واشنطن: رأى صندوق النقد الدولي أن الليرة السورية ربما تكون مقدرة بأعلى من قيمتها قليلاً على أساس سعر صرف فعلي حقيقي، لكن يصعب التيقن من ذلك، ونصح الحكومة ألا تحاول عمل أي شيء بشأنها في الوقت الحالي.

وتوقّع الصندوق في تقرير دوري بشأن الاقتصاد السوري اأن تبلغ نسبة نمو اقتصاد البلاد العام الماضي حوالي 5 %، وأن سوريا ستتأثّر بدرجة طفيفة بالأزمة المالية العالمية.

وأضاف في بيان أن مديري الصندوق quot;لم يوصوا بأي تغيير في مستوى سعر الصرف في الإطار الحاليquot;. مشيراً إلى أن المديرين شجعوا السلطات على إعداد الليرة لتحرك تدريجي تجاه مرونة أكبر في سعر الصرف على المدى المتوسط.

وتنبّأ الصندوق أن يكون الاقتصاد السوري حقّق نمواً خلال العام الماضي رغم تراجع إنتاج صناعة النفط السورية. لكن الصندوق قدّر أن يكون التضخم تسارع بدرجة حادة إلى حوالي 15 % في المتوسط مقابل 5% عام 2007.

وأشار الصندوق إلى أن العجز المالي لسوريا استقر عند حوالي 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2008 بعدما خففت الحكومة دعم الوقود. وشجّع صندوق النقد الدولي سوريا على تطبيق ضريبة للقيمة المضافة العام المقبل من أجل مزيد من التعزيز للماليات العامة.