الكويت: في تصريحات مغايرة ومناقضة تماماً لتصريحات مسؤولي وزارة التجارة والصناعة كشفت مصادر مسؤولة امس في الوزارة عن قنبلة موقوتة من العيار الثقيل حول قضية فوارق وارتفاع الاسعار في البلاد وخصوصاً في الجمعيات التعاونية.
وقالت المصادر ان كبار التجار هم الذين يتحكمون بالاسعار, وذلك عبر العلاقات والمصالح التي تربطهم مع الكثير من مسؤولي الوزارة وهو ما يعني استحالة القضاء على هذه الظاهرة او حتى تحجيمها والتي تفرض نفسها بقوة على واقع المستهلكين الذين اعربوا عن استيائهم الشديد حول ايجاد حلول لهذه القضية. وأكدت المصادر لـquot;السياسةquot; ان الاجتماعات التي تعقدها الوزارة كل عام سواء مع التجار او اتحاد الجمعيات التعاونية او حتى وزارة الشؤون هي فقط لmacr; raquo;الشوlaquo; الاعلامي وارضاء المستهلكين ليس أكثر من ذلك, مؤكداً ان الدليل على ذلك ان ارتفاع الاسعار ما زال في تزايد مستمر ووزارتا التجارة والشؤون مستمرتان في مساعيهما نحو تحقيق أكبر قدر من المصالح وارضاء التجار.
وبينت المصادر ان الاجتماع الذي عقد مع بعض من شركات المواد الغذائية لم يأت بجديد ولم ينتج عنه اي قرارات جديدة واجبة التنفيذ مشيرة الى ان ما تم التباحث حوله هو ما يتم التباحث حوله كل عام, بل الاغرب من ذلك - حسب المصدر- ان الشركات تطالب وزارة التجارة بمزيد من الاغداق والامتيازات التي توفرها لها الوزارة كل عام.
وحول اجتماع الأمس الذي جمع وزارة التجارة ووزارة الشؤون لمناقشة عودة لجنة الاسعار التي حلت من قبل وزارة الشؤون أوضح المصدر انه بعد مطالبات مضنية من مسؤولي الجمعيات التعاونية بضرورة عودة لجنة الاسعار التي كانت هي العلاج الوحيد لارتفاع او فوارق الاسعار بين الجمعيات, اكتفت وزارة الشؤون بإعلانها امس عن تفعيل لجنة لمراقبة الاسعار فقط مفتقدة الى صلاحيات اللجنة التي حلت واصفا اياها انها مجرد raquo;ديكورlaquo; فقط لارضاء البعض وهرباً من المطالب التي تنادي بعودة لجنة الاسعار.
واوضح المصدر ان دور اللجنة الجديدة يقتصر فقط على مراقبة الاسعار بحيث اذا تبين ان هناك فروقات بين جمعية واخرى تسجل ذلك وتكتفي بسؤال المسؤولين في الجمعية عن الاسباب دون ان تحقق في ذلك ودون ان توقع عقوبات على المخالفين كما كان حال اللجنة السابقة.
وابدت المصادر تساؤلاتها ودهشتها من عدم تفعيل الدور الذي كانت تقوم به لجنة الاسعار المنحلة, متسائلة عن الجديد خلال الفترة البينية منذ حلت اللجنة قبل أكثر من عام, مؤكداً في الوقت نفسه ان المخالفات ترتكب والاسعار ترتفع والفوارق بين الجمعيات تزيد وكل ذلك في غياب لجنة الاسعار التي كانت تمنع منتجات التجار المخالفين بدخولها الجمعيات.
ورأت المصادر انه لا يوجد جدية من قبل وزارتي التجارة او الشؤون في كبح جماح نزيف الاسعار.
وعلى خط مواز تطرقت المصادر الى دور اتحاد الجمعيات التعاونية حول هذا الخصوص قائلة ان ذلك مرتبط مع سياسة وزارة الشؤون التي عينت رئيس الاتحاد من raquo;عقر دارهاlaquo; الذي يعد مدير التعاون بالوزارة, وكان هذا الاتجاه من الشؤون املاً في تحقيق سياساتها التي يؤثر عليها التجار, مشيرة الى ان التجار هم من تسببوا في الغاء او حل لجنة الاسعار وذلك من خلال الضغوط المثمرة على وزارة الشؤون بالالغاء.
ولفتت المصادر الى ان اللجنة كانت تحارب المخالفين من التجار وهو الامر الذي اثار حفيظتهم واستياءهم منها.
وطالبت المصادر بضرورة عودة لجنة الاسعار السابقة بكامل صلاحياتها, مؤكدة ان عدم عودة هذه اللجنة سيكرس مبدأ فوضوياً منتشراً في البلاد حول قضية فوارق الاسعار وارتفاعها والتي تتركها الجهات المعنية بايعاز من التجار.
وكشفت المصادر عن مسؤولين كبار بالوزارة مسؤولين عما يحدث فيما يخص الاسعار من ضمنهم وكلاء ومديرين تربطهم علاقات قوية بالتجار بالاضافة الى ان كثير منهم يعملون بالتجارة ولهم مصالحهم في ذلك.