الدوحة: توقع قطر فائضا في ميزانية العام الحالي للعام الحالي بمقدار 9.7 مليار دولار بدعم من ارتفاع أسعار النفط، فيما تعتزم زيادة الإنفاق الحكومي في العام المالي القادم مؤكدة أنه لن يقل عن نظيره المحدد في ميزانية العام الحالي 2010-2011 والبالغ 32 مليار دولار.وقال وزير المالية القطري يوسف كمال أمام منتدى استثماري في الدوحة اليوم إن ميزانية العام القادم لن تكون أقل من ميزانية العام الحالي. وأضاف أن الدولة ستخصص 40 % من ميزانيتها حتى عام 2016 لمشروعات البنية التحتية.وزادت قطر - أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم - الإنفاق بنسبة 25 في % إلى 117.9 مليار ريال (32.4 مليار دولار) للعام المالي الذي بدأ في ابريل 2010 وخصصت الزيادة لتطوير البنية التحتية ومنشآت للغاز.

وصندوق الثروة السيادية القطري أحد أكبر المؤسسات الاستثمارية في العالم. وقال كمال إن ديون قطر لا تتجاوز 30 % من الناتج المحلي الإجمالي تمشيا مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن يبلغ الدين الحكومي 27.2 % من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام انخفاضا من 37.7 % في 2009.وقال صندوق النقد الدولي في يناير إنه ينبغي مراقبة تنامي الدين الخارجي القطري بعد سلسلة من إصدارات الديون. ومن المتوقع أن يتفوق الاقتصاد القطري على نظرائه في منطقة الخليج بفضل التوسع في انتاج الغاز والانفاق الحكومي على البنية التحتية وقال كمال إن النمو سيتسارع بوتيرة أكبر. وقال إن الاقتصاد نما 16 % هذا العام وإذا استقرت أسعار النفط في نطاق 70 دولارا فسيصل النمو إلى 21 % في 2011.