الكويت: أظهر تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن السوق العقاري الكويتي تجاوز المستويات الضعيفة التي سادت العامين الماضيين، وعاد إلى نشاطه، وذلك عقب تسجيله أداء قوياً خلال شهر مايو (أيار) الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الموجز الأسبوعي لبنك الكويت الوطني عن سوق العقار المحلي أن عدد الصفقات العقارية المسجلة لدى وزارة العدل في كل القطاعات بلغ 857 صفقة في شهر مايو الماضي، مرتفعاً بواقع 15 % عن الشهر السابق.

وأوضح أن حجم المبيعات مستمر في الارتفاع، وذلك بفضل الأداء القوي غير الاعتيادي لمبيعات الأراضي، وليس لتداولات المباني عينها، مضيفاً أن المبيعات بلغت مستوى مرتفعًا لا يفوقه، إلا ما كان سائداً خلال فترة الانتعاش في بدايات العام 2008.

وذكر أن قيمة المبيعات الإجمالية بلغت 251 مليون دينار، مرتفعة بواقع 42 % عن شهر إبريل/نيسان، وبأكثر من ثلاثة أضعاف عن مستوياتها للفترة نفسها من العام السابق، مسجلة أعلى قيمة منذ شهر مارس/آذار عام 2008.

وعن القطاع السكني، قال التقرير إن إجمالي عدد الصفقات ارتفع إلى 632 صفقة خلال شهر مايو الماضي مقابل 558 صفقة في أبريل الماضي، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين، في وقت تشير البيانات إلى أن نصف الصفقات تقريباً تم تداولها على شكل أراض، وليس مباني.

وأضاف التقرير أن ثلث الأراضي المتداولة تركزت في منطقة لؤلؤة الخيران في جنوب الكويت، ومعظمها بغرض المضاربة، كما إن مبيعات البيوت الخاصة شهدت قفزة قوية مرتفعة بأكثر من ضعفي مستوياتها السائدة في نهاية العام السابق.

وعن العقار الاستثماري أكد التقرير أن مبيعاته سجلت قفزة كبيرة بلغت 215 صفقة، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق مقابل 175 صفقة خلال فترة الذروة السابقة في منتصف العام 2007. وواصلت مبيعات العقار التجاري أداءها المتميز، حيث بلغ عدد الصفقات المتداولة 10 صفقات، متراجعاً عن المستوى المرتفع غير الإعتيادي البالغ 18 صفقة المسجل في الشهر السابق.

وعن القروض المقررة من بنك التسليف والإدخار أوضح التقرير أن عددها سجل تراجعاً خلال مايو عن مستواها في الشهر السابق بنسبة 4 % لتبلغ 333 قرضاً. وشهد عدد القروض المقررة نوعاً من التحسن على مدار العام الماضي، كما انخفضت قيمة العروض بواقع 8 % خلال شهر مايو، لتبلغ 9.3 مليون دينار.