بالرغم من أن الأردن قد ردم تماما الفجوة بين الجنسين في التعليم والصحة، إلا أن المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية تشكل تحديا لا يمكن التغاضي عنه، فمن أهم أسباب ارتفاع نسبة البطالة على المستوى الوطني هو تدني مساهمة المرأة الأردنية في سوق العمل حيث تتراوح نسبة مشاركتها منذ أعوام ما بين 14%- 16% ،وهذه النسبة لا ترقى الى نصف مشاركتها في دول اخرى في المنطقة خاصة وان اكثر من نصف خريجي الجامعات الأردنية هن من الإناث حيث تصل نسبة البطالة للإناث الى اكثر من 25%.

عمان: تظهر الدراسة التي أطلقتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة اليوم، ان المرأة تشكل ما نسبته اكثر من 44% من مجموع العاملين في القطاع الحكومي، وهي نسبة تبدو جيدة للوهلة الأولى، إلا ان النظر في بعض التفاصيل يظهر ان المرأة لا تحتل من المناصب القيادية سوى 10% وفي الوظائف الإدارية الوسطى 18% فقط.

وعُنيت الدراسة التي أطلقت تحت رعاية الأميرة بسمة بنت طلال رئيس اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة اليوم بتدقيق واقع إدماج النوع الاجتماعي على المستوى الوطني، بحيث شملت مختلف مؤسسات القطاع العام في الأردن: وزارات ودوائر ومؤسسات وجهات حكومية أخرى في مختلف قطاعات العمل العام في الأردن ومجالاته المختلفة، بأنها تتم لأول مرة لا على مستوى الأردن فقط، بل على مستوى المنطقة العربية.

وأكدت الأميرة بسمة ان هذه الأرقام تؤكد ان هناك فجوة كبيرة في النوع الاجتماعي في القطاع العام تحتاج الى عمل متواصل من اجل ردمها، بما يتناسب مع واقع المرأة في التعليم التي باتت نسبتها فيه تزيد على نسبة الرجل، الأمر الذي يشير بوضوح إلى ان الاستثمار في تعليم المرأة مازال اكبر بكثير مما تصل إليه المرأة في حياتها العملية.

ومعظم الدراسات السابقة حول موضوع إدماج النوع الاجتماعي بعامة وتدقيق النوع الاجتماعي سواء على المستوى المحلي أم العربي استهدفت فقط وزارة أو مؤسسة واحدة بعينها، ولم تجر أي دراسة سابقة استهدفت عدة وزارات أو مؤسسات أو شملت القطاع العام على المستوى الوطني كما هو نطاق الدراسة الحالية التي شملت (81) وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية في الأردن، باستثناء دراسة اللجنة الوطنية للمرأة في اليمن، التي استهدفت قطاعاً واحداً في كل وزارة من الوزارات الخمس التي شملتها، إضافة إلى اللجنة الوطنية للمرأة في اليمن ذاتها.

ويُعد اعتماد منهجية quot;تدقيق النوع الاجتماعيquot; خطوة أساسية لابد منها في أي عملية تطوير أو إصلاح للبرامج والمشاريع والجهود الوطنية الهادفة إلى إدماج النوع الاجتماعي ومأسسة الوحدات المعنية بقضاياه في المؤسسات الحكومية بخاصة وفي المؤسسات الوطنية بمختلف قطاعاتها بعامة. إذ تُعد عمليات التدقيق الخطوة الأساسية لتطوير هذه البرامج والمشاريع وزيادة فاعليتها في تحقيق الأهداف المرسومة لها في إطار إدماج النوع الاجتماعي.

.