شهد نشاط التداول في سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً كبيراً خلال شهر نوفمبر من العام الحالي 2010.


الكويت: شهد نشاط التداول في سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا كبيرا خلال شهر نوفمبر من العام الحالي 2010. ومقارنة بالأداء المسجل في الشهر السابق، شهد السوق انخفاضا حادا في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 37 في المائة لتصل إلى 767 مليون دينار كويتي. في حين شهد عدد الأسهم المتداولة انخفاضا مماثلا بلغت نسبته 37 في المائة ليصل إلى 4.4 مليار سهم. وفي جلسة الثاني من نوفمبر، ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة لتصل إلى 86.6 مليون دينار كويتي، في حين ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في جلسة الثالث من نوفمبر لتصل إلى 583.9 مليون سهم على التوالي.

نشاط التداول حسب نوعية المستثمر

ما زال قطاع الأفراد يمثل أكبر القطاعات المتعاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث استحوذ على 44 في المائة lrm;من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة و48 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة. ومقارنة بشهر أكتوبر، انخفضت حصة المستثمرين الأفراد من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة بنسبة 36 في المائة خلال شهر نوفمبر كما انخفضت rlm;حصتهم من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة بنسبة 36 في المائة. و اشترى المستثمرون الأفراد في شهر نوفمبر أسهما تقّدر بقيمة 338 مليون دينار كويتي في حين باعوا أسهما تقدر بقيمة 369.3 مليون دينار كويتي، ليصبحوا أكثر بيعا للأسهم، حيث باعوا ما تبلغ قيمته 31.3 مليون دينار كويتي.

وفي ما يتعلق بقطاع الشركات والمؤسسات، فقد استحوذ القطاع على ما نسبته 24 في المائة من إجمالي الأسهم المُشتراة و21 في لمائة من إجمالي الأسهم المُباعة. وقد اشترى القطاع أسهما تبلغ قيمتها rlm;182.2 مليون دينار كويتي في حين باع أسهما تبلغ قيمتها rlm;157.9 مليون دينار كويتي، وكان أكثر شراء للأسهم، بصافي قيمة شراء بلغت 24.3 مليون دينار كويتي. lrm; وتراجع نشاط الشراء في قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 42 في المائة خلال شهر نوفمبر بينما تراجع نشاط البيع بنسبة 40 في المائة.lrm; كان قطاع الشركات و الأفراد أكثر شراء للأسهم لمدة ثلاثة أشهر متتالية بعد أن كان الأكثر بيعا خلال شهر أغسطس من العام الحالي.

ولجهة قطاع صناديق الاستثمار وحسابات العملاء، فقد استحوذ على 10 في المائة و22.5 في المائة على التوالي من إجمالي الأسهم المُشتراة و 9 في المائة و 22 في المائة على التوالي من إجمالي الأسهم المُباعة خلال شهر نوفمبر. وبعد أن أكثر بيعا للأسهم لمدة شهرين متتاليين، أصبح قطاع صناديق الاستثمار أكثر شراء لها خلال شهر نوفمبر، حيث اشترى أسهما تقدر بقيمة 74 مليون دينار كويتي في حين باع أسهمًا بقيمة 71.3 مليون دينار كويتي مسجلا صافي شراء مقداره 2.7 مليون دينار كويتي. وفيما يتعلّق بقطاع حسابات العملاء، فقد ظلّ أكثر القطاعات شراءًا خلال شهر نوفمبر على الرغم من انخفاض نشاط شراؤه بنسبة 39 في المائة و تراجع نشاط بيعه بنسبة 39 في المائة. اشترى قطاع حسابات العملاء أسهما بقيمة 172.6 مليون دينار في حين باع أسهماً تقدر بقيمة 168.3 مليون دينار، ليصبح أكثر شراء للأسهم، بشراؤه ما قيمته 4.3 مليون دينار كويتي.

نشاط التداول حسب جنسية المستثمر

كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر نوفمبر حيث استحوذوا على 90.5 في المائة من إجمالي الأسهم المُشتراة، و 90.2 من إجمالي الأسهم المُباعة.rlm;rlm; وكانوا أكثر شراء للأسهم rlm;خلال شهر نوفمبر، حيث اشتروا ما تبلغ قيمته 694 مليون دينار كويتي في حين باعوا ما يقدر بقيمة 691.4 مليون دينار كويتي، ليصبحوا أكثر شراء بشرائهم ما قيمته 2.5 مليون دينار كويتي . وفي شهر نوفمبر، انخفضت قيمة الأسهم المُشتراة من قبل الكويتيين بنسبةlrm; lrm;38 في المائة ، أما من جهة الأسهم المباعة، فقد انخفضت قيمة الأسهم بنسبة 39 في المائة على أساس شهري.

انخفضت حصة مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة المسجلة خلال الشهر السابق، كما انخفضت قيمة الأسهم التي اشتروها بنسبة 38 في المائة لتصل إلى 19.4 مليون دينار كويتي، في حين شهدت قيمة الأسهم التي باعوها انخفاضا بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 24.2 مليون دينار كويتي وأصبحوا أكثر بيعا للأسهم، حيث باعوا ما تبلغ قيمته rlm;4.8 مليون دينار كويتي.

وبعد أن أكثر بيعا للأسهم، أصبح قطاع المستثمرون من الجنسيات الأخرى أكثر شراء للأسهم للشهر الثاني على التوالي خلال شهر نوفمبر. وقد اشترى القطاع 270.7 مليون سهم بقيمة 53.4 مليون دينار كويتي، في حين باع 281.2 مليون دينار كويتي سهم بقيمة 51.1 مليون دينار كويتي مسجلا صافي شراء مقداره 2.3 مليون دينار كويتي.

من جهة أداء السوق، ارتفع مؤشر quot;جلوبلquot; العام بنسبة 1.7 في المائة خلال شهر نوفمبر وأنهى تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 215.3 نقطة، بعد ارتفاعه بنسبة 1.6 في المائة في شهر أكتوبر. وشهد السوق الكويتي أداء متقلبا خلال شهر نوفمبر الذي كان شهرا قصيرا نسبيا (17 جلسة تداول). ويرجع ذلك إلى حالة عدم التيّقن بشأن نتيجة صفقة زين مع شركة الاتصالات الإماراتية. وبالإضافة إلى غياب العوامل المُحفِّزة لتحسين معنويات المستثمرين في السوق، سافر العديد من المستثمرين خلال هذا الشهر لأداء فريضة الحج والاحتفال بعيد الأضحى المبارك، مما أثّر بشدّة على نشاط التداول ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2010. وبلغت القيمة السوقية 34.8 مليار دينار كويتي في نهاية شهر نوفمبر، مسجلة انخفاضًا بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بمستواها في الشهر السابق. كان مؤشر غلوبللقطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 1.6 في المائة على أساس شهري المؤشر الوحيد في السوق الذي شهد ارتفاعا خلال شهر نوفمبر. من جهة أخرى، ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 15.6 في المائة منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر من العام 2010 الحالي.

شهد نشاط التداول في سوق الكويت للأوراق المالية تباطؤا ملحوظا خلال شهر نوفمبر نتيجة لقلة جلسات التداول وعدم صدور أخبار إيجابية تُحسِّن من معنويّات المستثمرين. ونتوقّع أن يتباطأ نشاط التداول في شهر ديسمبر مقارنة بمستوى التداول الاعتيادي إذ سيسعى المستثمرون إلى تفادي الاستثمار قبل بدء العام الجديد، في حين سيترقبون النتائج المالية لنهاية العام وكذلك سيضعون إستراتيجية جديدة خاصة بتوزيع الأصول في العام 2011.