بكين: ذكرت وسائل الاعلام الصينية الرسمية ان ثالث اكبر الشركات النفطية الصينية قد تشارك في المنافسة في جولة التراخيص الثانية من اجل الحصول على موطىء قدم في العراق الغني بالنفط.

وقالت صحيفة quot;تشاينا ديليquot; بأن اكبر منتجي النفط في البلاد: شركة النفط الوطنية الصينية +سي بي ان سي+ وquot;سينوبيكquot; التي تملك اكبر مصافي اسيا والمؤسسة الصينية الوطنية للنفط quot;تشاينا ناشيونال اوفشور اويل كوربquot; جميع هذه الشركات شاركت الاسبوع الماضي في جولة التراخيص الاولى.

واوضحت الصحيفة بأن quot;شركة النفط الوطنية الصينية وحدها بالتعاون مع شركة +بريتش بتروليوم+ البريطانية العملاقة للطاقة، حصلت على عقد خدمة لتطوير حقل نفط الرميلة وهو أيضا الوحيد الذي منح خلال جولة التراخيص.

وتعهد الائتلاف البريطاني-الصيني في عطائه زيادة انتاج هذا الحقل الذي ينتج حاليا نحو مليون برميل يوميا، ليصل الى 850،2 مليون برميل في اليوم، وقبل ببدل دولارين لقاء كل برميل اضافي يستخرجونه.

وتبلغ القدرة الانتاجية لحقل الرميلة العملاق الواقع في محافظة البصرة جنوب العراق 7،17 مليون برميل يوميا، ويعد اكبر حقول النفط في العراق.

وبحسب الصحيفة فأن شركة النفط الوطنية الصينية وشركة المصافي الصينية quot;سينوكquot; قد تشاركان مجددا في جولة التراخيص الثانية المقررة نهاية العام الحالي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر نفطي فضل عدم الكشف عن اسمه ان quot;هاتين الشركتين لا تستطيعان ان تتجاهلا الاحتياطيات النفطية والغازية الهائلة للعراقquot;.

ومن جهته، اكد فو تشنغ يو رئيس مؤسسة النفط الصينية الوطنية ان الشركة قد تشارك في الجولة الثانية من العطاءات.

واوضح المصدر ان quot;شركات النفط المحلية لا يمكنها ان تضيع هذه الفرصة التي ليس لها مثيلquot;.

واضاف ان quot;الشركات يمكن ان توحد قواها مع الشركات الاجنبية لحضور الجولة الثانية من التراخيص للحد من المخاطرquot;.

وتنشط الصين من اجل الحصول على نصيب في سوق النفط في العراق الذي يملك ثالث احتياطي نفطي مؤكد في العالم يبلغ حجمه 111 مليار برميل، بعد السعودية وايران.

ووقعت شركة النفط الوطنية الصينية العام الماضي عقدا قيمته ثلاثة مليارات دولار لتطوير حقل الاحدب النفطي الواقع على مسافة 180 كلم جنوب شرق بغداد ، لتكون بذلك اول شركة نفطية اجنبية تعمل في الحقول النفطية العراقية خارج اقليم كردستان منذ سقوط الرئيس صدام حسين 2003.

وتقوم عقود الخدمة التي تقدمت بها بغداد على أساس قبول شركات الحصول على اموال عن كل برميل يتم استخراجه وليس بتقاسم الارباح التي تنجم عن استغلال الموارد.