بانكوك: حوّلت الحكومة التايلاندية تركيزها الأربعاء صوب اتخاذ اجراءات جديدة لإنعاش الاقتصاد بعد يوم من انتهاء احتجاجات عنيفة زادت من ضعف الثقة في بلد يتجه نحو الركود. وأتاح انتهاء أحدث جولة من الفوضى السياسية لحكومة المملكة متنفساً للتركيز على إصلاح الاقتصاد.

وقال وزير المالية كورن شاتيكافانيج إن تايلاند قد تضطر إلى اقتراض المزيد لتمويل إجراءات تحفيز إضافية بغية تعويض أي خسائر اقتصادية نجمت من الاضطرابات السياسة التي وقعت هذا الأسبوع. وأضاف في تصريحات لرويترز quot;في ظل توقع تكبد السياحة مزيداً من الخسائر وترجيح انخفاض الاستثمارات الخاصة بعد ما حدث هذا الأسبوع، من المرجح أن ينعكس التأثير في صورة مزيد من النقص في عائدات الضرائب وزيادة العجز المالي. وسيتعين علينا مراجعة خطط القطاع العام للاقتراضquot;.

وأشار المتحدث باسم الحكومة بانيتان واتاناياجورن لرويترز إلى أن مجلس الوزراء سيجتمع يوم الجمعة لمناقشة الميزانية وحزمة التحفيز. وامتنع عن الكشف عن مكان الاجتماع بسبب مخاوف أمنية.

يذكر أن الأسواق المالية في تايلاند مغلقة بمناسبة عطلة العام التايلاندي الجديد، ومدتها 3 أيام، لكنها ستستأنف العمل الخميس. ويتوقع أن تواجه الأسهم والعملة التايلاندية البات ضغوطاً بسبب عمليات بيع. ويمكن أن تعزز زيادة حزمة التحفيز العمالة والقوة الشرائية في الريف، حيث يتمتع تاكسين منذ فترة طويلة بالشعبية.