يغرق قطاع غزة بالبضائع الإسرائيلية، ويبدأ المنتج المحلي بالتلاشي من الأسواق بعدما تراجع الإقبال عليه وتخلى المواطنون عن شرائه، واتجهوا لشراء المنتجات الإسرائيلية التي افتقدوها طويلا منذ بدء الحصار وعدم دخول البضائع لغزة.
غزة:أوضح سامي سعيد ضيازادة صاحب متجر الأندلس للملابس وسط مدينة غزة quot;لإيلافquot; أن في متجره ملابس وبضاعة إسرائيلية بشكل كبير، ويعلل وجودها بكثرة في قطاع غزة بسبب تخزين الملابس المستوردة من إسرائيل والدول الأخرى منذ فرض الحصار قبل سنوات.ويبين ضيازادة أنه يفضل بشكل كبير البضائع الإسرائيلية على المحلية وحتى المصرية نظرا لجودتها وحسن صناعتها ويقول أيضا إن البضائع المحلية تمتاز بغلاء أسعارها .وعن محاولات وزارة الإقتصاد والحكومة منع بعض البضائع المستوردة يشير: quot;في حال وجود بديل للبضائع الإسرائيلية والملابس المستوردة فلهم الحق أن يمنعوا دخولها، ولكن ليس هناك بديل لأن مصانع قطاع غزة أغلقت منذ بداية الحصار الإسرائيلي على غزة، لذلك لا مفر من استيراد الملابس والبضائع الإسرائيليةquot;.
ويشجع ضيازادة الحكومة والجهات المختصة بمنع البضائع الإسرائيلية في حال وجود بديل لها على أن يكون بجودة المنتج المستورد نفسها .ويوضح بعض مشاكل المنتج المحلي فيقول: quot;يعاني الكثير من المشاكل مثل نقص خبرة المنتجين والعاملين ونقص الجودة والإتقان في العمل، ويضيف: quot; أنا كصاحب متجر للملابس لا أمانع بيع منتجات محلية في حال توفرت رقابة مختصة من قبل الجهات المعنية لتكون ذات جودة منافسة للمنتج الإسرائيليquot;. أشار صاحب متجر ملابس آخر في غزة quot;لإيلافquot; إلى أن البضائع المحلية غالية الثمن وليست بالجودة المطلوبة وتكلف صاحبها الكثير من الأموال نظرا إلى بعض العيوب الموجودة فيها.ومع ذلك يبين أن في متجره بعض المنتجات المحلية التي تضاهي بعض المنتجات الإسرائيلية والدولية المستوردة، ويضيف: quot;المنتجات المحلية تكون بالشكل المطلوب وذات جودة عالية في حال كانت رقابة دائمة عليها وليس مجرد رقابة ليوم أو اثنينquot;. كما يشير صاحب المتجر إلى أن بعض التجار أصبحوا يواجهون بعض المشاكل في ترويج المنتجات المحلية نظرا لعدم قبولها من أصحاب المحلاتquot;. ويوضح أن الزبائن غالبا ما يسألون عن المنتج المستورد بشكل عام ويتجنبون السؤال عن المنتجات المحلية، ويتابع قائلا: quot;التجار أيضا عندما يستوردون القماش من الخارج والبضائع فإنهم يتجهون للخامات رخيصة الثمن في المقابل الزبون يجهل طبيعة هذه البضائع ولكنه يفضلها كونها مستوردة من الخارجquot;. ويقول إن الطلب على منتجات الملابس الإسرائيلية يكون أكبر بكثير وذلك نظرا لجودتها ويضيف: quot;المنتجات المحلية تكون أعلى في الأسعار إذا كانت بجودة عالية ولكن الغلاء يكون في الأغلب للمستورد نظرا لتكاليف النقل والجمارك المفروضة عليهquot;.ويشجع صاحب المتجر المنتجات المحلية في حال كانت جودتها عالية وتضاهي المنتجات الإسرائيلية والمستوردة، ويؤيد منع دخول البضاعة الإسرائيلية ولكن بشرط أن يكون هناك رقابة على تصنيع المنتجات المحلية من قبل وزارة الإقتصاد وأن تكون بجودة عالية وتنافس غيرها من السلع المستوردة. حسن نصار مدير مول غزة التجاري الذي تم افتتاحه حديثا يؤكد quot;لإيلافquot; أن البضائع الإسرائيلية موجودة بشكل كبير وملحوظ في قطاع غزة ويضيف: quot;نحن في قطاع غزة مضطرون للبضائع الإسرائيلية لأن قطاع غزة غير مجهز من حيث المطارات والمعابر والميناء البحري لاستيراد بضائع منوعة ولتصدير وتشجيع المنتجات المحلية والوطنيةquot;.