حين شهد السوق العُماني في الربع الأول من العام 2009 ، ارتفاعا طفيفا في قيمة الأسهم المتداولة (بلغ 1.1 في المائة).ومن ناحية أخرى، شهد سوق الأسهم البحريني نموا هائلا في قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الثالث من العام 2008 (بنسبة 144.6 في المائة)، و لكنّ هذه البورصة شهدت انخفاضا حادّا في القيمة المتداولة في الربع اللاحق بلغت نسبته 86.5 في المائة ليمحو النمو المسجّل في الربع السابق. حقق السوق السعودي أعلى قيمة متداولة على مستوى الأسواق حيث تجاوزت قيمة ما تم تداوله في السوق في نهاية الربع الأول من العام 2009 الحالي 81 مليار دولار. و جاء سوق الكويت في المرتبة الثانية من حيث القيمة المتداولة حيث تم تداول ما قيمته 11.9 مليار دولار، يليه السوق الإماراتي بقيمة تداولات بلغت 10.3 مليار دولار بينما شهد سوق البحرين أدنى قيمة تداول حيث تم تداول 69.2 مليون دولار فقط في الفترة ذاتها.

كان تبخر الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي هو الموضوع الرئيسي المطروح خلال الربعين الماضيين؛ إذ فقدت أسواق الأسهم في دول الخليج 356 مليار دولار من قيمتها السوقية في الربع الرابع من العام 2008، بالإضافة إلى 63.9 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي. وكانت النتيجة النهائية هي انخفاض القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 43.4 في المائة لتتراجع من 967.7 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2008 إلى 547.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي 2009. وبالرغم من ذلك، هدأت حدّة هذا الانخفاض في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

من ناحية النسب المئوية للخسائر، سجّل السوق الكويتي أكبر انخفاض في قيمته السوقية إذ فقد 51 في المائة من قيمته السوقية أو ما يوازي 101.7 مليار دولار طيلة الربعين الماضيين، تليه الأسواق الإماراتية التي فقدت 43.2 في المائة من قيمتها السوقية.

في حين سجّلت أسهم الشركات البحرينية أقل انخفاض في قيمتها السوقية بفقدانها 34.7 في المائة من قيمتها السوقية خلال الفترة ذاتها، يليها السوق السعودي بفقدانه 39.1 في المائة من قيمته السوقية.سجّل السوق السعودي الذي يعتبر أكبر سوق في المنطقة، انخفاضا في قيمته السوقية بلغ أكثر من 150 مليار دولار أمريكي خلال الربعين الماضيين لتصل إلى 235.6 مليار دولار. وشكّلت القيمة السوقية للسوق السعودي في نهاية الربع الأول من العام 2009 الحالي 43.0 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة. وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات الإماراتية 125 مليار دولار، يليها السوق الكويتي بقيمة سوقية مقدارها 97.7 مليار دولار.

وما زال السوق العُماني أصغر الأسواق الخليجية من حيث القيمة السوقية إذ بلغت 13.3 مليار دولار.

كان أداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي متقلبا للغاية خلال الربعين الماضيين؛ فقد أثارت الأزمة المالية التي شهدتها المنطقة الخوف لدى المستثمرين مما نتج عنه موجة من البيع المكثف للأسهم و التي شكّلت الموضوع الرئيسي لحديث السوق في الربع الرابع من العام. وأثّر الانهيار الحاصل في أسواق الأسهم سلباً على القطاع المالي. و بالتطلّع إلى الأمام، نتوقّع أنّ التقلبات التي شهدتها الأسواق سوف تهدأ حدتها على الأرجح كما أننا لن نشهد تغيّرات كبرى في الأداء اليومي لهذه الأسواق إلا نادرا، ولكننا نستبعد أن تختفي المشكلات الاقتصادية في المستقبل القريب. ومن ناحية أخرى، سوف تعود هذه الأزمة الاقتصادية بالفائدة على دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أنّها ستجعل أداء أسواقها المالية أكثر كفاءة كما أنها سوف تحثها على إصدار قوانين جديدة تهدف إلى تهيئة مناخ اقتصادي أفضل.

نشاط السوق

شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 25.4 مليار سهم خلال شهر مارس من العام 2009 مقابل 22.5 مليار سهم rlm;rlm;خلال الشهر السابق، بينما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة في هذه البورصات إلى 34.8 مليار دولار أمريكي خلال شهر مارس مقابل 39.4 مليار دولار أمريكي المسجّلة خلال الشهر السابق. rlm;