الكويت: أكد فرج الخضري رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية أن قطاع العقارات الكويتي يؤثر في النشاط الاقتصادي من خلال ثلاث قنوات رئيسية تعتبر بمثابة ركائز أساسية للنشاط الاقتصادي تتجسد في سلوكيات كل من القطاع الخاص والأفراد والقطاع المصرفي. وبين الخضري أن انخفاض أسعار العقارات يقلص ثروة الأفراد وبالتالي يؤثر سلبا في نفقاتهم وبالتالي يقلص الطلب الكلي .

وأضاف الخضري أن انخفاض أسعار العقارات تخفض قيم الضمانات العقارية وتخفض قدرة قطاع الأعمال ممثلة في الشركات على الاقتراض وبالتالي تقليص الإنفاق الاستثماري، أي تقليص الطلب الكلي .

كما أن انخفاض أسعار العقارات يزيد من القروض المتعثرة، الأمر الذي يقلص حجم الائتمان والذي بدوره يخفض الإنفاق وبالتالي الطلب الكلي .

وأشار الخضري إلى أن كل هذه التأثيرات تعمل على تراخي النشاط الاقتصادي وقد تدفعه إلى ركود ما لم تتصد لها الحكومة بسياسات اقتصادية موجهة أولا إلى تفعيل سلامة القطاع المالي وتعافيه من خلال تزويده بالسيولة التي يحتاجها وتشجيعه على توفير الائتمان إلى المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وتجنب تقديم القروض للمضاربين في سوق العقارات أو الأسواق المالية.

وأعرب الخضري عن أمله أن تضع الحكومة الكويتية حزمة مالية تحفيزية لتعويض نقص إنفاق القطاع الخاص الاستهلاكي والاستثماري وبالتالي دعم الطلب الكلي المحلي لمنع دخول الاقتصاد في مرحلة الركود .

ويمكن أن توجه الحزمة المالية التحفيزية إلى التوسع في البنية التحتية الاجتماعية ببناء المساكن للمواطنين وتوفير المزيد من المدارس والكليات والمستشفيات التخصصية والعيادات في أرجاء مناطق الكويت، والعمل على صيانة القديم منها والتخلص من المتهالك القديم مثل الجليب والحساوي ، والعمل على سرعه تنفيذ مدينه جديدة مكان خيطان التي تم هدمها وتثمينها .

وأضاف الخضري أنه نظرا لأن معظم السكان من الوافدين الذين يكونون دعامة قوية للطلب الكلي في اقتصاد الكويت، فإن العمالة المسرحة منهم بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية سوف تضغط بتقليص الطلب الكلي أيضا إذا ما رجعت إلى مواطنها الأصلية ، ويمكن للحكومة أن تخفف تلك الآثار على الطلب الكلي وبالتالي على النشاط الاقتصادي من خلال منح المسرحين الخيار بالبقاء في البلاد مدة محددة إذا كان يرغب في ذلك وإمكاناته المالية تسمح بذلك ،علما بأن التأخير في تبني السياسات واتخاذ الإجراءات لتحفيز الاقتصاد ومنعه من الانزلاق نحو الركود فيه ندامة أكبر .

دعوات يمنية لخلق البيئة المواتية للإسكان والتمويل العقاري في اليمن

يرى عقاريون يمنيون ضرورة توسيع فرص التمويل الإسكاني في اليمن لمواجهة الطلب المتزايد على المساكن واهتمام المستثمرين بشكل ملحوظ بالاستثمار العقاري والإسكاني في اليمن.ويحتم التوسع العمراني المتواصل في البلاد وتزايد عدد السكان بشكل لافت من عام إلى آخر والحاجة الماسة للمساكن، يحتم على الحكومة اليمنية إيجاد السبل الكفيلة بتهيئة البيئة المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات العقارية وخلق الوسائل والآليات القانونية والتشريعية لإنجاحها وحل الكثير من هذه المشاكل التي تعاني منها اليمن في هذا الجانب.

وتعتبر خبرات اليمن محدودة في عملية التشييد والتمويل الإسكاني مع محدودية فرص الحصول على تمويل للبناء والإسكان بشكل عام، كما تواجه اليمن في هذا الجانب مشاكل متعددة في جانب التسجيل والتوثيق العقاري وعدم المعرفة بالقضايا المالية لدى المستهلكين، بالإضافة إلى القدرات الضئيلة للبنوك في تقديم التمويلات الإسكانية اللازمة، وكذلك ضعف النظام القائم على النقدية والافتقار لثقافة الائتمان.

وحسب خبراء عقاريون فإن هناك أهمية لتهيئة وإنشاء نظام فعال لتسجيل الائتمان وخلق قاعدة توثيقية سهلة وآمنة لخلق البيئة المناسبة لنمو الأعمال التنموية في الجانب الإسكاني، مشيرين إلى أن نمو الأعمال العقارية والإسكانية في اليمن يحتاج إلى تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية مناسبة لتدفق الاستثمارات لمثل هذه الأنشطة ولخلق مصادر تمويل تحدث نقلة نوعية في هذا المجال الذي يؤثر بشكل مباشر على خلق فرق عمل والتخفيف من الفقر.

