صفقة زين قد تظل في الخليج والتوقيع مرجحا الخميس

أثرت سلبا على بورصة الكويت واستبعاد تأثر التدفقات النقدية للشركة
صفقة زين قد تظل في الخليج والتوقيع مرجحا الخميس

عامر الحنتولي من الكويت، محمد العوفي من الرياض : طيلة ساعات أمس واليوم ظل غموض الحراك الداخلي في شركة زين للإتصالات على حاله، من دون أي إيضاحات أو أجوبة شافية، الأمر الذي إنعكس سلباً على سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) بعد إقفالها متراجعة على نحو لافت اليوم، إذ كانت التوقعات كبيرة بأن تتم الصفقة، وكان الترقب سيد الموقف داخل البورصة، إلا أن الغموض تعاظم أكثر خلال الساعات الماضية، خصوصا على وقع نفي شركة quot;ريلاينيسquot; الهندية للإتصالات عندما أكدت على موقعها الإلكتروني أن الصفقة لا تعنيهم الآن، وأن المشتري الجديد بنسبة 46% الذي كثر الحديث عنه خلال الساعات القليلة الماضية ليس الشركة الهندية، علما أن قياديا كبيرا في شركة زين أبلغ وسائل إعلامية محلية ودولية صباح اليوم أن شركة زين لم تصرح بأن المشتري الجديد للنسبة المشار إليها هو الشركة الهندية، ما يعني عمليا أن الباب قد أصبح مواربا خلال الساعات القليلة المقبلة لتسريب هوية مشتري جديد، خصوصا وأن الحديث بدأ يتردد الآن عن أموال خليجية في طريقها للسيطرة على أكبر حصة أسهم في شركة زين للإتصالات التي تؤدي الخدمة في أكثر من بلد حول العالم لكنها عانت صعوبات مالية كبرى في الأشهر الأخيرة الأمر الذي دفعها لإحياء صفقة البيع.

وبحسب معلومات quot;إيلافquot; الخاصة فإن حكومة خليجية قد أوعزت على نحو غير معلن لإحدى شركات القطاع الخاص للإستحواذ على الصفقة، وأن التوقيع النهائي سيبرم على الأرجح يوم الخميس أو صباح يوم الأحد المقبل على أبعد تقدير من دون أي تأكيدات نهائية حتى الآن، ووسط صمت مطبق تمارسه قيادات شركة زين، ربما في إطار الحرص الشديد على خصوصية الصفقة، وإبرامها في أجواء مثالية، خصوصا وأن الصفقة الأكبر في عالم بزنس الإتصالات على مستوى الشرق الأوسط، كما أن الحديث يدور عن جهة إستثمارية إماراتية وتحديدا في إمارة أبوظبي، إذ تقدر قيمة الصفقة بنحو 14 مليار دولار أميركي، علما أن زين هي ثاني أكبر شركة إتصالات في منطقة الخليج العربي، ويسيل لعاب أكثر من طرف خليجي لقنص الصفقة.

وحتى اللحظة لا تتحدث أيا من قيادات شركة زين للإتصالات عن مستقبل الشركة الكويتية، لكنها تؤكد على إتفاق غير معلن عنه بأن المقر الإقليمي للشركة سيظل الكويت، وأن المهيمن على الحصة الأكبر سيبقى معتمدا على المشغلين المحليين الذين لهم الباع الطويل في إدارة الشركة، وترسيخ نجاحاتها عبر السنوات الماضية حيث باتت زين تعمل في أكثر من 24 بلد حول العالم، إلا أن توسعها في عملية الإقتراض لتوسيع نطاق عملياتها الخارجية جوبه بأزمة المال العالمية التي أثرت بشدة على إستثماراتها الخارجية، ما اضطرها مجددا للإقتراض لتمويل إلتزاماتها في الأسواق المحلية والعالمية، الى أن وصلت الشركة الى قناعة مهمة ببيع الحصة الأكبر من أسهمها، وهو مادفعها الى الدخول في مفاوضات شاقة بدأت بعرض نسختها الإفريقية للبيع كاملة، إلا أنها أعلنت لاحقا أن صفقتها الإفريقية لم تتم بسبب فشل المفاوضات مع شركة quot;فيفنديquot; العالمية للإتصالات ، وتتحدث أطراف كويتية مهتمة بشؤون الإتصالات أن عملية البيع الوشيكة ستفضي الى إكمال زين لخططها، والتصاعد المستمر في جودة خدماتها في سوق باتت تهيمن عليه تماما داخل الكويت، إذ أن المنافسة الداخلية هنا في الكويت تحسم لصالحها تماما رغم وجود شركتي quot;الوطنيةquot; و quot;فيفاquot;، إلا أن زين بقيت تسيطر على سوق الإتصالات الخلوية في الكويت، لكن المفارقة الأهم تبقى في أنه إذا ما جرى بيع الحصة الأهم والأكبر في ملكية شركة زين للإتصالات فإن الكويت تفقد بذلك شركة إتصالات محلية الإدارة والتوجهات، فقبل صفقة زين كان القطاع الخاص القطري يهيمن بنسبة كبرى على شركة الإتصالات الوطنية، فيما المشغل الثالث فيفا هو إستثمار سعودي يتبع شركة الإتصالات السعودية، وإذا ما ذهبت صفقة زين الى الإمارات أو طرف خليجي آخر فإن صفقة زين ستبقى في الحضن الخليجي.

