واشنطن: أقر رؤساء أكبر البنوك في وول ستريت بارتكاب أخطاء كبيرة وذلك أثناء إدلائهم بالشهادة أمام لجنة أمريكية تبحث في أسباب الأزمة المالية.

ومع اقتراب معدل البطالة من أعلى مستوياته في 26 عاما بعد أسوأ ركود في عقود يتزايد غضب الامريكيين بسبب تكاليف اجراءات الانقاذ الحكومية والمكافات الضخمة التي يحصل عليها مسؤولو البنوك وذلك بعدما تعافى القطاع من أزمة كادت تعصف به في 2008.

وأقر رؤساء البنوك بارتكاب أخطاء في ادارة المخاطرة لكنهم دافعوا عن هياكل أجورهم ودعوا الى تعديلات تنظيمية معتدلة.

وكان لويد بلانكفين الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس ضمن من أدلوا بشهاداتهم.

وعقدت الجلسة في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس باراك أوباما للكشف عن خطة لاسترداد 120 مليار دولار من أموال الانقاذ من خلال فرض رسوم على البنوك. ويتخذ أوباما موقفا صارما من المكافات في القطاع المصرفي في الوقت الذي يسعى فيه لتشديد القواعد التنظيمية المالية.

وقال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الابيض للصحفيين يوم الأربعاء ان اعتذارا من رؤساء البنوك في وول ستريت quot;سيكون أقل ما يمكن أن يتوقعه أي شخصquot;.

وأدي اليمين للادلاء بالشهادة الى جانب بلانكفين أمام اللجنة كل من جامي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جي.بي مورجان تشيس وبريان موينيهان الرئيس التنفيذي لبنك أوف امريكا وجون ماك رئيس مجلس ادارة مورجان ستانلي.

وقال فيل انجيلايدز رئيس لجنة التقصي بشأن الازمة المالية ان اللجنة التي تضم عشرة أعضاء ستعقد جلسات طوال العام وستستمع الى شهادات مئات الاشخاص.

وأضاف قائلا quot;الناس غاضبون ولهم الحق في ذلكquot; في إشارة الى العلاوات والارباح في وول ستريت.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها في 15 ديسمبر كانون الاول.

وشكل الكونجرس اللجنة على غرار لجنة بيكورا التي قامت بالتحقيق في انهيار وول ستريت في عام 1929. وأدت نتائج تحقيقات لجنة بيكورا الى إنشاء لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية الى جانب اصلاحات رئيسية أخرى.