ويقول إنه يشجع المنتج المحلي لأنه يساعد في تدوير عجلة الإقتصاد المحلي في الأراضي الفلسطينية وكذلك استيعاب أيدٍ عاملة إضافية في غزة.ويشير إلى أن الحكومة قامت ببعض الإجراءات لمنع بعض المنتجات لوجود بديل ومنافس لها في السوق الفلسطينية. ويضيف: quot;أنا أؤيد منع المنتجات الإسرائيلية ومع تشجيع المنتجات الفلسطينية والمحلية فهناك بعض المنتجات الفلسطينية مثل الزيوت والمعلبات والبسكويت تعتبر منافسا قويا لبعض المنتجات الإسرائيليةquot;. ويبين نصار: quot;المنتجات الإسرائيلية أغلى في السعر من المنتجات المحلية نظرا لتكاليف نقلها وتكاليف عمالها، أما المنتج المحلي فسعره رخيص نظرا لانخفاض أجور العاملين وأسعار المواد الأولية أيضاquot;. ويضيف: quot;إسرائيل أصلا تعتمد في إنتاجها على الأيدي العاملة الفلسطينية والأفضل أن يتم استغلال هذه الأيدي العاملة لإنتاج منتجات محلية للمستهلك الفلسطينيquot;.ويتابع قائلا: quot;المنتج المحلي يضاهي في بعض الأحيان المنتجات الإسرائيلية ولدينا الكثير من المصانع المؤهلة والتي تحتوي على كثير من الآلات المتقدمة التي تساعدنا على إنتاج منتجات محلية قوية وذات جودة عالية ولاسيما أن هناك رقابة في بعض الأحيان على المنتجات الفلسطينية من حيث الأسعار وتاريخ الإنتاج والإنتهاء واستخدام المواد الخامquot;. المهندس حاتم عويضة مسؤول ملف المعابر التجارية في وزارة الإقتصاد يقول quot;لإيلافquot; إنهم يعملون على سد الفجوات المتعلقة بالقطاع التجاري والصناعي والمستهلك، ويوضح: quot;رغم أن إسرائيل كانت تمنع كل المواد الخام ذات العلاقة بالملابس كالقماش والأكسسوارات، إلا أن الأنفاق في غزة ساعدت أصحاب المصانع على جلب مستلزمات إنتاجهم عبرها إلى جانب كثير من السلع، وقد تحولت كثير من المصانع إلى منتج من الألف إلى الياء، ودبت الروح في هذا القطاع ولو بشكل جزئيquot;.ويقول إن الوزارة تنظر بخطورة كبيرة إلى موضوع دخول البضائع المستوردة إلى غزة بعد حادثة أسطول الحرية وخاصة والمواد الخام، حيث يذكر عويضة قائلا: quot;لا يقتصر دخول البضائع على الملابس بل كافة القطاعات الصناعية سمح لها أن تتدفق إلى الأسواق المحليةquot;. ويتابع قائلا: quot; إذا لم تتوقف المصانع في غزة بسبب تدفق السلع المستوردة، فإنها ستتوقف بالتأكيد بسبب المنافسة من حيث الأسعار، خاصة أن لدينا هامش تكاليف غير منظورة جراء حجز سلع ومواد خام من الطرف الإسرائيليquot;. ويشير إلى أن وزارة الإقتصاد ومنذ ما يقارب شهرا ونصفا أخذت قرارا بتقنين استيراد كميات ما يقارب 11 سلعة من أجمل حماية ودعم المنتج المحلي، وبما يحقق مبدأ المنافسة الشريفة بين المنتج المحلي والمستوردquot;.
المنتج المحلي بحاجة إلى رقابة دائمة
البضاعة المحلية تضاهي الإسرائيلية
إجراءات لحماية المنتج المحلي
ويبين أنهم في وزارة الإقتصاد يؤسسون لقاعدة وشعار قوي عنوانه حماية المنتج المحلي، ويضيف: quot;لكننا يجب أن نضمن الكميات التي تغطي احتياجات السوق، والجودة التي تلبي احتياجات المستهلك، والسعر الذي يتناسب مع البلد الذي نعيش فيهquot;. ويقول عويضة إن القطاع الصناعي في غزة واعد ويتطور وينمو شيئا فشيئا ولكنه يشير: quot;موضوع الملابس على وجه الخصوص ليس بالسهل ضبطه من قبل وزارة الإقتصاد خاصة أن الملابس منها موديلات كثيرة ومتنوعة، وبالتالي قطاعنا الصناعي في هذا المجال لا يغطي هذه الأصناف بشتى أنواعهاquot;.ويضيف: quot;لا يوجد لدينا في القطاع الصناعي الخاص بصناعة الملابس إمكانية لسد حاجات السوق من حيث الأصناف المتوفرة في الأسواق المحلية وذلك بسبب بعض التعقيدات في هذا المجالquot;.
التعليقات