دكار: استأنف البنك العالمي تعاونه مع موريتانيا، بعد سنة من التوقف، وهذا كرد فعل للمؤسسة المالية الدولية على الإنقلاب العسكري الذي وقع في أغسطس 2008، ومطالبته بالعودة إلى النظام الدستوري، حسبما علم اليوم الأربعاء في دكار.
وقد تم الإعلان عن الإستئناف الرسمي لعمليات الدفع من الصندوق للمشاريع الجارية أمس من قبل مدير العمليات في البنك العالمي بالنسبة إلى كوت ديفوار والبنين والنيجر وموريتانيا والتوغو السيد مدني تال.
وعقب استقباله من قبل الرئيس الموريتاني السيد محمد ولد عبد العزيز، صرح مسؤول البنك العالمي، حسب ما تناقلته وسائل إعلام أنه التقى رئيس الجمهورية quot;لإعلامه عن الإستئناف الرسمي للتعاون مع البنك العالميquot; وأن quot;عمليات الدفع للمشاريع قد
تم استئنافهاquot;.
وأضاف السيد تال أن 14 مليون دولار من بين 16 مليون، التي كانت معلقة منذ أغسطس 2008 قد تم رصدها، موضحاً أنه تطرق مع الرئيس ولد عبد العزيز إلى quot;المسائل المتعلقة بالتسيير الإقتصاديquot;.
وبعدما أكد على quot;أهمية مكافحة الرشوة والتبذيرquot;، وهو ما quot;يطمأن المستثمرين الأجانب والوطنيينquot;، ذكر مدير العمليات في البنك العالمي أن من بين المشاريع المالية تلك المتعلقة بالطرقات والطاقة والماء الشروب والصحة والتربية.
واعتبر السيد تال أن الأمر يتعلق بالمشاريع التي يجب مباشرتها على المدى القصير والمتوسط والطويل، حتى تساهم المؤسسة المالية الدولية في تحسين الظروف المعيشية للموريتانيين.
وأكد مسؤول البنك العالمي على ضرورة احترام الآجال، من خلال اختيار شركاء غير تقليديين وإقامة شراكة بين القطاعين الخاص والعام في مجال الهياكل القاعدية.
يجدر التذكير بأن صندوق النقد الدولي باشر في بداية سبتمبر بعث النشاطات في موريتانيا بعد العودة إلى النظام الدستوري.
التعليقات