دبي: قال مصدر بشركة بي.بي يوم الاربعاء إن مد الموعد النهائي لتوقيع اتفاق مع العراق لتطوير حقل الرميلة أكبر حقول النفط المنتجة بالبلاد الى أغسطس اب يبدو متفائلا ولكن الشركة تتوقع مع ذلك اتمام العقد.وفاز كونسورتيوم تقوده بي.بي ويضم شركة سي.ان.بي.سي الصينية بحق تطوير الحقل خلال مناقصة لحقول النفط والغاز جرت الشهر الماضي في بغداد. وكانت المناقصة الفرصة الاولى منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003 أمام الشركات الاجنبية للتنافس على الفوز باتفاقات لممارسة أعمالها في العراق الذي يمتلك ثالث أكبر احتياطي من النفط في العالم.وقال المصدر ان بي.بي اقتربت من التقدم للعراق بموجز عن خطتها لاعادة تطوير حقل الرميلة النفطي الضخم وزيادة انتاجه.

وقال مصدر اخر بقطاع النفط ان بي.بي طالبت بتمديد الموعد النهائي لتقديم الخطة والمحدد فيما سبق يوم 15 يوليو تموز بواقع أسبوع.وقال مسؤولون بقطاع النفط من شركات أخرى تنافست للفوز بعقود في العراق انه بموجب شروط المناقصة فمن المقرر أن يتم التوقيع على العقد في اغسطس لكن بي.بي لا يزال أمامها الكثير للقيام به قبل توقيع الاتفاق.وذكرت المصادر أن مسودة العقد التي أرسلت الى الشركات المتقدمة للمناقصة احتاجت للكثير من التوضيح قبل أن تكون بي.بي مستعدة لانفاق مليارات الدولارات في استثمار يتسم بالمخاطر.

وقال مسؤول كبير اخر في شركة نفط عالمية quot;يعتمد قدر كبير من العقد على الثقة.quot; وأضاف quot;الكثير من الشركات لا يحبذ هذا الوضع خاصة عندما تكون هناك مخاطر عالية وتتعهد الشركات بضخ مليارات الدولارات.quot;وأعرب عدد كبير من الشركات عن مخاوفهم لوزارة النفط قبل جولة تلقي العروض وأوضحوا تفصيلا الامور التي رأوها تحتاج الى حل قبل التوقيع في حال فوزهم بعقود.وأثرت عدة أمور تأثيرا كبيرا على محاولات العراق لجذب الاستثمار الاجنبي الى قطاع النفط الواهن والذي يقل أداؤه عن امكانياته الفعلية عقب سنوات من العقوبات والحرب.

ومن بين تلك الامور الامن وطرق الدفع والتصديق على العقود والاستقرار المالي للعراق وكيفية تعاون الشركات الاجنبية مع الوحدة المحلية لشركات النفط العراقية الحكومية.وعقد بي.بي الوحيد الذي تمت ترسيته من بين ثمانية عقود طرحها العراق على شركات الطاقة العالمية وذلك بعد أن طالبت البلاد الشركات المتقدمة بعروض بقبول مبالغ عن أعمالها تقل كثيرا عما كانت هذه الشركات على استعداد لقبوله.ومن أجل الفوز بالعقد خفضت كل من بي.بي وسي.ان.بي.سي شروط العرض الى تعويض قيمته دولارين عن كل برميل مقارنة بالحد المستهدف فيما سبق عند أربعة دولارات للبرميل.