مصر توقع على اتفاقية جديدة لتصدير الغاز إلى إسرائيل

أشرف أبوجلالة من القاهرة: في الوقت الذي لازالت تثير فيه قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل موجات كبيرة من الجدل في الشارع المصري، كشف موقع ذا ميديا لاين الإخباري المهتم بالشؤون الشرق أوسطية عن أن شركة شرق المتوسط للغاز quot;EMGquot;، المسؤولة عن تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل والتي يملك رجل الأعمال المصري حسين سالم الجزء الأكبر من أسهمها، قد قامت مؤخرا ً بالتوقيع على صفقة جديدة لتوريد كميات من الغاز تتراوح قيمتها ما بين 2.1 إلى 3.3 مليار دولار إلى إسرائيل. وقال الموقع أن تلك الصفقة الجديدة جاءت لتفعل الاتفاقية التي تم توقيعها في عام 2007 والتي تعهدت فيها quot;EMGquot; بتزويد شركة دوراد الإسرائيلية للطاقة بكمية تتراوح ما بين 12.5 إلى 16 مليار متر مكعب من الغاز لمدة تتراوح ما بين 17 إلى 22 عام. وبحسب الموقع، فإن الدخل السنوي من وراء المبيعات يقدر بمبلغ يتراوح ما بين 125 إلى 150 مليون دولار.

كما أشار الموقع في الوقت ذاته إلى أن شركة دوراد للطاقة تخطط لتشييد أكبر محطة خاصة للطاقة في إسرائيل بسعة قدرها 800 ميغاوات، وهو ما يُشكل نسبة قدرها 8 % تقريبا ً من إجمالي الطاقة المركبة في إسرائيل. وأفاد الموقع بأن المحطة ستكون قيد التشغيل في عام 2010 ، كما تعتزم الشركة بيع الغاز في السوق بأسعار تنافسية. وقال الموقع أن شركة EMG تقوم حاليا ً بتوريد الغاز لشركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية IEC بموجب صفقة مدتها 20 عام، تم التوقيع عليها في عام 2005 ، لكن الحكومة خسرت مؤخرا ً عرضا ً لتوريد كميات من الغاز الطبيعي تقدر قيمتها بمليار دولار لشركة IEC إلى شركة إسرائيلية أخرى.

بعدها، انتقل الموقع ليشير إلى موجة الجدل التي تفجرت خلال السنوات الأخيرة في مصر على خلفية قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وبخاصة عندما قامت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في أبريل / نيسان الماضي بإلغاء حكم القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز لإسرائيل. وأشار الموقع إلى أن المحكمة أصدرت هذا الحكم العكسي بعد أن تقدم كل من رئيس الوزراء ووزيري البترول والمالية بالتماس. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن تصدير الغاز يندرج فقط تحت الولاية القضائية للدولة، وأنه لا يحق سواء للمحاكم أو لمجلس الدولة أن يصدروا أحكاما ً خاصة بتلك المسألة.

وفي حديث له مع الموقع عند سؤاله عن أهمية الغاز بالنسبة للاقتصاد المصري، أكد مانوشهر تاكين، المحلل في مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن، على أنه يتمتع بأهمية بالغة. وقال الموقع أن من بين أهم نقاط الخلاف التي نشبت بشأن الصفقة التي تم إبرامها في عام 2005 هو السعر الذي كان من المتوقع أن تدفعه شركة الكهرباء الإسرائيلية نظير حصولها على الغاز. وأوضحت بعض التقديرات المصرية أن البلاد تفقد 9 مليون دولار يوميا ً نتيجة لتخفيضات الأسعار التي تم منحها للإسرائيليين.

وقد أعلنت في شهر يونيو / حزيران الماضي شركة أمبال الأميركية الإسرائيلية العاملة في مجال الطاقة، والتي تمتلك 12.5 % من شركة EMG ، عن إجراء تعديل على الاتفاقية الأصلية التي وقعتها EMG وموردتها الرئيسية للتكيف مع زيادات الأسعار وأهداف توصيل الغاز الجديدة. وفي النهاية، عاودت الصحيفة لتنقل عن تاكين قوله :quot; عليك أن تتذكر أن الناس كانوا يعتقدون قبل مدة تتراوح ما بين 20 إلى 30 عاما ً أن النفط بدأ ينضب في مصر وأن الغاز لا يتمتع بأي أهمية. لكن اكتشافات قد حدثت في منطقة دلتا النيل وفي البحر الأحمر، ومن ثم تغير كل شيءquot;. وفي غضون ذلك، تعذر على الموقع الوصول لأي من مندوبي شركة EMG للتعليق على الأمر.