من جانب آخر استبعد اقتصادي سعودي أن يكون عقد المرابحة البالغة قيمته 2.5 مليار دولار (9.37 مليار ريال سعودي ) الذي أبرمته شركة زين السعودية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية عائداً لصعوبة تواجهها الشركة في التدفقات النقدية.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي محمد بن فهد العمران في تصريح لــquot; إيلافquot; أن هذا القرض ليس له علاقة بالتدفقات النقدية ً، لافتاً إلى أن وضع الشركة قياساً إلى فترة تشغيلها تعتبر جيدة حيث استأثرت بنحو 8 في المئة من إيرادات الهاتف الجوال في السعودية على الرغم من أن فترة تشغيلها لم تصل إلى عام.

وأضاف أن الشركة تعتبر حديثة ولذلك فهي تحتاج إلى السيولة النقدية في تمويل عملياتها وخططها الطموحة والجريئة في التوسع، لافتاً إلى أن حصول الشركة على هذا القروض وقروض أخرى مستقبلية أمر متوقع في ظل خطط الشركة التوسعية، كونها تحتاج إلى هذه الأموال في تمويل عمليات النمو المستقبلي لعملياتها التشغيلية، وأن ذلك لا يعني أن الشركة تواجه صعوبات في التدفقات النقدية.
وتابع العمران أن ما أوضحته الشركة في بيانها امكانية تمديد مدة القرض 12 شهراً بعد انتهاء المدة الأصلية لا يعود إلى عدم امكانية السداد بل أن البنوك والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط تفضل عند منح القروض أن يكون امد القروض قصير لا يتجاوز في الغالب العامين، و يجوز تمديد مدة السداد برغبة الطرفين.

وحول ما نشر في الصحف عن ابرام أبرز مساهمي شركة الاتصالات العملاقة الكويتية quot;زينquot; اتفاقًا أوليًا مع مجموعة من المستثمرين الخليجيين والآسيويين لبيعهم 46 في المئة من أسهم quot;زينquot;، أرجع العمران ذلك إلى حصول هؤلاء المساهمين على قيمة مقابل أسهمهم تزيد 30 في المئة عن سعر السوق، لافتاً إلى أن ذلك السعر يعتبر مرتفعاً جداً قياساً إلى الأسعار المتعارف عليها في مثل هذه الصفقات والتي عادة ما تقل عن 10 في المئة عن سعر السوق.

وأضاف أن قطاع الاتصالات يعتبر في الوقت الحالي قطاع دفاعي وحساسيته تجاه أوضاع الاقتصاد العالمي تعتبر منخفضة، ولذلك لم يتأثر في الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي، كون الاتصالات أصبحت في الوقت الحالي ضرورة حالها حال بقية الخدمات العامة الأخرى التي لا يستغنى عنها، ولذلك فأن المستثمرين العالميين الاستراتجيين اتجهوا إلى الاستثمار في قطاع الاتصالات، والبحث عن الفرص الاستثمارية في هذا القطاع وأكبر دليل تقديمهم عروض شرائية تفوق سعر السوق بـ 30% للاستحواذ على أسهم شركة زين.

وأضاف أن بيع المساهمين الاستراتيجيين في شركة زين الكويتية لأسهمهم لا يعني أن الشركة تواجع أزمة توقعات نقدية، وأنه ليس له علاقة بوضع الشركة المالي، ولذلك يجب الفصل بين وضع الشركة ، ورغبة المستثمرين في بيع أسهمهم لأن السيولة المتأتية من بيع الأسهم لن تدخل خزينة الشركة بل ستذهب إلى جيوب المستثمرين .

وكانت صحيفة الرأي الكويتية قد نقلت في عددها الصادر يوم الاثنين أن المساهمين الكويتيين وفي مقدمتهم مجموعة الخرافي التي تملك 11 في المئة من الاستثمارات، يتفاوضون تحت مظلة شركة الاستثمارات الوطنية، الفرع الاستثماري لمجموعة الخرافي.
وتقدر قيمة بيع السهم التي اتفق عليها تحالف كبار المساهمين في زين حوالى دينارين. وكان السهم قد اغلق أمس الأحد عند دينار و560 فلسًا. والمرجح الاعلان رسميًا عن الصفقة في الايام القليلة القادمة. وكانت أوساط مالية قدرت حصة مجموعة الخرافي من خلال شركة الخير الوطنية للاسهم والعقارات الفعلية بأكثر من 25 في المئة، من مجموعة زين في الملكيات المعلنة في سوق الكويت للاوراق المالية. وكانت الجمعية العمومية لمجموعة زين قد إنعقدت في الاسبوع الماضي وألغت القيود المفروضة على سقف الملكية الذي يمنع دخول مستثمرين اجانب بنسبة تفوق 5 في المئة في رأسمالها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتفاوض فيه الشركة مع الكثير من الشركات الاجنبية، بينها شركات هندية، لشراء اصولها في افريقيا المقدرة بعشرة مليارات دولار. وتملك الدولة الكويتية 24,6 في المئة من اسهم مجموعة زين، احد المزودين الثلاثة لخدمات الاتصالات في الكويت الى جانب الوطنية للاتصالات (الوطنية) والكويت للاتصالات (فيفا)، والتي تخدم أكثر من 65 مليون عميل في 23 بلدًا في الشرق الاوسط وافريقيا.

وكانت شركة quot;زين السعوديةquot; التي تمتلك زين الكويتية فيها حصة تصل إلى 25% قد أعلنت في أغسطس الماضي أنها وقعت عقد مرابحة بقيمة 2.5 مليار دولار مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية لتنجز بذلك واحدة من أكبر صفقات التمويل الإسلامي خلال العام الجاري 2009م لاستخدامه لتمويل عمليات النمو المستقبلي لعملياتها التشغيلية، بالإضافة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية المستحقة، و أن مدة عقد المرابحة تصل إلى عامين مع وجود خيار بإمكانية تمديد تلك الفترة لمدة 12 شهرا أخرى إضافية.