دبي - إيلاف: ذكر رجب حامد، مدير قسم السبائك في شركة مجوهرات الزمردة، أن أسعار الذهب هبطت دون حاجز الـ 1100 دولار، لتصل إلى أقل مستوى لها هذا الشهر عند 1082 دولار للأونصة، وساهم في هذا الهبوط الأخبار السياسية قبل الاقتصادية، وعلى رأسها مقترحات الرئيس أوباما تجاه خطة الإنقاذ الأميركية.

حيث أظهرت بداية الأسبوع اتجاه أسعار الذهب إلى الهبوط، على الرغم من ملامسة الأسعار مستوى 1140 دولار أكثر من مرة خلال أيام التداول. وهبط الذهب إلى دون الـ 1120 دولار يومي الأربعاء والخميس، واستقر السعر يوم الجمعة دون الـ 1100 دولار. و كان في الإمكان، بحسب التقرير، أن نرى الذهب يهبط إلى مستويات تصل إلى الـ 1070 دولار أو إلى مستوى 1030 دولار، لولا رد فعل الأسواق بعد امتصاص هزة هبوط الأسعار عند سماع مقترحات الرئيس الأميركي نهاية الأسبوع بتقيد حركة نشاط البنوك الكبرى وتقييد معظم الأنشطة والإجراءات المصرفية لخدمة خطة الإنقاذ القومي، وانعكس هذا على قوة تماسك الدولار أمام اليورو، ورغم هذا التماسك للدولار وجدنا الذهب بعكس عادته مع قيمة الدولار يفقد الكثير من قيمته نظراً إلى تأثر الذهب بصفة خاصة من الإجراءات المقيدة لنشاط البنوك الكبرى والحد من أنشطتها، لأن هذه البنوك تعد لاعب أساس في سوق المعادن الثمينة.

يضاف إلى هذا سرعة المستثمرين إلى تسييل استثمارتهم من الذهب فور سماع هذه الأخبار بقصد جني أرباح استثمارات الذهب عن الفترة الماضية أولاً، وخوفاً من إصدار قوانين أخرى توثر على سيولة الأسواق ثانياً.

وأكد حامد أنه لا يزال يعتقد أن الذهب هو مؤشر نمو الاقتصاد في المرحلة المقبلة، وسوف تكون وجهة أسعار الذهب هي ترجمة لنجاح الحكومات في تدعيم نمو الاقتصاد وعدم الاستقرار في الأسواق، وفقدان الثقة في الأسهم سوف يكسب الذهب مزيداً من المستثمرين في مجال المعادن الثمينة، إضافة إلى صراع الدولار مع اليورو سوف يكون مؤشر لأسعار الذهب في الأيام المقبلة وحسم أحدهم الصراع لمصلتحه قد يكون بسبب ضعف الآخر، وليس لقوته. فمثلاً اليورو يعاني اضطربات كثيرة في أوروبا مثل مديونية اليونان وقدرة حكومتها على الإصلاح ووجود أنباء عن اقتراب البرتغال للمعاناة نفسها، ومن بعدها أسبانيا، وهذا دفع ألماينا وبريطانيا إلى دراسة إمكانية تطبيق مقترحات أوباما في بلدانهم.

وبالمثل الدولار يعاني اضطراب الأسواق وتباطؤ النمو، على الرغم من تحسن نتائج بعض الشركات الكبرى مثل أميركان إكسبريس وشركة ول وشركة غوغل، وزادت هذه المعاناة مع إعلان خمس بنوك أميركية أخرى إشهار إفلاسها، ليصل عدد البنوك إلى 145 بنك، ويتوقع أن يتزايد هذا العدد إلى الضعف خلال العام الحالي.

ويضاف إلى هذا معاناة معدن الذهب نفسه من بعض المعادن الثمينة الأخرى، مثل البلاتنيوم والبلاديوم، حيث لفت البلاتنيوم انتباه المستثمرين هذا الأسبوع، عندما وصل إلى مستوى 1641 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ 17 شهر، وكذلك البلاديوم حقق مستوى 466 دولار للأونصة، و هو أعلى سعر منذ يوليو/تموز الماضي، وهنالك توقعات بمزيد من الارتفاع في الربع الأول من العام، نتيجة عدم استقرار الأسواق وتحسن الطلب على هذه المعادن.

أما الفضة فهي سلكت مسلك الذهب في الصعود والهبوط طوال أيام الأسبوع، وظهر جلياً أن الفضة تتأثر بأسعار التجزئة بالأسواق أكثر من الذهب، نتيجة المكاسب التي حققتها خلال الفترة الماضية، وهبطت الفضة إلى 16.88 دولار للأونصة بفارق 1.66 دولار عن بداية الأسبوع.

وعن الأسواق المحلية، أشار حامد إلى أن انخفاض أسعار الذهب سوف يكون في مصلحة المستهلك المحلي، على الرغم أن الأسواق لم تستفد كثيراً من فرق هبوط الأسعار، نتيجة ارتفاع سعر الدولار بالنسبة إلى العملة المحلية، ولكن بمقارنة الأسعار بالأسابيع الماضية سوف يجد المستهلك هناك هبوط في الأسعار محفزاً لمزيد من الشراء، وسوف يستفيد التجار من هذا الهبوط لتوقع مزيداً من الرواج في أسواق المشغولات الذهبية مدعوماً بزيادة الطلب.