وقعت البنوك الأردنية العاملة في فلسطين مؤخراً مذكرة تفاهم لرفع رؤوس الأموال إلى 50 مليون دولار.
.jpg) |
عمّان: شهدت العاصمة عمّان مؤخرا نشاطات واسعة لتنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها جمعيتا البنوك في الأردن وفلسطين لتعزيز التعاون بينهما في مجالات العمل المصرفي خاصة ظل سعي البنوك الأردنية العاملة في فلسطين للتكيف مع تعليمات سلطة النقد الفلسطينية لرفع رؤوس أموال البنوك العاملة في فلسطين برفعها إلى 50 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي.
وعلمت quot;إيلافquot; أن جمعية البنوك في الأردن قدمت مؤخرا اقتراحات لم يتم الإعلان إلى الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية للتوافق مع التعليمات الجديدة.وفي وقت سابق، أكدت ثمانية بنوك أردنية تعمل في فلسطين نيتها استكمال رفع رأسمالها الى 50 مليون دولار.
وكان رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن مروان عوض قد اقترح خيار الدمج أمام البنوك الأردنية العاملة في الأراضي الفلسطينية، للتوافق مع متطلبات سلطة النقد الفلسطينية. وقال إن quot;تكوين كيانات مصرفية ذات مراكز مالية قوية، سيساعد في تنافسية بنوكنا وتوسعها في المدن الفلسطينيةquot;.وحث عوض المؤسسات المصرفية الأردنية العاملة هناك الى المبادرة لرفع رأسمالها هذا العام، والاستعداد لمواجهة متطلبات سلطة النقد الفلسطينية، التي تتجه جدياً الى رفع رأس المال الى 100 مليون في السنوات المقبلة.
وأصدرت سلطة النقد الفلسطينية أخيرا تعليمات تقضي أن لا يقل رأسمال البنك المدفوع عن 50 مليون دينار اعتباراً من نهاية 2010.
ويؤكد مصرفيون أهمية تعميق سبل الشراكة وفتح آفاق جديدة والبحث في سبل تطوير الدور الذي تقوم به فروع البنوك الأردنية العاملة في فلسطين والآفاق المستقبلية لهذا الدور يعود بالنفع على الجهاز المصرفي في البلدين. وشهدت عدد فروع البنوك الأردنية العاملة في فلسطين نموا عبر السنوات الأخيرة.
وبلغ عدد البنوك الأردنية العاملة في فلسطين 8 بنوك في نهاية عام 2009 من أصل 20 بنكا تعمل في الجهاز المصرفي الفلسطيني، بالإضافة إلى انتشار 99 فرعا ومكتب لها داخل الأراضي الفلسطينية.
وكشفت بيانات مصرفية رسمية اليوم ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الأردنية العاملة في فلسطين شهدت نموا ملحوظا إلى 1112 مليون دينار في نهاية آب(أغسطس) الماضي وبنسبة نمو 6ر15% مقارنة مع 992 مليون دينار في عام 2009 مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 32% عن مستواها في 2008.
وأوضحت بيانات رسمية ان حصة البنوك الأردنية العاملة في فلسطين وصلت من حقوق المساهمين لدى القطاع المصرفي الفلسطيني إلى ما نسبته 4ر50 بالمائة في نهاية عام 2009.
ويؤكد مدير عام جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح أن موجودات البنوك الأردنية العاملة في فلسطين نموا ملحوظا منذ عام 2006، لتصل في نهاية عام 2009 إلى 3463 مليون دينار إلا أنها تراجعت قليلا في نهاية شهر آب(أغسطس) الماضي وبحدود 1% لتصل إلى 3428 مليون دينار.
وتحتل موجودات البنوك الأردنية العاملة في فلسطين ما نسبته 62% من إجمالي موجودات البنوك هناك، وتشكل التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك الأردنية العاملة في فلسطين ما نسبته 58% من إجمالي التسهيلات. وشهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الأردنية العاملة في فلسطين نموا ملحوظا إلى 962 مليون دينار في عام 2009 مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 32% عن مستواها في نهاية 2008، وقد استمرت بالارتفاع خلال عام 2010 لتصل إلى 1112 مليون دينار في نهاية آب الماضي وبنسبة نمو 15.6%.
وشهدت ودائع العملاء لدى البنوك الأردنية العاملة في فلسطين نموا مطردا منذ عام 2006، لتصل في نهاية عام 2009 إلى 2751 مليون دينار إلا أنها تراجعت بنسبة طفيفة ودون حدود 1% في نهاية أغسطس الماضي لتصل إلى 2723 مليون دينار. وتشكل ودائع العملاء لدى البنوك الأردنية العاملة في فلسطين ما نسبته 66% من إجمالي ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي الفلسطيني.
التعليقات