توقع وزير الإقتصاد القطري اليوم أن يسجل الإقتصاد نمواً بنسبة 21 بالمئة خلال العام المقبل.

الدوحة: توقع وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف حسين كمال اليوم أن يسجل الاقتصاد القطري نمواً بنسبة 21 بالمئة خلال العام المقبل بسبب الزيادة في انتاج الغاز.

وأشار كمال في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية لأعمال منتدى قطر العالمي للاستثمار في دورته الثانية الى توقعات مصرف قطر المركزي بأن يرتفع معدل النمو في الاقتصاد القطري الى 16 بالمئة هذا العام مقابل معدل نمو بلغت نسبته تسعة بالمئة خلال العام الماضي.

وقال ان قطر تهدف الى ان لا يقل معدل النمو الاقتصادي عن تسعة بالمئة بعد عام 2014 موضحا انه نظرا لأن غالبية المشاريع الاستثمارية لقطر في مجال الغاز والبتروكيماويات والنفط سوف تنتهي في نهاية عام 2014 فمن المتوقع ان ينخفض معدل النمو بعد عام 2014 الى اقل مما هو عليه الآن.

واضاف ان اقتصاد دولة قطر تضاعف خلال العقدين الماضيين بحوالي عشر مرات حيث ارتفع من ثمانية مليارات دولار في سنة 1994 ليصل الى 120 مليار دولار امريكي بنهاية العام الحالي.

واكد وزير الاقتصاد والمالية القطري ان موازنة العام القادم التي من المقرر ان تصدر في الاول من ابريل 2011 ستركز على ثلاثة قطاعات هي الصحة والتعليم والبنية الاساسية مشددا على ان هذه الموازنة لن تقل عن موازنة العام الحالي وان الاستراتيجية ثابتة ولكن يجوز ان تتغير الخطط نتيجة الظروف المالية.

وأكد ان نسبة 43 بالمئة من موازنة الدولة للسنة الحالية مخصصة للبنية التحتية مؤكدا استمرار قطر بالانفاق على مشاريع البنية التحتية بنفس المعدل الحالي حتى عام 2016 حيث ان احجام المبالغ التي ستنفق خلال السنوات العشر القادمة من خلال موازنة الدولة لا تقل عن 140 مليار دولار ولا تشتمل المشاريع الخاصة بقطاع النفط والغاز.

من جانبه أكد محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في كلمته انه وعلى الرغم من الظروف غير المؤاتية التي مر بها الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين الا أن مصرف قطر المركزي سعى لانشاء المؤسسات التكميلية التي تساهم في ايجاد مناخ استثماري مناسب لقطر مشيرا الى ما قام به المصرف من خطوات عملية لتدشين مركز قطر للمعلومات الائتمانية.

وأكد ان المصرف بجانب جهوده في تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات فانه يولي أهمية قصوى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب مبينا ان قطر كانت سباقة في اصدار قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وتطرق الى الصيرفة الاسلامية وواقعها الحالي حيث ذكر ان البنوك الاسلامية كانت الأقل تضررا من آثار الأزمة العالمية الأخيرة وان تأسيس المؤسسات الاسلامية الدولية لادارة السيولة في ماليزيا تمثل دعما ورافدا للسيولة وسوف تساعد المصارف الاسلامية على إدارة سيولتها بكفاءة عالية . وسيتناول المنتدى نقاطا حول النمو في القطاعات الانتاجية بالمنطقة والفرص الاستثمارية المتاحة بين تلك الدول وتدفقات رؤوس الاموال اليها اضافة الى تقديم ابحاث ودراسات حول فرص النمو في المنطقة.

ويتضمن المنتدى جلسة حول (التمويل في الشركات العائلية) حيث يلقي هذا المحور نظرة على تطور الشركات العائلية في المنطقة والتحديات المالية التي تواجهها وتطبيق مفهوم الحوكمة في تلك الشركات. كما يتضمن المنتدى جلسة حول دور قطر كمركز مالي عالمي حيث تستعرض خلالها اوراق عمل من قبل هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال.