الكويت: أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2009، والتي تظهر تحقيق أرباح صافية بلغت 143.5 مليون دولار أميركي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2009 (211.7 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من 2008). وقد حافظ البنك على وتيرة قوية لإيراداته التشغيلية، فإذا ما إستثنينا صافي مكاسب الإستثمارات المتاحة للبيع بقيمة 86.9 مليون دولار أميركي التي تم تحقيقها بصورة إستثنائية في النصف الأول من العام الماضي (النصف الأول من 2009: 29.9 مليون دولار أميركي)، فإن إجمالي الدخل التشغيلي الموحد المعدل للنصف الأول من هذا العام والبالغ 382.4 مليون دولار أميركي، يمثل إرتفاعا بنسبة 2.2% عن دخل البنك التشغيلي من أعماله الرئيسية للفترة الموازية من العام الماضي والذي بلغ 374.1 مليون دولار أمريكي. وقد إستطاع البنك تحقيق هذا النمو في الإيرادات بالرغم من ظروف بيئة تشغيلية ما زالت تفرض تحديات كبيرة في ظل مناخ التباطؤ الاقتصادي العالمي وإرتداداته الإقليمية على أسواق المنطقة.

كما إرتفع صافي دخل البنك من الفوائد بنسبة 6.8% إلى 224.4 مليون دولار أمريكي (النصف الأول من 2008: 210.2 مليون دولار أمريكي ) بفضل الإدارة الفعالة لكلفة التمويل وإعادة تسعير هوامش الائتمان وبالرغم من تراجع طفيف في محفظة القروض والسلفيات. بيد أن صافي إيرادات التشغيل قد تأثر بزيادة تحوطية في مخصصات محفظة القروض والتي إرتفعت إلى 128 مليون دولار أمريكي (النصف الأول من 2008: 48.6 مليون دولار أمريكي)، ويشمل هذا الرقم مخصصات تغطي ما يعادل 65% من مجمل التسهيلات الإئتمانية المقدمة لمجموعتين سعوديتين كبيرتين تعرضتا للتعثر في 2009، وهي مخصصات تم تجنيبها بما يدعم موقف البنك الإحترازي والمتحفظ تجاه أي تغيرات أو تطورات في هذا الشأن، وقد إنعكس ذلك في تراجع صافي ربح البنك المحقق في فترة الربع الثاني من هذا العام إلى 57.6 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع 117.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2008.

ومن ناحية أخرى، أثمرت مبادرات ترشيد العمليات والنفقات عن تحقيق وفر مهم بنسبة 21.7% في إجمالي المصروفات التشغيلية للنصف الأول من العام حيث انخفضت إلى 116.8 مليون دولار أمريكي من 149.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2008، لتسجل نسبة التكاليف إلى الدخل تحسنا جوهريا إلى 28.3% مقارنة بنسبة 32.4% للنصف الأول من عام 2008.

وبناء على هذه النتائج، فقد بلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين 14.1% كما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول نسبة 1.4%، في حين بلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم 3.0 سنتات أمريكية عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2009.

وعلى صعيد الميزانية العمومية للبنك، فقد إرتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 9.6% إلى 25.9 مليار دولار أميركي في نهاية النصف الأول من 2009 (23.6 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2008) في الوقت الذي سجلت فيه ودائع العملاء نموا كبيرا بنسبة 18.5% خلال النصف الأول من العام في دلالة واضحة على مدى ثقة واطمئنان العملاء إلى رسوخ واستقرار البنك ماليا وإداريا. وقد أتاحت هذه الزيادة الكبيرة في الودائع فرصة السداد المبكر لتسهيلات ذات كلفة تمويل أعلى الأمر الذي سيقطف البنك ثماره الإيجابية في الفترات المالية المقبلة. وشهدت محفظة القروض والسلفيات إنخفاضا طفيفا بنسبة 3.8% إلى 13.1 مليار دولار أمريكي (13.6 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2008) بما ينسجم مع سياسة البنك التي تتسم بالتحفظ والانتقائية على صعيد معايير منح الائتمان.

وتعليقا على هذه النتائج، قال السيد فهد الرجعان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد:quot; لقد جاء الربع الثاني من العام حافلا بالدلالات المهمة على صعيد مؤشرات الأداء، حيث استطاع البنك الحفاظ على وتيرة عالية للايرادات التشغيلية بالرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق نتيجة لأزمة الائتمان العالمية وما تبعها من تعثر عدد من كبرى الشركات في المنطقة، والفضل في ذلك يعود إلى صلابة الأسس والركائز القوية التي أرساها البنك لعملياته وللجهود الدؤوبة من جانب إدارة ومنتسبي البنك لإدارة دفة أعمال البنك بحكمة وتحفظ في ظل هذه الظروف الاستثنائيةquot;.

وأضاف السيد الرجعان:quot; لقد تمثلت أولوياتنا منذ بدء الأزمة في النصف الثاني من العام الماضي في العمل على تحصين وتدعيم مستويات السيولة وملاءة رأس المال، والتعامل المبكر مع أي مخاطر وتداعيات لإنخفاض الأصول، وإحتواء نفقات التشغيل وعدم التهاون في تطبيق أحوط إجراءات الرقابة بما يكفل سلامة ومتانة المركز المالي للبنك في جميع الأوقات، مع مواصلة خططنا الإستراتيجية ومساعينا لتحقيق التميز في خدمة العملاءquot;.