دبي: قال مسؤول قضائي ان الدعاوى القضائية في دبي سترتفع 40 في المئة في النصف الثاني من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بعد أن سببت الازمة المالية العالمية نزاعات في مجالات العمالة والعقارات.

وقال أحمد سعيد بن هزيم مدير محاكم دبي ان الربع الاول سجل بالفعل زيادة 20 في المئة.

وقال ابن هزيم لرويترز في مقابلة quot;في ظل هذه الازمة نعتقد أن الزيادة في عدد القضايا في الربع الثاني ستكون أعلى كثيرا من السنة الماضية. نعتقد أن هذا سيحدث حتما وبشكل كبير.quot;

وشهدت دبي ازدهارا في حركة البناء عندما سمحت للاجانب بشراء ممتلكات عام 2002 . وقالت (بروليدز) للابحاث في فبراير شباط انه مع ظهور الازمة الاقتصادية تأجل أكثر من نصف مشاريع البناء في دولة الامارات العربية المتحدة بقيمة 582 مليار دولار.

وقال ابن هزيم ان الدعاوى الاكثر شيوعا خلال الربع الاول كانت المتعلقة بتسريح العمال مضيفا أن هذا يعكس quot;الازمة والصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجه الشركات في أنحاء العالم وفي دبي.quot;

وأضاف ابن هزيم انه في العام الماضي مثلت الدعاوى التي يرفعها العمال نحو 25 في المئة من مجمل القضايا ومن المتوقع أن تزيد النسبة هذا العام. وخصصت السلطات المزيد من القضاة للمحاكم المعنية بشؤون العمال والعقارات للتعامل مع هذا العدد المتزايد من القضايا.

بالاضافة الى ذلك تعمل المحاكم مع الاجهزة التشريعية في دبي لاقامة مركز quot;لحل النزاعات ودياquot; ومن المفترض أن يبدأ العمل هذا العام.

وقال ابن هزيم ان هذا المركز سيساعد على توفير quot;المال والجهد والوقت للاطراف التي لديها نزاعات في كل أنواع القضايا.quot;

ومضى يقول quot;سوف نبدأ بقضايا العقارات باعتبارها الاولى بالنظر لاننا نتوقع زيادة في عدد تلك القضايا أكثر من أي نوع اخر من القضايا.quot;

وصرح ابن هزيم بأنه فيما يتعلق بقضايا الاحتيال فان المحاكم تنظر في ثماني قضايا رئيسية وهي ليست زيادة كبيرة.

وخلال الربع الاول نظرت محكمة أول درجة 3759 قضية وبتت في 2828 منها. كما تلقت محكمة الاستئناف 1113 قضية وحسمت 1045 منها في حين نظرت المحكمة العليا في 226 قضية وبتت في 145 منها.

وأظهر التقرير السنوي للمحاكم زيادة متواصلة في القضايا الجنائية على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقفز عدد القضايا المحالة الى محكمة أول درجة 23 في المئة عام 2008 ليصل الى 17734 قضية بعد زيادة بلغت 16.4 في المئة عام 2007 .