عمان: بينت دراسة أردنية حديثة ان تأثير اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة كان محدودا على الاقتصاد الأردني ، وتوقعت تلاشى فوائد هذه المناطق على الاقتصاد بعد عام 2011 .وأجرى المرصد الاقتصادي في الجامعة الأردنية الدراسة التي جاءت تحت عنوان quot;المناطق الصناعية المؤهلة الأردنية:الأداء والآثار الاقتصادية والآفاق المستقبليةquot;.وقالت الدراسة أن مزايا المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) ستتلاشى بعد العام 2011 وتفقد أي ميزة لها مقارنة باتفاقية التجارة الحرة، مع أميركا الأمر الذي يتوقع أن يجعل اتفاقية QIZ غير ذات أهمية، لأنه سيحول معظم تجارة الأردن مع أميركا وفقا لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وحسب الدراسة يعود ذلك إلى شرط المنشأ الأسهل في اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأميركية بشكل رئيسي، وهناك دلائل على تحول المستثمرين في المناطق الصناعية المؤهلة إلى التصدير للسوق الأميركي وفقا لاتفاقية التجارة الحرة.

وجاء إنشاء المناطق الصناعية المؤهلة بناء على اتفاقية ثلاثة أردنية إسرائيلية أميركية وقعت عام 1996 وبموجب تلك الاتفاقية فإن منتجات تلك المناطق تدخل الأسواق الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية شريطة دخول ما نسبته 8% من المواد الأولية الإسرائيلية المنشأ في منتجات تلك المناطق.إلى ذلك، أشارت الدراسة إلى أن الاستثمارات التايوانية احتلت المرتبة الأولى بين الاستثمارات الأجنبية في المناطق الصناعية المؤهلة مشكلة ما نسبته 22.6%، تلتها من حيث الأهمية الاستثمارات التركية فبلغت حوالي 61.3 مليون دولار للعام 2007 مشكلة ما نسبته 17.9%، وجاءت بعدها الاستثمارات الأردنية بحجم بلغ 43 مليون دينار أي ما نسبته 12.6% من إجمالي الاستثمارات.

أما الاستثمارات الإسرائيلية فبلغت 1.16 مليون دولار وهي بذلك اقل الاستثمارات حجما في المناطق الصناعيةوأظهرت الدراسة محدودية تأثير اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة على الاقتصاد الأردني في مجالات الاستثمار والتوظيف والصادرات وإنشاء الروابط والتشابكات القطاعية، وقالت انه و بالرغم من النمو السريع في قيمة الإنتاج والصادرات المؤهلة للسوق الأميركي، إلا أن مساهمتها الحقيقية بقيت محدودة نظرا لتدني قيمتها المضافة بسبب اعتمادها على المواد الخام والمدخلات الأجنبية بشكل كبير إضافة إلى اعتمادها الكبير على العمالة الأجنبية.

وتطور حجم الاستثمار ضمن المناطق الصناعية المؤهلة بشكل ايجابي خلال الفترة 1999-2007 وتضاعف حجم الاستثمار خلال الفترة المذكورة حوالي 27 مرة حيث وصلت أعلى نسبة نمو إلى 135.8% في العام 2001 في حين كان متوسط معدل النمو خلال الفترة كاملة 41%.ويلاحظ ان معدلات النمو بدأت بالتراجع في السنوات الأخيرة وذلك لتراجع الطلب الأميركي على صادرات هذه المناطق، إضافة إلى تأهيل مناطق صناعية منافسة في مصر.وبلغ إجمالي القوى العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة حتى آذار / مارس من العام 2009 ما يقارب 39565 عاملا، شكلت العمالة الأجنبية ما نسبته 75.4% من إجمالي القوى العاملة بينما كان نصيب العمالة الأردنية 24.6%. ويبلغ عدد هذه المناطق 12 منطقة.

.