الياس توما من براغ :بدأت هنغاريا تعيش أسوأ فترات التراجع الاقتصادي خلال العشرين عاما الماضية الأمر الذي انعكس في تراجع معدل النمو وفي انخفاض الإنفاق المحلي وتراجع الصادرات وفي ارتفاع البطالة إلى مستوى قياسي لم تبلغه سوى في الربع الأول من عام 1996. وتشير المعطيات الحديثة لمكتب الإحصاء الهنغاري إلى أن نسبة البطالة في الربع الأول من هذا العام ارتفعت إلى 9,7 بالمئة بعد أن كانت في الفترة الممتدة بين كانون الأول ديسمبر من العام الماضي وشباط فبراير من العام الحالي 9,1 بالمئة أما قبل عام فكانت 8 بالمئة .

ويتوقع المحللون في بودابست أن تتواصل نسبة ارتفاع عدد العاطلين نتيجة للتداعيات المؤثرة للازمة الاقتصادية والمالية العالمية على الشركات والمؤسسات الهنغارية بحيث تصل إلى 13 بالمئة في نهاية العام أي الوصول إلى المستويات التي كانت سائدة في التسعينيات من القرن الماضي .وكانت هنغاريا قد تجاوزت العام الماضي عملية انهيار الاقتصاد فيها بفضل تلقيها 25 مليار دولار كمساعدات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي غير أن الأوضاع لا تزال فيها صعبة ومعقدة الأمر الذي جعل رئيس الحكومة السابق غيورتشاني يترك منصبه ويسلمه لغوردون بايناي الذي يعتبر تكنوقراطيا أملا بان يتمكن من لم شمل القوى السياسة والاقتصادية والاجتماعية وراء الخطوات الإنقاذية التي تحتاجها البلاد لتجاوز الأوقات الصعبة التي تمر بها .

وتتوقع الحكومة الهنغارية الجديدة أن يشهد النمو الاقتصادي هذا العام انخفاضا بمقدار 6 بالمئة الأمر الذي إذا ما حدث سيكون واحدا من أسوأ التراجعات الاقتصادية بين دول الاتحاد الأوربي السبعة والعشرين .ويرى رئيس المفوضية الأوربية جوزيه بار وسو الذي التقى برئيس الحكومة الهنغارية الثلاثاء الماضي بان الخطوات التي تقوم بها حكومته الآن هي صحيحة معربا عن أمله بان تتجاوز هنغاريا الفترة الصعبة التي تمر بها الآن وان تحافظ على معدل النمو والتوظيف .يذكر أن الأزمة الاقتصادية العالمية جعلت نسبة البطالة في سلوفاكيا المجاورة لهنغاريا ترتفع في آذار مارس الماضي إلى أعلى من 10 بالمئة بعد عامين ونصف من تراجعها عن هذا المعدل فيما ارتفعت نسبة البطالة في بولندا المجاورة أيضا إلى أكثر من 11 بالمئة أما في تشيكيا فقد ارتفعت نسبة البطالة الشهر الماضي إلى 7,7 بالمئة الأمر الذي اعتبر النسبة الأعلى خلال العامين الماضيين .