بورصة دبي تنهي العام علي ارتفاع

دبي:سجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية العام 2009 ارتفاعا بلغت نسبته 10.2% ليبلغ 1803.58 نقطة مقابل 1636.29 نقطة في نهاية العام الماضي. من جانب آخر انخفضت القيمة السوقية في نهاية هذا العام بنسبة 8.4% لتبلغ حوالي 213.4 مليار درهم مقابل 232.9 مليار درهم سجلت في نهاية العام الماضي، الأمر الذي يعزى بشكل أساسي إلى انخفاض القيمة السوقية للشركات غير الإماراتية المدرجة في السوق وغير المتضمنة في مؤشر سوق دبي المالي.

أما فيما يتعلق بأحجام التداول، فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال هذا العام نحو 173.5 مليار درهم مقارنة مع 305.2 مليار درهم سجلت خلال العام الماضي أي بانخفاض نسبته 43.2%، وفي المقابل ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 44.7% ليبلغ 110.7 مليار سهم خلال هذا العام مقابل 76.5 مليار سهم تم تداوله خلال العام الماضي، وانخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 6.9% ليبلغ نحو 1.984 مليون صفقة مقابل 2.131 مليون صفقة نفذت خلال العام الماضي.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد احتل قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية الترتيب الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة وسجل نحو 100.2 مليار درهم وبنسبة 57.7% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق، واحتل قطاع الاستثمار والخدمات المالية المرتبة الثانية وذلك بواقع 32 مليار درهم وبنسبة 18.4%، تلاه في المرتبة الثالثة قطاع النقل بحجم تداول مقدراه 16.6 مليار درهم وبنسبة 9.6% ثم قطاع البنوك بتداول مقداره 12.7 مليار درهم وما نسبته 7.3%، فقطاع التأمين بتداول 7.2 مليار درهم وبنسبة 4.1%، ثم قطاع المرافق العامة بتداول 3.7 مليار درهم وبنسبة 2.1% فقطاع الاتصالات بتداول 1.2 مليار درهم وبنسبة 0.7% واحتل قطاعي السلع الاستهلاكية والمواد المرتبة الأخيرة بتداول مقداره 8.4 مليون درهم و 3 مليون درهم على التوالي.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال هذه العام حوالي 35.708 مليار درهم لتشكل ما نسبته 20.6% من إجمالي قيمة التداول. وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي 35.531 مليار درهم لتشكل ما نسبته 20.5% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال هذا العام نحو 177.4 مليون درهم كمحصلة شراء.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا العام نحو 69.909 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 40.3% من إجمالي قيمة التداول، وبلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 68.502 مليار درهم لتشكل ما نسبته 39.5% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي خلال هذا العام نحو 1.407 مليار درهم كمحصلة شراء.