بيروت: قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان محمد شطح اليوم الخميس إن الاقتصاد اللبناني يمكن أن ينمو بما يصل إلى 6 % هذا العام، فيما يرجع جزئياً إلى فترة الهدوء السياسي التي امتدت إلى ما بعد الانتخابات التي جرت الشهر الماضي. لكنه أوضح أنه لن يرفع توقعاته الرسمية للنمو من 4 %.

وذكر في مقابلة مع رويترز quot;الأداء الاقتصادي جيد. ولن أدهش على الإطلاق إذا بلغ (النمو)6 %quot;. وأضاف quot;المؤشرات التي نطالعها بالنسبة إلى النصف الأول من العام، وتحديداً الربع الأول، تظهر أداء أفضل من المتوقعquot;.

وتابع أن واردات السيارات في الشهور الثلاثة الأولى كانت عند مستواها نفسه في الفترة المقابلة من العام الماضي الذي كان عاماً استثنائياً. وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد اللبناني نما بأكثر من 8 % في 2008 وأثنى على quot;صموده اللافت للنظرquot; في مواجهة الأزمة المالية العالمية.

وقال شطح المقرب من الحريري quot;إذا طالت فترة حكومة تصريف الأعمال فهذا ليس التصور الأمثل. لكنني لا أرى ذلك بالضرورة على أنه سيسبب ارتداداً إلى الخلفquot;.

وعطلت الخلافات السياسية في الحكومة المنتهية ولايتها موافقة مجلس الوزراء على ميزانية 2009 حتى الشهر الماضي. وقال شطح إن الميزانية التي أقرتها الحكومة تتوقع عجزاً مقداره 4.1 مليار دولار، وهو أعلى بنحو 100 مليون دولار من توقعات سابقة.

ويعادل العجز نحو 12 % من الناتج المحلي الإجمالي. ويبلغ إجمالي الدين العام اللبناني حالياً 162 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح شطح أن العجز المتوقع هذا العام سيبقي على ذلك المستوى من المديونية. وبلغ إجمالي الدين 47.8 مليار دولار في إبريل. وتوقع شطح أن يرتفع على الأرجح إلى 51 مليار دولار بنهاية العام.

وتابع أن هناك احتمالاً للاقتراض بالعملة الصعبة لتغطية ديون تستحق السداد قرب نهاية العام. وقال quot;لم نعلن أي خطط حتى الآنquot;. ورأى أنه quot;يجب أن نضع في الاعتبار أنه كان هناك في الشهور الأخيرة تحويل كبير لودائع مصرفية من عملات أجنبية إلى الليرة اللبنانية. وانخفض مستوى الدولرة من 77 % إلى حوالي 67 %quot;.

واعتبر أن quot;كل ذلك له تأثير واضح على نوع أموال القروض المتاحة أمام إصدار السندات من جانب الحكومة. وهذا هو السبب في أن غالبية السندات التي نصدرها تكون بالليرة اللبنانيةquot;. وأكد أن الحكومة ستبدأ في بيع سندات خزانة خمسية بالليرة اللبنانية هذا الشهر. وسيتم إصدارها كل أسبوعين. وسيطلق أول إصدار خلال أسبوعين.

وكان النمو في قاعدة الودائع في البنوك اللبنانية عامل دعم رئيساً للوضع المالي للدولة. ويتوقع البنك المركزي اللبناني نمواً بنسبة 12 % في الودائع في 2009 مقارنة مع 15 % في 2008.

وتراجعت أسعار أذون الخزانة بالليرة اللبنانية بشكل مضطرد مع زيادة الودائع. ورجح شطح حدوث مزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة، لكنه حذر من انخفاضها أكثر من اللازم. متوقعاً التزام الحكومة المقبلة مثل الحكومة المنتهية ولايتها ببرنامج للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تخفيف مديونية الدولة.