وتعمل الحكومة اليمنية حاليا في هذا الجانب على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لإصلاح نظام السجل العقاري، وحل العديد من المشاكل والمعوقات في أنظمة التوثيق والتسجيل والصحائف العينية للمباني والأراضي والوحدات العقارية.

ويأتي تنفيذ هذه الإجراءات لمواجهة الدعوات والطلبات المتزايدة لتهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمارات العقارية والإسكانية وتحديث المنظومة التشريعية والقانونية والبنية المؤسسية للنهوض بالتنمية الإسكانية، بالإضافة إلى المحافظة على حقوق الملكية وتوفير الأراضي الآمنة للاستثمار ومعالجة القدرات المحددة في عملية التشييد والتمويل الإسكاني.

تراجع ارباح شركات العقارات الأردنية في 2009

عربيا أشار الخضري إلى أن النتائج الأولية لقطاع الشركات العقارية في الأردن أظهرت أن أرباح تلك الشركات تراجعت بنسبة %213 ، حيث بلغ عدد الشركات الرابحة 21 شركة من أصل 32 شركة مدرجة في بورصة عمان ، وتراجعت ربحية السهم الواحد بنسبة 217%.

وشهدت رؤوس أموال الشركات العقارية الأردنية انخفاضا نهاية العام الماضي لتبلغ مليار و49 مليون دولار أمريكي بنسبة 3,4% مقارنة مع مليار و85 مليون دولار أمريكي في العام السابق ، ويعزى السبب في ذلك إلى لجوء بعض الشركات العقارية إلى تخفيض رؤوس أموالها وإرجاع الأموال إلى مساهميها ، في الوقت الذي كان فيه عدد الشركات التي رفعت رؤوس أموالها محدود نسبيا حيث بلغت أكبر زيادة في رأس المال من خلال شركة أمواج العقارية التي رفعت رأس مالها بقيمة 13.25 مليون دولار ليبلغ رأس مالها 33 مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 67,2%.

يشار إلى أن إيرادات دائرة الأراضي الأردنية خلال الشهرين الأولين من العام الحالي حققت ارتفاعا بنسبة 2 % ، إذ بلغت نحو 52.9 مليون دولار مقارنة بـ51.6 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

الصين تواجه ضغوطا بسبب زيادة أسعار العقارات فى العشرين عاما المقبلة

دوليا أشار الخضري إلى توقعات آثار التضخم العقاري في الصين حيث يتوقع أن تواجه الصين ضغوطا كبيرة بسبب ارتفاع أسعار المساكن خلال العشرين عاما القادمة حيث أن الطلب الضخم على المساكن سوف يستمر وسط عملية الهروب إلى المدن والتصنيع المتسارعة في البلاد.

وقال وزير الإسكان الصيني أن الطلب كبير في الوقت الذي يعد فيه المعروض من الأرض محدودا، وعلى ذلك فان الضغوط التي تسبب فيها ارتفاع الأسعار ما تزال تتصاعد.ولكنه أضاف أن الحكومة المركزية لديها تصميم قوى على الحد من استمرار ارتفاع أسعار المساكن.

وردا على طلب التعليق على رسوم تحويل الأرض الضخمة التي أصبحت مصدرا أساسيا لعوائد الحكومات المحلية قال الوزير مع أن ذلك صحيح فان ارتفاع أسعار التجزئة يضيف أيضا ضغوطا و يتطلب فرض مزيد من الجهود من قبل الحكومات المحلية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.وقد شهدت الصين في العام الماضي ارتفاعا حادا في أسعار المساكن مدفوعا بحجم الإقراض المصرفي القياسي والتيسيرات الضريبية في أرجاء البلاد مما أدى إلى موجة من الشكاوى العامة ومخاوف من حدوث فقاعات محتملة في الأصول.

وتعتبر أسعار المنازل في الصين في 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم مقياسا لاتجاه أسعار المساكن وقد قفزت بنسبة 9.5 % في يناير عام 2010 على أسعار يناير العام الماضي وهو أسرع نمو خلال 19 شهرا.وقد أكد المسئولون في الصين عزمهم مجددا على الحد من النمو الزائد لأسعار المنازل في المدن الكبيرة مع تلبية الاحتياجات الأساسية لأفراد الشعب من الإسكان، وذلك عند افتتاح الدورة السنوية لأعلى جهاز تشريعي في الصين ،من خلال إنفاق الحكومة ما يقرب من 9.25 مليار دولار امريكى على منازل ذوى الدخل المنخفض فى عام 2010 بزيادة 14.7 % عن العام الماضي.وسوف تقوم الحكومة أيضا ببناء ثلاثة ملايين مسكن اقتصادي وتجديد 2.8 مليون منزل قائم بالفعل.