سابك تتصدر قائمة أكبر 10 شركات عالمية للمنتجات الكيميائية

الرياض: تصدرت شركة سابك السعودية عملاق صناعة البتروكيماويات تقريرًا حديثاً أصدرته شركة الاستشارات العالمية كي بي ام جي عن مستقبل قطاع الكيماويات بالعالم. ووضعت الدراسة الشركة السعودية للصناعات الأساسية- سابك على رأس قائمة أكبر 10 شركات عالمية انتاجا للمنتجات الكيماوية بحلول عام 2015. وجاء ثانيًا شركة باسف الألمانية, تلتها شركة داو كيميكال الأمركية. كما توقعت الدراسة صعود عدد من الشركات الصينية لتكون من ضمن أكبر خمس منتجين بالعالم. كما ضمت القائمة شركتين خليجيتين هي الشركة الإماراتية للاستثمارات البترولية وشركة صناعة الكيماويات الكويتية. وتوقعت الدراسة أن تسبب الأزمة العالمية وتقلبات السوق حدوث مجموعة من من عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع البتروكيماويات خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت الدراسة أن صناعة الكيماويات تنمو بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط مقارنة بباقي أسواق العالم بالرغم من أن المنطقة ركزت تاريخيا على انتاج النفط فقط, إلا أنه وفي السنوات القليلة الماضية بدأت العديد من الشركات الوطنية بالشرق الأوسط توجهًا لعقد شراكات مع شركات عالمية لإقامة مشاريع مشتركة مثلما قامت أرامكوالسعودية مؤخرًا بعقد تفاهمات مع شركات فرنسية ويابانية وأمريكية لإقامة مشاريع مشتركة بشرق وغرب المملكة العربية السعودية.كما هو الحال بدول مثل قطر والكويت الامارات التي تستفيد من توفر المواد الخام الرخيصة وقربها من الأسواق الضخمة والمتنامية في آسيا.

وذكرت الدراسة أن القدرة على التوسع في قطاع الكيماويات بالشرق الأوسط خلال الفترة من الآن وحتى عام 2015 قد تجعل ما يقارب 20 بالمئة من صناعة الكيماويات الأوروبية غير قادرة على التنافس. وحدوث مثل هذا يفرض على المستثمرين في شركات الكيماويات الغربية تغيير اتجاههم من انتاج المواد الخام إلى المواد الكيماوية المتخصصة المدعومة بحلول مبتكرة ومستدامة تساعدهم على البقاء في صدارة المنافسة في الأسواق الناشئة. ومن خلال وجود شركات غربية معروضة للبيع في السوق, تجد شركات الشرق الأوسط من السهل عليها شراء عمل تجاري جاهز بدلا من بناء مرافق جديدة. وبما أن العديد من المشاريع الضخمة قد علقت بشكل مؤقت بسبب الأزمة العالمية بما أسهم في تنشيط ظاهرة الاستحواذ بشكل كبير. حيث تظهر أهم مزايا استراتيجية الاستحواذ التي تقوم به شركات شرق أوسطية في وصولها إلى الأسواق الغربية والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة.

وكانت الاحصائيات الواردة في عام 2007 أظهرت أن الصناديق السيادية الكبرى في المملكة العربية السعودية, والامارات العربية المتحدة, والكويت, وقطر, وسلطنة عمان, وايران قد أدارت ما يقارب 1,5 تريليون دولار أمريكي وأكدت هذه الحكومات استمرار دعمها لنمو قدرات شركاتها المحلية لانتاج منتجات كيماوية ذات قيمة عالية في الوقت الذي يتوقع ان تكون ثلاث شركات خليحية على قائمة أكبر الشركات العالمية انتاجا للمنتجات الكيماوية بحلول عام 2015.

عن هذا الموضوع يقول الاستاذ عبدالله بن حمد الفوزان الشريك الرئيسي بشركة كي بي ام جي الفوزان والسدحان: quot;من المرجح أن نشهد مستقبلاً مشاريع مشتركة بحجم أكبر في قطاع الصناعات الكيماوية بالشرق الأوسط من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ بين شركات محلية وأخرى عالمية مما يمكن الشركات من تقاسم المخاطر والارباح في وقت تعتبر فيه حالة عدم الوضوح في صناعة البتروكيماويات هي السائدة. تقوم الشركات الغربية حاليًا بدراسة الدخول في مشاريع مشتركة بالشرق الأوسط سعيًا للوصول إلى المواد الخام والتمويل. في حين أن الشركات الوطنية بالشرق الأوسط ستكون قادرة على الحصول على مزايا مهمة مثل الحصول على الخبرات, التكنولوجيا المتطورة, والوصول إلى أسواق جديدة بأقل المخاطرquot;.

قائمة بأكبر 10 شركات عالمية للمنتجات الكيماوية بحلول عام 2015

المصدر: دراسة تقديرية لشركة كي ام جي العالمية