المنامة:أوضحت أرقام رسمية أن عدد الصناديق الاستثمارية المسجلة في البحرين صعدت إلى 2743 صندوقا في نهاية النصف الأول من العام الحالي، بارتفاع يبلغ 106 صناديق عن الربع الأول من العام 2009.وبينت أرقام مصرف البحرين المركيز، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية في المملكة، أن صناديق الاستثمار الجديدة في الفصل الثاني من العام الحالي بلغت 135 صندوقا بالمقارنة مع 93 صندوقا تم تسجيلها في الربع الأول من العام نفسه.ولم تذكر النشرة الفصلية للمصرف أجمالي المبالغ المستثمرة في الصناديق في الفصل الثاني من 2009، ولكنها بلغت 9,7 مليارات دولار في الفرص الأول، منخفضة عن 10.7 مليارات دولار في الربع الأخير من 2008.وبدأ تراجع الأموال المستثمرة في الصناديق الاستثمارية في الثالث من 2008 لتصل إلى 17,1 مليار دولار من 18,1 مليار دولار في الفصل الثاني، قبل أن تهوى على 9,7 مليارات دولار في الفصل الأول من 2009.

ولم يعط المصرف أسباب التراجع الحاد، ولكن يعتقد أن الأزمة المالي ة العالمية التي بدأت في سبتمبر / أيلول العام 2008 في الولايات المتحدة أدت إلى هذا الانخفاض بسبب انعدام الثقة التي ولدتها أزمة الائتمان، والخسائر التي منيت بها المصارف والشركات من تبعات الأزمة.ويعتقد أن المؤسسات المالية والشركات في البحرين خسرت نحو ملياري دولار على أقل تقدير بفعل الأزمة، ولكن الفترة الحالكة قد تكون انطوت على رغم أن الانكماش في اقتصادات دول العالم لا تزال قائمة.وكان مسئولون في البنك العالمي اتش اس بي سي قد ذكروا أن زهاء 8 صناديق استثمارية جديدة تسعى إلى إطلاق عملياتها في البحرين هذا العام نتيجة توقعات بتحسن نشاط أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) العام المقبل بعد الهزة المالية التي عصفت بالأسواق العالمية، خصوصا وأن مدراء الصناديق في الخليج ينشطون في سوق المملكة.كما قالوا إن عمليات البنك من القسم المتخصص في حماية وإدارة أسهم للأجانب بلغت ذروتها في العام 2008، ولكن حجم النشاط يتوقع أن يتراجع بنحو 20 في المئة خلال العام الحالي بسبب انسحاب بعض المستثمرين الأجانب من السوق.

وأعرب أحد المصرفيين عن اعتقاده بأنه في الوقت الحاضر فإن الأمور غير مؤكدة، وأن حجم النشاط مستمر في هبوطه مقابل العام الماضي، وأن العديد من المستثمرين الأجانب يتجنبون السوق الآن في انتظار ماذا سيحدث.وتحولت الأزمة المالية إلى عاصفة هزت الأسواق وأدت إلى اندثار مصارف عالمية وخسائر كبيرة للمؤسسات والأسواق. غير أن أسواق منطقة مينا ظلت نسبيا أفضل من الأسواق العالمية الأخرى.ومن ناحية أخرى تراجعت موجودات الجهاز المصرفي في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي الرئيسي في المنطقة، إلى 236 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من 2009 من 244 مليار دولار في الفصل الأول.

وتراجعت موجودات مصارف التجزئة إلى زهاء 61 مليار دولار في نهاية يونيو / حزيران الماضي من 64 مليار دولار في نهاية مار / آذار. كما هبطت موجودات مصارف قطاع الجملة إلى 175 مليار دولار في نفس الفترة من نحو 180 مليار دولار.أما موجودات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية فقد زادت في نهاية الفصل الثاني إلى أكثر من 26 مليار دولار من 24,6 مليار دولار في الفصل الأول، عاكسة الثقة في الصيرفة الإسلامية في خضم الأزمة المالية العالمية.وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وفقا لمبادئ الشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا، بعكس المؤسسات التقليدية التي تعتمد في نشاطها على النظام الغربي الذي يرتكز على الفائدة.