واشنطن: أشار صندوق النقد الدولي إلى أن quot;الأوضاع المالية تحسنت بدرجة أكبر من المتوقع، ويعود معظم الفضل في ذلك إلى التدخل الحكومي، وثمة بيانات حديثة تشير إلى انحسار معدل التراجع في النشاط الاقتصادي، ولكن بدرجات متفوتة من منطقة لأخرىquot;.

وأوضح صندوق النقد اليوم أن الاقتصاد العالمي بدأ يخرج من الركود، لكن التعافي يمضي بإيقاع بطيء، داعياً إلى استمرار السياسات الحكومية الداعمة.

ورأى أن السياسات ينبغي أن تظل داعمة إلى أن يستأنف النمو وتتبدد ضغوط انكماش الأسعار. وقال إن على البنوك المركزية أن تستطلع فرص خفض أسعار الفائدة كلما سنحت لها الفرصة، وأن تعلن عزمها إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة لحين حدوث تعاف قابل للاستمرار.

وأضاف أن المخاوف بشأن ارتفاع مستويات المديونية الحكومية من جراء الإنفاق العام لتعزيز الاقتصادات تسلط الضوء على الحاجة إلى أطر عمل أقوى للسياسة النقدية في الأجل المتوسط.

وقال الصندوق quot;رغم ضرورة أن تبقى السياسة النقدية داعمة في 2010 ينبغي وضع خطط لإعادة بناء التوازنات المالية وضمان القدرة على خدمة الديون بعد تأكد عودة النموquot;.

وفي تحديث لتقريره quot;توقعات الاقتصاد العالميquot; لفت الصندوق إلى أنه من المرجح أن ينكمش الاقتصاد العالمي 1.4 % هذا العام وذلك بزيادة طفيفة عن توقعات إبريل التي كانت تشير إلى انكماش نسبته 1.3 %.

لكنه يتوقع الآن نمو الاقتصاد العالمي 2.5 % في 2010 في حين كانت توقعات إبريل لنمو قدره 1.9 %.