الكويت: ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن قطاع الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية شهد قفزة في إجمالي الأصول، لترتفع بمعدل نمو سنوي مركب، تخطى 34 %، لتسجل إجمالي الأصول 4.99 مليار دينار نهاية عام 2007 مقارنة مع 1.14 مليار دينار نهاية عام 2002.

وأشار تقرير شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول quot;كامكوquot; إلى تراجع نسبة نمو الأصول بشكل ملحوظ خلال عام 2008، والأشهر التسعة الأولى من عام 2009 إلى 12 %، و3 % على التوالي، فبلغت أصول القطاع نهاية سبتمبر/أيلول 2009 حوالي 5.77 مليار دينار.

وأضاف أن محفظة الاستثمارات المالية لدى الشركات العقارية المدرجة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، التي سبقت بدء الأزمة المالية، حيث ساهمت الارتفاعات التي شهدتها أسواق الأسهم خلال الفترة نفسها في تحقيق مكاسب جيدة.
وبيّن أن هذه الحالة أدت إلى تشجيع الشركات العقارية على زيادة استثماراتها في سوق الأسهم، والتي وصلت حصتها من إجمالي موجودات القطاع العقاري حوالي 28 %، كما في نهاية شهر سبتمبر من عام 2009.

وأوضح التقرير أن القطاع شهد تراجعاً حاداً في نمو أصوله خلال عام 2008، وتحديداً خلال الربع الرابع منه، نتيجة الأزمة، فهبطت قيمة الاستثمارات المالية في أسهم الشركات المدرجة بنسبة 5 %، لتصل إلى 1.5 مليار دينار، مقارنة مع نسبة نمو قياسية بلغت 52 %، وقيمة استثمارات بلغت حوالي 1.58 مليار دينار في نهاية عام 2007.

ولفت إلى أن محفظة الاستثمارات لدى قطاع الشركات العقارية المدرجة كانت أقل تضرراً من القطاعات الأخرى، بسبب غلبة الاستثمارات الاستراتيجية والطويلة الأجل على محفظة الاستثمارات. موضحاً أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009، وبالتزامن مع الأداء الإيجابي لسوق الأوراق المالية، ارتفعت قيمة الاستثمارات بنسبة 6.6 %، لتصل إلى 1.6 مليار دينار.

وذكر أن البيانات المالية التاريخية لقطاع الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تشير إلى أن الاستثمارات العقارية شكّلت الجزء الأكبر من إجمالي موجودات القطاع على مدى الأعوام السابقة.

وبلغ معدل حصة الاستثمارات من إجمالي القطاع، بحسب التقرير، حوالي 58 % منذ عام 2003 وحتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2009، حيث ارتفعت الاستثمارات العقارية للقطاع بمعدل نمو سنوي مركب تخطّى 26 %، لتسجل حوالي 3.46 مليار دينار عام 2009 مقارنة مع 904 مليون دينار نهاية عام 2003.

وقال إن اعتماد القطاع العقاري انعكس على الأصول التشغيلية، التي تتركز في الاستثمار في محافظ عقارية وتنفيذ المشاريع العقارية، التي واكبت الطفرة العمرانية التي شهدتها دول الخليج خلال الفترة السابقة قبل بدء الأزمة المالية.

وقارن التقرير بين نسب النمو السنوية التي شهدتها الاستثمارات العقارية خلال الأعوام السابقة، قائلاً إنها شهدت أدنى نسبة نمو خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009، حيث بلغت 4 %، مقارنة مع نسبة نمو بلغت 29 % خلال عام 2008، وهذا ما يعكس حالة الركود وتراجع أسعار العقارات التي شهدها السوق العقاري منذ بداية الأزمة المالية.