لم تحقق السوق السعودية آمال المحللين والخبراء والمستثمرين وتوقعاتهم بنتائجه المتواضعة خلال 2010، على الرغم من المؤشرات الاقتصادية المرتفعة لاقتصاد المملكة، والوضع المطمئن للأسواق العالمية وعودة الاستقرار النسبي إليها.

الرياض: بدأت الأنظار تتجه إلى أداء الشركات ونتائجها المالية للعام 2010 في السوق السعودية، إذ إننا على مشارف نهاية عام وبداية عام جديد، فيما إذا كانت إيجابية فسيؤثّر ذلك بشكل إيجابيفي المؤشر الرئيس للسوق، كما هو معتاد دائمًا في السوق السعودية.

ولكن إذا نظرنا إلى أداء السوق منذ بداية العام، فنجد التذبذب الحاد في معظم أيام التداول، ونجد أيضًا الاستقرار النسبي في حالات كثيرة، لتصبح المحصلة النهائية ارتفاعًا بنسبة 8 % فقط حتى تاريخه، الأمر الذي لم نعتده في السوق السعودية، بالمقارنة مع إغلاق 2009 م، الذي ارتفع بنسبة 28 % مقارنة بـ 2008 م.

يمكن إرجاع السبب الرئيس في ضعف أداء المؤشر إلى الانخفاض الكبير في حجم السيولة المتداولة في السوق، الذي يتراوح بين 2-3 مليارات كمتوسط أداء يومي منذ بداية العام، إلى غياب المحفزات في السوق وغض النظر من قبل المستثمرين عن الدخول في السوق والاستثمار فيها، على الرغم من حجم السيولة الكبير وارتفاع حجم الودائع تحت الطلب وعرض النقود في المملكة إلى 17 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2009، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط خلال العام.

دور البنوك وهيئة سوق المال
يفترض أن تلعب البنوك السعودية وشركات الاستثمار والوساطة دورًا كبيرًا في عملية التحفيز للمستثمرين لإيداع أموالهم في البورصة، ولا يقتصر الدور على الإعلانات وتقديم أفضل الخدمات فقط، ولكن من المفترض أن تكون هناك دورات توعوية ومحاضرات تفاعلية، تزيح همّ وألم ما حدث في 2006 من ذكرى موجعة للمواطن السعودي بشكل عام.

والملاحظ في الفترة الأخيرة ممارسة الهيئة دورها الرقابي بكل شدة وقساوة، ما سينعكس سلبًا على حجم السيولة في السوق، فعملية معاقبة المتلاعبين في السوق أمر ضروري، لكن التشهير بهم، خاصة إذا كانوا رجال عمّال مشهورين ولهم ثقلهم وحجمهم في البلد، ربما غير مقبول عمليًا، فسلبياته أكثر من إيجابياته على العموم.

ولم نرَ نشاطًا توعويًا ملحوظًا للهيئة في العام الماضي، فأصبح الأمر مقتصرًا على نشر التقارير الإحصائية والتراخيص الجديدة ونشر العقوبات فقط، دون النظر إلى إيجاد حلول لمشكلة السيولة المتدهورة في السوق وتحفيز المستثمرين، ففي أول تصريح لرئيس البورصة المصرية الجديد المعيّن حديثًا قبل أشهر، قال quot;إن أول أهدافه هو جذب السيولة للسوق، لأنها هي المحرك الرئيس له، ولم نر َمثل هذا التصريح لمسؤولي الهيئة في السعوديةquot;.

معدل الأداء خلال نوفمبر
في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية عند مستوى 6.318.50 نقاط، منخفضًا بحوالى 35.38 نقطة، بنسبة 0.56% مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول. وبالنسبة إلى أداء المؤشر من بداية العام حتى تاريخه فقد حقق ارتفاعًا بنسبة 3.21% بواقع 196.74 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر نوفمبر 1267 مليار ريال (337.98 مليار دولار أميركي)، مسجلة انخفاضاً طفيفاً بلغت نسبته 0.001% عن الشهر السابق.

فيما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة حوالى 47.24 مليار ريال (12.60 مليار دولار أميركي) بانخفاض بلغت نسبته 18.38% عن الشهر السابق.

في حين بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر نوفمبر 2010 م، 1.89 مليار سهم، مقابل 2.47 مليار سهم، تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 23.46%.

أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر نوفمبر، فقد بلغ 1.05 مليون صفقة مقابل 1.36 مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر أكتوبر 2010 م، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 23.03%.