قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

انضمت الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية إلى 29 مؤسسة استثمارية عالمية في quot;لجنة المستثمرquot; التابعة لـquot;مجلس معايير صناديق التحوطquot;.


الكويت: انضمت الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية إلى 29 مؤسسة استثمارية عالمية في quot;لجنة المستثمرquot; التابعة لـquot;مجلس معايير صناديق التحوطquot;، كأول شركة كويتية تدعم أهداف المجلس في نشر معايير إدارة صناديق التحوط وتشجيع عملية اعتمادها من قبل مديري صناديق التحوط حول العالم.

وقد أطلق quot;مجلس معايير صناديق التحوطquot; ذراع quot;لجنة المستثمرquot; لتمكين المستثمرين من المشاركة في عملية وضع المعايير لإدارة صناديق التحوط. وستتمكن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية من خلال عضويتها في اللجنة من العمل إلى جانب مؤسسات وشركات استثمارية عالمية لتوسيع نطاق تبني هذه المعايير إلى عدد أكبر من مديري الصناديق حول العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة quot;مجلس معايير صناديق التحوطquot;، أنطونيو بورجس quot;ستمكننا quot;لجنة المستثمرquot; الجديدة من تعزيز جهودنا في التشديد على أهمية تطبيق المعايير التي يعتمدها quot;المجلسquot; على مستوى العالم. وسيكون المستثمرون هم المستفدون الرئيسون من تبني هذه المعايير على نطاق العالم، لكونهم أيضاً يلعبون دوراً مهماً في حث مديري الصناديق إلى تبني هذه المعاييرquot;.

ويعمل quot;مجلس معايير صناديق التحوطquot; على التأكيد من أنه يتم تبني أفضل المعايير في مصلحة كلا المستثمرين ومديري صناديق التحوط. وتؤكد المعايير التي يتم اعتمادها كمعيار دولي على ضمان أفضل طرق إدارة صناديق التحوط في مجالات الإفصاحات المتطلبة، والتقييم، وإدارة المخاطر، وحوكمة الصندوق، وحقوق المساهمين.

إضافة إلى الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية، تضم quot;لجنة المستثمرquot; 29 مؤسسة استثمارية عالمية من كبار المستثمرين في صناديق التحوط، منها quot;يوتاه ريتايرمنت سيستمزquot; (الولايات المتحدة)، وquot;ريلبنquot; وquot;ذي بي تي بينشون سكيمquot; (المملكة البريطانية المتحدة)، وquot;إي بي جيquot; (هولندا)، وquot;كيس دي ديبو دو كيبيكquot; (كندا)، وquot;بي بي بينشونquot; (السويد)، وquot;بيكتيتquot; (سويسرا)، وquot;آكساquot; (فرنسا)، ومؤسسة استثمار حكومة سنغافورة. وتبلغ إجمالي قيمة الأصول في صناديق التحوط التي تديرها هذه المؤسسات ما يعادل 180 مليار دولار أميركي.