القاهرة: قررت المحكمة الإدارية العليا الاثنين وقف النظر في الدعوى التي أقامها السفير المصري المتقاعد إبراهيم يسري للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بسعر تفضيلي إلى حين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة الذي قدمه محامو يسري، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قررت في 2 فبراير الماضي إيقاف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) الذي قضى بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

وقررت المحكمة الإدارية العليا إحالة ملف الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة (هيئة استشارية للمحكمة) لإعداد تقرير قانوني قبل استئناف النظر في الدعوى واتخاذ قرار نهائي بشأنها. لكن محامي السفير إبراهيم يسري طلبوا بعد ذلك رد هيئة المحكمة مشككين في حياديتها.

وقال يسري لوكالة فرانس برس quot;تقدمنا بطلب لرد هيئة المحكمة اعتبرنا فيه أنها منحازة للحكومة بسبب بعض التصرفات غير المسبوقة من جانبها، أهمها منعنا من حقنا القانوني في الاطلاع رسمياً على تقرير هيئة مفوضي الدولة والتعقيب عليه، في حين أنها سمحت لمحامي الحكومة بالتعقيب عليهquot;.

وأضاف quot;إن تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أعده المستشاران عبد الناصر عبد الرحمن وأحمد الأحول الذي تسرب إلى الصحافة جاء مؤيداً لمطلبنا بوقف تصدير الغازquot;.

وأكد السفير المتقاعد أن محكمة استئناف القاهرة ستبحث الآن طلب الرد وتتخذ قراراً بشأنه قبل أن يستأنف نظر القضية.

وكان قرار محكمة القضاء الاداري بوقف تصدير الغاز لإسرائيل quot;بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالميةquot; استند إلى أن quot;الموارد الوطنية ملك للأجيال الحالية والمقبلة وأن السلطة التنفيذية يجب أن تحصل على موافقة البرلمانquot; قبل اتخاذ أي قرار بتصدير الغاز.